آفاق مشرقة لنمو سريع لقطاع التمويل الإسلامى فى دول الخليج

أظهرت توقعات وكالة «ستاندرد آند بورز لخدمات التصنيف الائتماني» أن قطاع التمويل الإسلامي في دول مجلس التعاون الخليجي سيحافظ على نموه السريع خلال السنوات المقبلة على الرغم من النتائج المتباينة عبر القطاعات في عام 2014.
وكشف التقرير عن أن توسع قطاع التمويل الاسلامي سيكون مدفوعاً بالتوقعات الاقتصادية القوية لدول مجلس التعاون الخليجي، واحتياجات البنية التحتية المستمرة، وزيادة إصدارات الحكومات والكيانات المرتبطة بها.
وقال التقرير “وفق صحيفة الايام البحرينية الصادرة “، ان التوجهات الحالية والمتوقعة في التمويل الإسلامي، وخاصة الدور المتزايد للقوانين التنظيمية في تطور السوق، ستشكل المواضيع الرئيسية للمؤتمر الذي تعقده «ستاندرد آند بورز» في دبي بتاريخ 14 أكتوبر الحالي .
ودعا ستيوارت أندرسون، المدير العام والمدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط في وكالة «ستاندرد آند بورز» الى تسريع وتيرة النمو الاسلامي، من خلال توسيع وتعزيز مراكز التمويل الإسلامي القائمة في دول مجلس التعاون الخليجي، واعتماد بيئة تنظيمية أكثر شفافية.
وتناقش ستاندرد آند بورز في مؤتمرها السنوي الثالث للتمويل الإسلامي مستقبل القطاع مع التركيز على دور القوانين التنظيمية في تسهيل تطوره.
وقال اندرسون ان القطاع سجل أحجاماً صحية في عام 2014، حيث بلغت قيمة إصدارات دول الخليج حتى تاريخ 5 أكتوبر 20.3 مليار دولار أمريكي بمعدل زيادة بلغ 27.3٪ مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وتم التعويض عن الانخفاض الذي شهدته إصدارات صكوك الشركات والبنية التحتية بمقدار الثلث تقريباً مقارنة بنفس الفترة من عام 2013 من خلال زيادة إصدارات الحكومات والمؤسسات المالية.
وتتوقع «ستاندرد آند بورز» أن إصدار الصكوك في عام 2014 سيشهد نمواً بمعدل 5٪ عن العام الماضي، ويدعم هذه التوقعات إعادة تمويل الاحتياجات من الصكوك والآفاق الاقتصادية الجيدة لدول مجلس التعاون الخليجي.
كما تتوقع الوكالة نمو المصارف الإسلامية لتقترب تدريجياً من المصارف التقليدية على مدار العقد المقبل، واستمرار الحصة السوقية للمصارف الإسلامية في الارتفاع خلال السنوات القليلة المقبلة، بالاضافة الى زيادة الأصول الإجمالية للمصارف الخليجية التقليدية والإسلامية إلى 2 تريليون دولار بنهاية عام 2015 مقارنة مع قيمتها في نهاية عام 2013 والتي بلغت 1.7 تريليون دولار.
ومن المرجح أيضاً أن تنمو حصة الائتمان المصرفي في دول الخليج بنحو 10٪ خلال العامين 2014 و2015.