بسبب وجود البابا شنودة الثالث على رأس الكنيسة المصرية والرئيس الراحل أنور السادات على رأس الدولة المصرية، أخذت المواجهة ما بين الدولة والكنيسة هذا الإيقاع، لم يكن الأشخاص هم سبب القضية أو سبب الظاهرة، ولكن الأشخاص أضفوا على المشهد من طابعهم الخاص وطريقة أدائهم، وخلق هذا نوعا من التصارع فى المواجهة أو المقابلة العلنية، والمقابلة العلنية لم تكن من تقاليد الكنيسة والدولة فى مصر. كانت استراتيجية الحركة لدى البابا شنودة الثالث قائمة على نهج المواجهة المكشوفة والمباشرة، والمقاومة بالأساليب الكنسية الطقسية. أما الرئيس الراحل أنور السادات فكان منهجه الأساسى فى إدارة شئون المجتمع المصرى هو منهج التوازنات واستخدام مكونات المجتمع التى يظهر بينها احتقان من أجل إحداث توازن بينها، وهو ما أدى إلى تعمق هذا الاحتقانات بينها، وبالتالى كل هذه العوامل كانت تمهد لظهور مشهد ما فى نهاية السبعينيات. مع بداية الثمانينيات كانت الأوضاع الدينية قد تفاقمت فى مصر، وكان الصراع بين البابا شنودة يشهد تصعيدا كبيرا، إلى أن قرر البابا والمجمع المقدس إلغاء الاحتفالات بعيد القيامة، حيث نقرأ فى بيان المجمع المقدس بجلسته الأربعاء 26 مارس 1980 الصادر من مكتب وكيل البطريركية القمص مرقس غالى يقول: «بعد أن درس المجمع المقدس حالة الأقباط والشكاوى العديدة التى تقدمت منهم من كل المحافظات بمصر، ومن الطلبة فى المدن الجامعية وخارجها، وما يتعرض له الأقباط من إهانات وشتائم واتهام بالكفر، وألوان من الإثارات واعتداءات على أرواحهم وكنائسهم، وخطف للفتيات المسيحيات، وتحويل البعض عن دينهم بطرق شتى». لذلك «قرر المجمع المقدس إلغاء الاحتفالات الرسمية بعيد القيامة المجيد هذا العام، والاكتفاء بالصلاة فى الكنائس، مع عدم تقبل التهانى بالعيد، وذلك تعبيرا عن الآلام التى يعانيها الأقباط، كما قرر أعضاء المجمع المقدس الاعتكاف فى الأديرة خلال العيد»، وذيل البيان بعبارة «صورة مرسلة لكهنة كنائس القاهرة لتلاوته على الشعب بقداسات جمعة ختام الصوم وأحد الشعانين ويوم الجمعة العظيمة. كما نوه البيان: يلاحظ عدم وضع زينات كهربائية أو خلافه على واجهة الكنائس وعدم تقبل التهانى فى ليلة العيد أو يوم العيد»، ثم توقيع الوكيل.