قررت المحكمة الإدارية العليا, بمجلس الدولة أمس, برئاسة المستشار عبدالفتاح أبوالليل نائب رئيس مجلس الدولة, تأجيل الطعن المقام من محيي راشد المحامي, وأنصار الرئيس السابق حسني مبارك الذي طالبوا فيه بإلغاء حكم القضاء الإداري برفض دعوي بطلان تنحي مبارك, وعودته الي رئاسة الجمهورية. كانت محكمة القضاء الإداري, قد أصدرت حكما بعدم اختصاصها ولائيا في نظر دعوي بطلان تنحي الرئيس المخلوع مبارك, وأكدت عدم اختصاصها بالفصل في الدعوي, لكونها تتعلق بعمل من أعمال السيادة التي لا تخضع لرقابة القضاء بصفة عامة والقضاء الإداري خاصة. ومن جانبه, أكد راشد أمام المحكمة أن مبارك لم يصدر أي قرار بتخليه عن الحكم, وأن ما حدث هو إدلاء اللواء عمر سليمان بيانا بتخلي مبارك عن الحكم, ولهذا يجب إصدار حكم نهائي من المحكمة الإدارية العليا, بإلغاء قرار تنحي مبارك عن الحكم.