الإدارية ترفض طعن بطلان تنحي "مبارك"

رفضت المحكمة الإدارية العليا بإجماع الآراء الطعن المقدم من محيى راشد، المحامى، وأنصار الرئيس السابق حسنى مبارك، الذى طالبوا فيه بإلغاء حكم القضاء الإدارى ببطلان تنحى مبارك عن رئاسة مصر وعودته إلى رئاسة الجمهورية.
كانت محكمة القضاء الإدارى قد أصدرت حكمًا بعدم اختصاصها ولائيا فى نظر دعوى بطلان تنحى الرئيس المخلوع مبارك، مؤكدة عدم اختصاصها بالفصل فى الدعوى لكونها تتعلق بعمل من أعمال السيادة التى لا تخضع لرقابة القضاء بصفة عامة والقضاء الإدارى خاصة.
وكان محيى راشد مقيم الدعوى قد تقدم بمذكرة ردًا على تقرير مفوضى الدولة الذى طالب برفض الدعوى استنادًا إلى الشرعية الثورية.
وقال "راشد" للمحكمة: إن الشرعية الدستورية وسيادة القانون أقوى من أي شرعية ويجب على المؤسسات احترامها ولهذا يجب إلغاء حكم محكمة القضاء الإدارى برفض الدعوى باعتبار قرار مبارك بتخليه عن السلطة قرارًا سياديًا، مؤكدًا أن مبارك لم يصدر أي قرار بتخليه عن الحكم وأن ما حدث هو إدلاء اللواء عمر سليمان ببيان تخلى مبارك عن الحكم ولهذا يجب إصدار حكم بإلغاء قرار التنحى وعودته مرة أخرى للحكم.