أعرب المنتدى العالمي للبرلمانيين الإسلاميين عن أسفه الشديد من المجزرة البشعة التى شهدها قضاء الحويجة في العراق، والتى راح ضحيتها 44 مواطنًا، بعد أن تعمدت القوات الحكومية اقتحام مكان الاعتصام السلمي للمواطنين المحتجين على التمييز العنصري الذى تتعرض له الطائفة السنية في العراق، ورأى أنه كان يمكن تجنب تلك المجزرة، والتعامل مع الاعتصام بمزيد من الحكمة، منعًا لتفاقم الأوضاع وخروجها عن السيطرة. وأضاف المنتدى في بيان له أن ما حدث يمثل مخالفة صريحة لكل الأعراف والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وعلى رأسها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الذي يؤكد أن جميع الناس متساوون بقدرهم وبحقوقهم، ويتوجب عدم التمييز بينهم بسبب العرق أو الجنس أو اللون أو الدين. وأكد البيان أن ما حدث مخالف لميثاق الأممالمتحدة الذي أكد في ديباجته أن الهدف من هذا الميثاق هو "تطبيق التسامح بين الشعوب لتحقيق وحدتها"، ومعلوم أن الاعتداء على حرية الآخرين لا تعين على تحقيق التقارب والانسجام الإنساني المنشود، بل قد تكون سببًا للفرقة البشرية كما يحدث اليوم، وبالتالي الدخول في حروب أهلية لا سبيل للخروج منها. وما يؤسف له أن الفترة الماضية قد شهدت تزايدًا ملحوظًا في أعمال التمييز العنصري ضد السنة في العراق، ما جعلهم يثورون على ذلك التمييز ويطالبون بضرورة تحقيق العدل والمساواة، ووقف الممارسات العنصرية التى تمارسها الحكومة ضدهم في الهيئات والمؤسسات الحكومية. وطالب حسين محمد إبراهيم، رئيس المنتدى، الحكومة العراقية بضرورة فتح تحقيق عاجل في المجزرة وتقديم المسئولين عنها للمحاكمة، والعمل الجاد لوقف الممارسات العنصرية الممنهجة، واحترام المواثيق والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، وتوفير الأمن والأمان للمواطنين جميعًا دون تفرقة بين شيعة أو سنة، والحيلولة بين الميليشيات المتطرفة وبين ارتكاب المذابح التى يندى لها جبين العالم أجمع. ويطالب المنتدى كذلك بنشر ثقافة التسامح ونبذ التعصب بين جميع الطوائف العراقية، لما في ذلك من دور كبير في تقوية أواصر المحبة والتعاون بين أبناء الشعب العراقي الذي يشهد تنوعًا عرقيًّا لا مثيل له في العالم أجمع.