بعد بيان ألقاه وزير الداخلية النبوى إسماعيل فى جلسة داخل مجلس الشعب فى يوم 31 مارس 1980 خرج بيان آخر من مكتب وكيل عام البطريركية القمص مرقس غالى، صادر عن مجمع الكهنة ومجالس الكنائس وأراخنة الشعب القبطى بالقاهرة يوم الأربعاء 2 أبريل 1980 للرد على بيان الداخلية. بيان مجمع الكهنة شديد اللهجة، ويلخص حقيقة ما يدور داخل المؤسسة الكنسية تجاه الاحتقانات التى كانت سائدة، حملت سطوره الأولى استنكارا لبيان الداخلية الذى «أغفل الحقائق، وجاء بعيدا عن موضوعيات الأمور والحوادث، التى أمعنت فى إيذاء الأقباط فى إيمانهم، وفى أبدانهم رغم كثرة هذه الحوادث عددا ونوعا». استطرد البيان بشكل أكبر فيما يعتبره متاعب يعانيها الأقباط، ولعل ما يلفت النظر أكثر فى البيان إشارته عن مرور بعض المسلمين على بيوت بعض الأقباط وإرغامهم على التوقيع بالموافقة على الشريعة الإسلامية. ثم تأسف لما دار من نقاشات فى مجلس الشعب بوصفه يعبر عن وجهة نظر واحدة على حد قول البيان، ناعيا عدم قيام المجلس بتشكيل لجنة لتقصى الحقائق على غرار لجنة جمال العطيفى، التى حققت فى أحداث الخانكة فى عام 1972. وقدم البيان جميع دعمه وتأييده «لقرار المجمع المقدس بإلغاء الاحتفالات الرسمية وعدم قبول التهانى بعيد القيامة المجيد هذا العام»، وأشار البيان إلى خشية الهيئة الدينية، التى أصدرت البيان، أن يكون خلف هذه الحوادث تنظيم سري يستهدف مصر، ويجعل من الأقباط مخلب قط من أجل مآربهم. ثم ختم البيان بعد سرد لتفاصيل بعض الأحداث بقوله: «احتملنا الكثير منها بقلوب تحترق لأننا لم نرد أن يحس العدو المشترك أن بجبهتنا الداخلية أى صدع. كما أننا نعلنها واضحة وصريحة، لقد وقفنا وما زلنا خلف السيد الرئيس أنور السادات فى كل خطواته الإيجابية من أجل البناء والرخاء والسلام» مجمع كهنة القاهرة.