النظام يحاول تشويه القضاة المطالبين بالإشراف علي الانتخابات!

بعد تسريب ملاحظات محكمة النقض علي سلوكيات مستشاري الاستئناف

محمود الخضيري: السجل الوظيفي للقاضي مُحّرم وله قدسيته!
· زكريا عبدالعزيز: النظام وراء نشر الشكاوي الكيدية ضد القضاة!
· أحمد مكي: الفتنة بين قاضي الاستئناف والنقض تبدأ بالشائعات
ثورة غضب تجتاح قضاة مصر بمحاكم الاستئناف بعد انتشار تقرير نشرته الصحف ووسائل الإعلام الأيام الماضية حول ملاحظات الجمعية العمومية لمحكمة النقض علي اختيار قضاة الاستئناف لتعينهم بمحكمة النقض وهي التي كانت السبب وراء رفض 243 مستشارا للعمل بالنقض حسبما جاء بالتقرير
الذي نسب لقضاة الاستئناف المرشحين لمحكمة النقض إقامة علاقات نسائية مشبوهة، والجلوس علي المقاهي وتدخين الشيشة والجلوس مع المحامين والسير بدون رخصة قيادة ومناصرة بعضهم لنواب الإخوان ضد مرشحي «الوطني».
وأكد التقرير أن المستشارين المستبعدين من العمل بمحكمة النقض والذين بلغ عددهم 243 طغوا علي قرار الجمعية العمومية لمحكمة النقض الصادر برئاسة المستشار عادل عبدالمجيد أمام الدائرة «طعون رجال القضاة» وتحدد لنظرها جلسة 26 سبتمبر المقبل أمام محكمة استئناف شمال القاهرة برئاسة المستشار انتصار نسيم.
«صوت الأمة» ترصد غضب القضاة ورفضهم للملاحظات التي انتشرت مؤكدين أن تلك الملاحظات كاذبة ولا تتعدي كونها شكاوي كيدية وضعت في سجلهم الوظيفي بعد حفظها.
يقول المستشار زكريا عبدالعزيز رئيس نادي القضاة الأسبق وقائد تيار الاستقلال داخل النادي أن النظام وراء ترويج هذه الملاحظات المزعومة والتي تكتب من الجمعية العمومية لمحكمة النقض والتي قد تكون صادقة أو كاذبة ولا ترقي لمرتبة الاشارة عنها، فالقاضي له أعداء كثيرون، سكرتير الجلسة والحاجب
والمحكوم عليه والمحكوم ضده والمحامون وكل هؤلاء وأكثر يريدون النيل من سمعة القاضي، فقضاة مصر شرفاء ملتزمون بالأمانة التي وضعت بين أيديهم وخير مثل أعلي للناس كافة.
وأرجع عبدالعزيز انتشار هذه الملاحظات في هذا التوقيت إلي المطالبة بالإشراف القضائي علي الانتخابات وإظهار ما تعرضت له دائرة المنيل من تزوير. نحن سنتتبع هذا التقرير لنصل لمروجه ولن نتركه دون عقاب، أما المستشار أحمد مكي نائب رئيس محكمة النقض فأكد أن نص هذا التقرير يسيء إلي القضاة عموما، فمستشارو الاستئناف الذين تم رفضهم للعمل بالنقض أفضل من الذين تم اختيارهم، فالقضاة يد واحدة لأن هدفهم واحد هو تحقيق العدالة فالفتنة بين قاضي الاستئناف وقاضي النقض تبدأ بالشائعات فهذا التقرير المزعوم يلوّح خطأ أن هناك منحرفين من القضاة جالسين علي منصة محاكم الاستئناف ولا أحد يعلم كيف يتم محاسبة القاضي الذي يخرج عن آداب وظيفته حيث يتم التخلص منه متي تثبت إدانته.
أما المستشار محمود الخضيري فيؤكد أنه ليست من المصلحة أن تذاع تلك الأخطاء إن وجدت فهناك مستشارون وقضاة ممتازون يتمتعون بسمعة طيبة وبالفرض أن هناك مستشاراً سبق التحقيق معه أو صدر خطأ ما منه، فلا يعني هذا أن كل القضاة غير صالحين، أما رفض الجمعية العمومية لتعيين 243 مستشارا بمحكمة النقض فيرجع إلي العدد الضئيل الذي تحتاجه محكمة النقض بينما المرشحين أكثر من العدد المطلوب بكثير، وأكد الخضيري أنه من الوارد أن تقدم ضد أي قاض شكاوي قد تكون صحيحة وقد تكون كيدية ولكن من الواقع العملي كل الشكاوي التي قدمت ضد بعض القضاة كانت كيدية وكاذبة.