ابنى بيتك

في ندوة « » حول ارتفاع أسعار مواد البناء
انفلات أسعار الأسمنت سببه عدم احترام التجار للحكومة!
· د. معروف: أتهم الحكومة بأنها السبب وراء ارتفاع الأسعار
· قانون الاحتكار فاشل ومجلس الشعب أوقف العقوبات الرادعة خوفًا علي رجال الأعمال
· الأسواني: كثير من المستفيدين توقفوا عن البناء
· د. شاش: مشروع ابني بيتك هدفه استغلال الشباب وتشغيل مصانع الحديد والأسمنت
أدار الندوة: أحمد كمال زكي
أعدها للنشر: هبة جعفر- مرفت عامر
في شهر فبراير الماضي ارتفعت أسعار الأسمنت فجأة من 400 جنيه للطن إلي 720 جنيها.. حدث هذا رغم تصريح وزير الاستثمار الذي أشار فيه إلي أن إنتاج المصانع المصرية من الأسمنت يصل إلي 32 مليون طن سنويا بينما يستهلك السوق منها 25 مليون طن ويوجه الباقي للتصدير.. وكان هذا التصريح يعني بشكل واضح أن ارتفاع أسعار الأسمنت ليس سببه قلة المعروض أو زيادة الطلب.. ولكن السبب الحقيقي هو فشل الحكومة في السيطرة علي التجار والمنتجين بعد استشراء غول الاحتكار الذي وصل بسعر الحديد قبلها إلي ثمانية آلاف و500 جنيه، ولأن أسعار مواد البناء في دول العالم كلها انخفضت إلا في مصر.. ولأن الأسمنت تحديدا صاحبت زيادته حالة من استقواء التجار وأصحاب المصانع علي الحكومة وضربهم بقرارات وزير التجارة والصناعة عرض الحائط، ولأن هذه الزيادة غير المبررة في الأسعار أثرت سلبيا علي سوق البناء بشكل عام.. وعلي المستفيدين من مشروع ابني بيتك بشكل خاص.. فكرنا في «صوت الأمة» في هذه الندوة التي دارت حول ارتفاع أسعار مواد البناء خاصة الأسمنت.. وتحدث فيها الدكتور يحيي شاش المدير السابق بمركز الدراسات الهندسية بجامعة القاهرة والدكتور عزت معروف الخبير الصناعي ونائب رئيس الاتحاد العربي للحديد والصلب سابقا، ومحمود الأسواني المقاول في مشروع ابني بيتك بمدينة 6 أكتوبر.
«صوت الأمة» نتحدث عن أسباب الزيادات غير المبررة في أسعار الحديد سابقا.. والأسمنت حاليا، ومدي تأثير هذه الزيادات علي حركة البناء خاصة في مشروع مثل ابني بيتك.. فما تعليقكم؟ رغم أن الإنتاج أعلي من الاستهلاك ولا زيادة في الطلب؟
- د. عزت معروف: الحكومة تركت الاحتكار يتحكم من خلال عدة أشخاص تاركة لهم الفرصة لتحقيق مليارات من وراء الاحتكار، ورغم وجود قرار جمهوري للاحتكار إلا أن الحكومة الحالية تعمدت عدم تطبيقه لصالح «المستثمرين الجدد» الذين يعيشون الآن في ترف بعلم الحكومة.. وقد سبق وحسبت القيمة الفعلية لتصنيع طن الأسمنت بناء علي زيارة عدة مصانع بالقاهرة والإسكندرية ووجدت أن تكلفة الطن لا تتجاوز 120 جنيها وكان سعر البيع وقتها 220 جنيها، ورغم ذلك تركت الحكومة المحتكرين يرفعون الأسعار دون سيطرة وعند بداية الأزمة اجتمع وزير التجارة والصناعة مع التجار وأصحاب المصانع وبحضور عدد من الشخصيات الرسمية واتفق معهم علي سعر محدد لا يتجاوز 330 جنيها للطن وتم التوقيع علي هذا الاتفاق وبعد ذلك خالفوا اتفاقهم مع الوزير وقاموا برفع الأسعار بشكل مبالغ فيه، الأمر الذي كشف عن كارثة وهي عدم احترام التجار للحكومة مما أدي إلي انفلات الأسعار بهذا الشكل الكارثي.
