الأول تم فصله والثاني أحيل لمجلس تأديب

تظلم طالب ورائد شرطة من قرارات وزير الداخلية

· والد الطالب فوجئ بضعط الكلية لإجبار ابنه علي الاستقالة
أن يتظلم المواطن البسيط من رجال الداخلية فهو أمر عادي، أما أن يتظلم رجال الداخلية أنفسهم من وزيرهم بصفته في قرارات يرونها محجفة لحقوقهم فهو أمر يثير الاستغراب.. هذا ما كشفت عنه واقعتا تظلم طالب بكلية الشرطة من قرار فصله واجباره علي تقديم استقالته ورائد شرطة من قرار إحالته إلي مجلس التأديب!!
الواقعة الأولي بطلها محمود أبوبكر عبدالرحيم طالب بكلية الشرطة تعرض زميل له لحادث بمدينة الشيخ زايد أصيب علي أثره باصابات خطيرة وتم تحرير محضر بالواقعة يحمل رقم 1509/2009 جنح الشيخ زايد شروع في قتل وسرقة بالاكراه وحيازة سلاح بدون ترخيص وتم نقله إلي مستشفي الشرطة بالعجوزة وفي هذه الأثناء فوجئ والده بضغط هائل من إدارة الكلية لاجبار الطالب علي تقديم استقالته من الكلية بدون ابداء أي أسباب وعندما رفض والده وجد أن الكلية تلقي باتهامات ليس لها أساس من الصحة فأحياناً تدعي أن الطالب كان بحوزته مخدرات ومرة أخري أن زميل الطالب تاجر مخدرات وثالثاً تدعي أن الطالب وزميله يتاجران في المخدرات فتقدم والده بطلب لإدارة الكلية لتمكين نجله من أداء الامتحان لكنهم رفضوا فقام بتوجيه إنذار يحمل رقم 3063 مطالباً إدارة الكلية بعدم الوقوف أمام مستقبل نجله وأثناء تواجد الطالب بالمستشفي تم ارسال بعض الضباط لاجباره علي تقديم الاستقالة ثم فوجئ بانعقاد محكمة عسكرية لمحاكمته وتم مواجهته بأقوال زميله واقراره بوجود مخدرات بحوزتهما أثناء الحادث وتأسيساً عليه أصدرت الكلية قراراً بفصله وطرده خارج الكلية رغم حالته الصحية السيئة.. وعليه تم التظلم من القرار وقيد برقم 3 أحوال وحتي الآن لم يتم اخطاره بنتيجة التظلم.
علي فرض صحة ما تدعيه الكلية فأين ذهبت المخدرات ولماذا لم يتم اثباتها في المحضر 1509/2009؟ كما أنه تم تحريز السيارة ولم تجد النيابة بها إي خمور كما ورد في محضر المعاينة والمعمل الجنائي
وتتلخص الواقعة الثانية وبطلها الضابط أمجد صبيح بمديرية أمن القاهرة والذي أقام دعوي قضائية أمام القضاء الإداري ضد وزير الداخلية.. تفيد بأنه كان يعمل ضابطاً برتبة رائد في المديرية وفي 1 يونيه 2009 صدر قرار رقم 140/2009 باحالته إلي مجلس تأديب ضباط الشرطة لقيامه بارتكاب بعض المخالفات
مثوله أمام النيابة العامة في واقعة المحضر رقم 2263/2009 إداري شرطة بني مزار وتوجيه الاتهام بقتل جبريل حمدي جبريل عمداً واختلاس ذخائر من سلاح العهدة
ويضيف انه بعد ذلك فوجئ بصدور قرار احالته للاحتياط فأقام دعواه الماثلة مؤكداً عدم صدور حكم ضده في قضية القتل !!