كعادة النظام المصري دائما ، ينشغل القائمون علي العمل الخدمي بتحقيق الأرباح ، دون النظرإلي الخدمة المقدمة للمواطن ، ففي كل موانيء العالم تقوم شركات متخصصة بنقل أمتعة الركاب من الباخرة ، إلي صالة الوصول ، دون دفع أية رسوم أو مصروفات إضافية بخلاف المصاريف الرسمية التي يحصل المواطن مقابلها علي إيصال رسمي ، ولكن الذي يحدث في ميناء سفاجا مختلف ، فقد سبق وتعاقدت إدارة الميناء مع الجمعية التعاونية الإنتاجية لحاملي أمتعة الركاب ، وذلك من خلال مناقصة رسمية بين عدد من الشركات ، وكان التعاقد يقوم علي أن تتعهد الشركة بنقل أمتعة الركاب من السفينة إلي صالة الوصول حيث يتلقاها الراكب ، ولكن الذي يحدث أن سيارات الجمعية تدخل إلي السفينة وتخرج بأمتعة الركاب لتلقي بها علي الرصيف ، ويبدأ الركاب في البحث عن أمتعتهم ، ثم يقعون بعد ذلك ضحية جشع " الشيالين " التابعين للجمعية ، ورغم أن الراكب يكون قد سدد بالفعل رسوم حمل أمتعته ، إلا أنه يدفع للحمال أجرة إضافية ، تحددها المفاوضات التي تجري بين الراكب والشيال، وتصل المبالغ في بعض الأحيان إلي 300 جنيه لنقل الأمتعة مسافة لاتزيد علي 350 مترا . شكاوي عديدة تقدم بها الركاب إلي قسم شرطة الميناء ولكنهم فوجئوا بقسم الشرطة يخلي مسئوليته عن الموضوع ويؤكد للناس أن هذه المسألة تخص إدارة الميناء ، وبالشكوي لإدارة الميناء خلع الميناء يده كذلك ملقيا المسئولية علي الجمعية ، لتخلع الجمعية يدها كذلك من الموضوع ، في الوقت الذي يؤكدفيه الحمالون أنهم لايحصلون من الشركة علي مقابل مادي وإنما مايحصلون عليه من الركاب هو كل مايحيون به ، ويجلس المواطن سيئ الحظ في الميناء لايجد من ينصفه .
