تسبب في أزمة بين الحزب الوطني وقيادات الداخلية

سقوط هيبة الدولة تحت أقدام نائب دشنا

· نائب وطني يقتحم مركز شرطة لتحرير أحد أقاربه
تأزمت العلاقة بين الحزب الوطني وقيادات وزارة الداخلية بعد واقعة اقتحام النائب محمد مندور عضو مجلس الشعب عن الحزب الوطني لقسم شرطة دشنا بمحافظة قنا لاخلاء سبيل أحد اقاربه «مدير مدرسة» وصديقه الموظف في «كهرباء» المركز محتميا بحصانته البرلمانية وعضويته في حزب الأغلبية، وتدخل كل من المحافظ والنائب عبدالرحيم الغول وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية لفك الاشتباك بين الطرفين وتسوية المسألة وديا.
تدخلات الوسطاء فشلت بعد أن أصرت الشرطة علي استكمال الشكل القانوني للمحضر الذي تم تحريره للنائب باتلاف باب القسم خاصة وأن الواقعة تمثل إهانة لهيبة الدولة وشرعية القانون.
النائب من جانبه نفي الواقعة متهما الأمن بفبركتها للتغطية علي تجاوزات ضباط القسم وركلهما للمواطنين ب«الشلوت» لرفضهما الوقوف اجلالا وتقديرا للقوة حال دخولها إحدي المقاهي التي كانا يجلسان عليها ما أثار غضب الحاضرين.
وزعم مندور أن أحد الضباط سخر منه عندما أبلغه الأهالي أن المواطنين اقارب النائب حيث رد عليهم «بلا نائب بلا غيره».
ويضيف: عندما توجهت إلي القسم لتهدئة الثائرين من الأهالي خشية اشتباكهم مع الشرطة ادعي أحد المخبرين أنني تهجمت عليه وأتلفت باب القسم ليتم تحرير محضر بذلك ضدي.
يذكر أن تجاوزات الشرطة كثيرا ما تسببت في حالات احتقان وغضب جماهيري وكانت تنتهي باقتحام أقسام الشرطة والاشتباك مع الأمن ووقوع ضحايا من الأهالي والداخلية وهي الوقائع التي غالبا ما يتم منع النشر عنها.. السؤال الذي يتردد بين أهالي المنطقة هل كان من الممكن أن يتصرف النائب بمثل هذا التصرف لو كان المحتجزون ليسوا من ذويه أم أنه يعتبر نفسه واقاربه ومعارفه فوق القانون؟!