الزند :ليس من حق «مرسى» إصدار إعلان دستورى.. وأطالب طلعت عبدالله بالاعتذار عن منصبه

أكد المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة، أنه ليس من حق الرئيس مرسى اصدار إعلان دستوري، وأنه ليس هناك ما يسمى بإعادة محاكمة قتل المتظاهرين، فهذا معناه صدور أحكام معلبة جاهزة مسبقا، وتحدى أن يثبت له أحد وجود «نيابة الثورة» فى أى دولة بالعالم. وطالب المستشار طلعت عبدالله النائب العام الجديد بالاعتذار عن منصبه وأن يطهر نفسه منه.
وتطرق الزند إلى عدد من القضايا والملفات الملتهبة فى حواره ل«صوت الأمة»، منها أزمة المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام السابق، ومواقف المستشار أحمد مكى وزير العدل، والاساءات والاتهامات التى يتعرض لها القضاة من جماعة الاخوان المسلمين. وحول الاتهامات والاساءات الموجهة له قال الزند: أصبحت مدربا على سماع مثل هذه التفاهات والكلام الفاجر الفاحش الذى أسمعه بأذن وأخرجه من الثانية. وأكاد أزعم بأن إيمانى بأن الأرزاق والآجال بيده سبحانه، وهذا سر قوتى فلا أخشى غير الله ولست كمدعى الاسلام والايمان بالله وأن الالهام من عند الله وهم لا يعرفون الله من الاساس، واتهم الاخوان بمحاولة تحوير الأزمة وتصويرها على أنها خلاف شخصى بينى وبينهم، والحقيقة أننى أدافع عن استقلال القضاء، وسأظل أفعل هذا فلا أطمع فى السياسة أو منصب رئاسى أو مستشار للرئيس، وموقفى معروف منذ زمن، لست رجل سياسة ولا أحب الاقتراب منها، ولم تكن مواجهاتى ضد جماعة أو حزب أو مجموعة بعينها، فمواجهاتى ضد اهانة القضاة والقضاء، واذا تتبعنا جلسات مجلس الشعب المنحل سنجد أن النواب سبوا القضاة خاصة بعد النطق بالحكم فى قضية الرئيس السابق مبارك، وكان لزاما علينا أن نقف لهم بكل حزم، وبعدها حرضوا الشوارع على الهتافات ضدنا، وتحملنا ذلك، ولكن اذا كان الاعتداء على السلطة القضائية يقع من سلطة أخري، هى السلطة التشريعية، فهنا لنا وقفة لأن هذا مخالف لمبدأ الفصل بين السلطات، ولذلك اتخذت على الفور الاجراءات القانونية لنحفظ حق القضاة.. وهناك خطوات تصعيدية أخرى مارسها الاخوان ضد القضاة بعد صدور حكم قضائى بعودة مجلس الشعب ودهس وتجريف حكم المحكمة الدستورية، ودورى هو صياغة قرارات القضاة بعد اجتماعى معهم ومجلس الدولة وأعضاء النيابة الادارية وهيئة الرقابة الادارية ونقابة المحامين والمحكمة الدستورية وأعضاء النيابة العامة الذين اجتمعت بهم بنادى القضاة وقررنا التصعيد والاحتجاج على الاعلان الدستورى فهذا ليس موقفا شخصيا منى بل من أعضاء السلطة القضائية والنيابة ومع كل هذا أتهم بأننى ضد الجماعة، فأنا لست معهم أو ضدهم أنا ضد من يعتدى على استقلال القضاء وسأحاربه بكل حزم وبكل ما أوتيت من قوة لأن القضاء هو الحصانة الوحيدة لهذا الشعب المكلوم. وأضاف الزند: هل الاخوان يعتبرون أن انتقاد الرئيس هو انتقاد لهم؟ هذا سؤال مطلوب منهم الاجابة عنه، لانهم يعتبرون أن مرسى رئيسا للاخوان وليس لكل المصريين، فلابد أن يعلم الجميع أن حزب الاخوان أكثرية وليس أغلبية وشتان الفارق، وحول حقيقة اطلاق الرصاص والشماريخ على نادى القضاة خلال اجتماع الجمعية العمومية الأخير ضد الاعلان الدستورى قال الزند: إن هناك تسجيلا بالفيديو لما حدث، وأنه أثناء انعقاد الجمعية العمومية بحضور 10 آلاف قاض سمعنا صوت الرصاص والشماريخ والركل والطرق على الباب الرئيسى لدار القضاء العالي، فى محاولة لإفساد الجمعية العمومية، وقد نجحت وزارة الداخلية فى تأمينها ووصف الزند الاعلان الدستورى ب«الكارثة» وقال إن الرئيس لم يأت بمجلس الشعب فهو منتخب من قبل الرئيس، وليس من حقه اعادة المجلس لأن الشعب وحده صاحب هذا القرار كما أن الرئيس ليس هو من شكل الجمعية التأسيسية حتى يدعى البعض أن هناك من يحاول هدم قراراته باعادة مجلس الشعب وتشكيل الجمعية التأسيسية وأكد الزند أن الرئيس مرسى ليس من حقه اصدار اعلان دستورى الذى استفتى عليه الشعب وصدر فى 30 مارس وكان معروضاً فى «9 مواد» استفتى عليها الشعب فما الذى جعلهم «6» لا أعلم فال9 مواد هم فقط الذين لهم الحجية فهناك مادة من المواد التى اضيفت وهى من المواد المستقرة التى لا تحتمل بحثا وهى تحصين أى عمل أو قرار أو قانون أو حكم قضائى من الطعن عليه غير جائز، ومصر وقعت على 4 معاهدات دولية تنص على ذلك متسائلاً ما معنى اعادة المحاكمات ضد قتل الثوار فى شهرين إلا اذا كانت هناك أحكام جاهزة معلبة.
وأضاف الزند: إن المستشار عاصم عبدالجبار سعد نائب رئيس محكمة النقض والمستشار محمد ناجى دربالة سكرتير نادى القضاة السابق رفضا هذا المنصب قبل عرضه على المستشار طلعت عبدالله وعلمت بذلك من المستشار أشرف زهران وكنت أتمنى أن يحذو المستشار طلعت عبدالله حذوهما
نشر بالعدد 625 بتاريخ 3/12/2012