قالت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الإئتماني، اليوم الأربعاء، أن طلب المستثمرين على المنتجات المتوافقة معأحكام الشريعة الإسلامية والإجراءات الحكومية الداعمة سيساعد البنوك الإسلامية في دول الخليج من مواصلة النمو وزيادة حصصها السوقية تدريجيا. أشار التقرير أن البنوك الإسلامية في دول مجلس التعاون الخليجي رفعت ميزانياتها العمومية بمتوسط قدره 15.2% ما بين العامين 2009 و2014، بينما سجلت البنوك والمؤسسات المالية التقليدية في منطقة الخليج ارتفاعًا قدره 8.8%. وأضاف أن معدل نمو البنوك الإسلامية في الخليج وصل إلى 12.6% في عام 2014، مقابل 9.6% للبنوك التقليدية. توقع التقرير تغيرا تدريجيا في الظروف التشغيلية للبنوك الإسلامية في منطقة الخليج بالفترة ما بين 2015 – 2016، وذلك بسبب انخفاض أسعار النفط وتأثيراتها على اقتصادات دول المنطقة، وما سوف يترتب عليه تباطؤ في نمو الودائع نتيجة تراجع النسبي السيولة والتدهور التدريجي لجودة الأصول تماشيًا مع التباطؤ الاقتصادي.