الأدلة وصمت مجلس الدولة!

الصراحة راحة

للمرة الثالثة وعلي مدار ثلاثة أسابيع اكتب عما يدور في مجلس الدولة بشأن قبول الاعضاء الجدد في وظيفة «المندوب المساعد».. للأسف التزم الكبار الصمت فيما تناولته عن العوار والاعتوار في الاختيار واعتقد البعض أنني حرقت قضاء المشروعية بالنار بما سطرته من حقائق وتصور البعض بأنني أغالط..
لقد كثر الحديث في الأوساط القضائية والجامعية عن مشروع حركة دفعة 2007 من خريجي الحقوق فقرر معالي المستشار الحسيني رئيس مجلس الدولة تشكيل لجنة لبحث الالتماسات المقدمة من المتقدمين المظلومين من ثلاثة مستشارين أفاضل وأجلاء نكن لهم كل التقدير غير أن معالي رئيس المجلس عرض قاعدة مستحدثة لم يرها المجلس منذ انشائه عام 1946 وهي قبول التماسات الحاصلين علي تقدير «جيد جدا» مع مرتبة الشرف وكان عددهم 15 ورسبوا في المقابلة الأولي للمجلس الخاص رغم هذا التقدير مما اضطر رئيس المجلس بعد كثرة الحديث عن العوار القانوني الجسيم لمشروع الحركة إلي استدعائهم مرة أخري وقابلتهم اللجنة المشار اليها واختارت من بينهم 11 فقط!! فأين العدالة؟ وأين المعايير الموضوعية التي تم علي اساسها الاختيار وعلي أي أساس تم رسوبهم في المقابلة الأولي مع أنهم حاصلون علي أعلي التقديرات! وعلي أي أساس أيضا تم استدعاؤهم مرة أخري أمام اللجنة المشار اليها ونجاح 11 منهم في المقابلة الثانية.. ألا يعد ذلك إهدارا لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص المنصوص عليه في المادة 40 من الدستور .. إن الاعلان رقم 2 لسنة 2009 والمنشور بجريدة الأهرام يوم 28 أغسطس اشترط شرطين لقبول طلبات المتقدمين من دفعتي 2008/2009 لشغل وظيفة مندوب مساعد وهما أن يكون من بين الخمسة عشرة الأوائل علي دفعته وألا يقل تقديره التراكمي عن «جيد جدا».. والتساؤل الحائر الذي يبحث ملحا عن اجابة.. ألم يتوافر هذان المعياران في المظلومين والمرفوضين والبعيدين عن رحمة المجلس في دفعة 2007 .. وأؤكد لمعاليك يامعالي المستشار الحسيني لكونك رئيسا لمجلس الدولة أن من بين هؤلاء المرفوضين من هم من العشرة الأوائل علي دفعاتهم والحاصلين علي تقدير تراكمي «جيد جدا» فأين العدالة وأين تكافؤ الفرص ولماذا ياسيدي رئيس مجلس الدولة تكون الازدواجية في المعايير !