''البرلمانيون الإسلاميون'': الحكم بإعدام نائب رئيس الجماعة الإسلامية ببنجلاديش عنصرية

أدان المنتدى العالمي للبرلمانيين الاسلاميين بأشد عبارات الإدانة والاستهجان الحكم الصادر بإعدام الشيخ العلامة دلاور حسين سعيدي نائب رئيس الجماعة الإسلامية ببنجلاديش وعضو البرلمان السابق.
وقال حسين إبراهيم، رئيس المنتدي: ''لقد تبين للمنتدي أن التهم الموجهة للشيخ سياسية بالاساس، وتتعلق بموقفه المعارض للحكومة البنجلاديشية، التى تقوم بتصفية حساباتها مع الشيخ والجماعة الاسلامية المعارضة لحكمها ولسياساتها ، لدرجة وصلت لقتل عشرات المتظاهرين السلميين الرافضين لهذا الحكم بالرصاص الحي وعلى أيدي رجال الشرطة وهي جرائم يندي لها الجبين''.
وأضاف بيان صاجر عن المنتدى اليوم السبت، ''وللأسف الشديد فإن الحكومة البنجلاديشية ترتكب نفس الاخطاء التى ترتكبها كل الحكومات الإستبدادية الفاسدة ضد شعوبها ، وترفض التعامل بالمنطق والعقل والقانون، باعتبار أن الجماعة الاسلامية جزء اصيل من نسيج الشعب البنجلاديشي، ومن مصلحة الجميع تصفية الحسابات السياسية من خلال الحوار السياسي، وليس من خلال الحظر والقتل والسجن والاعدام''.
وتابع البيان: ''إن حكم الاعدام الصادر ضد الشيخ دولار في حال تنفيذه يمثل جريمة ضد الانسانية، ومخالفة صريحة لكافة الاعراف والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الانسان، والتى تجرم التمييز العنصري، وتؤكد على حق المواطنين في المحاكمة العادلة وفي ان تنظر قضيتهم محكمة مدنية مستقلة.''
واستطرد: ''إننا بمتابعة ما يحدث في بنجلاديش المسلمة يتبين لنا أن الجماعة الاسلامية ببنغلاديش تتعرض لجملة من الانتهاكات بما في ذلك التطهير العرقي والتمييز العنصري والقتل والتشريد القسرى من قبل قوات الامن واصحاب العقائد الاخري''.
وتطرق المنتدى: ''ومن البديهي انه ليس من مصلحة الحكومات الوطنية بالفعل إثارة النعرات الطائفية، واشعال فتيل الحرب الاهلية الداخلية بين العرقيات والجماعات المختلفة، خاصة في الدول الفقيرة التى تحتاج الى التكاتف والتعاضد بين أبنائها ومن المجتمع الدولي من اجل البناء والتنمية والنهضة''.
وطالب المنتدي الحكومة البنجلاديشية بضرورة احترام تعهداتها واتفاقياتها الدولية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية ذات الشأن ، ووقف كل عمليات التمييز العنصري الممنهج ضد الجماعة الاسلامية وأن تحترم حقوق الانسان ايا كان دينه أو معتقده، وأن تقوم بوقف سلسلة الأحكام التي تنتظر زملاء الشيخ أعضاء الجماعة الإسلامية والمتهمين بنفس التهمة، وإلغاء الحكم الصادر ضد الشيخ سعيدي وكبح جماح الشرطة عن قتل المتظاهرين.
كما طالب المنتدي المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية وعلى رأسها الامم المتحدة ومجلس الامن بضرورة فرض عقوبات رادعة على اي دولة تنتهك حكوماتها وافرادها الحقوق المشروعة لمواطنيها في التظاهر السلمي وحرية الرأي والتعبير.