د. يحيي شاش: الحضارة الفرعونية هي أساس اختراع الأسمنت في العالم لأن الطبيعة المصرية بها كل مكونات الأسمنت
والسبب الحقيقي وراء ما نعاينه الآن من انفلات في أسعار مواد البناء يرجع إلي الطريقة الخاطئة التي انتهجتها الحكومة في فترة السبعينيات فبدلا من أن تغلق حدودها وتعمل علي تنمية مواردها من خلال أبنائها اتجهت نحو سياسة الانفتاح وشجعت علي الاستيراد.
«صوت الأمة»: هل الخصخصة وتحديدا بيع مصانع الأسمنت وراء الأزمة الحالية وعدم القدرة علي ضبط الأسعار؟
- د. معروف: سياسة بيع المصانع للأجانب تؤكد مدي غباء الدولة وقلة الانتماء إليها.. فهذه الصناعة لا تحتاج إلي خبراء أجانب لكنهم أتوا بهم إلي البلد، وقانون الاستثمار أعطاهم الحق في تحويل أرباحهم إلي خارج البلاد - فماذا استفادت منهم الدولة؟ لقد أعطتهم مصانع جاهزة وبأسعار زهيدة وكسبوا المليارات منها وحولوا مكاسبهم للخارج لذلك لابد من محاكمة من قام بذلك.
«صوت الأمة»: وما تأثير قانون الاحتكار والغرامات الموقعة ضد محتكري الأسمنت علي ضبط السوق؟
- د. معروف: هذا القانون أثبت فشله لأن الدولة طبقته علي الموظفين وليس المصانع، كما أن المحتكرين حققوا المليارات من وراء ذلك فماذا تعني بالنسبه لهم عشرة ملايين غرامة؟ وإذا نظرنا إلي عقوبة الاحتكار في الدول الأخري سنجد أنها عبارة عن الحبس ومصادرة الأرباح التي تحققت إلا أن مجلس الشعب عمل علي إيقاف هذه العقوبة خوفا علي رجال الأعمال!
صوت الأمة: مشروع ابني بيتك أقامته الدولة لمحدودي الدخل لكنه تأثر بشكل كبير بأزمة الأسمنت وقبلها أزمة الحديد.. فكيف يتصرف المستفيدون لمواجهة هذه الأزمات؟
د. شاش: الحل في البناء بطريقة الحوائط الحاملة وهو اقتراح سبق وتقدم به د. ممدوح حمزة.. فالمنازل القديمة والمباني الموجودة في وسط البلد كلها مبنية بهذه الطريقة.. وكان لابد من تطبيقها كخطوة لمساعدة الشباب ولكن الحكومة اطلقت المشروع لاستغلال الشباب واتخذته وسيلة لتشغيل مصانع الحديد والأسمنت والاضرار بالشباب.. لأن البناء بطريقة الحوائط الحاملة إذا تم تطبيقها فإن الأدوار الثلاثة لن تتكلف أكثر من 30 ألف جنيه.
«صوت الأمة»: لكن الخبراء أكدوا عدم صلاحية هذه الطريقة للمساحة الصغيرة.. فما رأيكم؟
- د. شاش: هي صالحة إذا تم تطبيقها بالطريقة السليمة وهناك نقطة أخري لابد من الإشارة إليها.. وهي المبالغة في مكونات البناء فاستخدام الحديد والأسمنت في البناء لا يتطلب هذا الكم الهائل من الأحمال الذي تحدده وزارة الإسكان لأننا لا نقيم برجا من 20 دورا ولكنهم فقط ثلاثة أدوار واستخدام 180 كيلو للمتر المكعب نسبة مبالغ فيها، وكان لابد من إرشاد الشباب إلي طرق البناء الاقتصادية التي تتناسب مع الأحمال الموجودة وبالتالي تقلل التكاليف وإذا كانت الحكومة تريد فعلا مساعدة الشباب لماذا حملتهم أعباء إضافية كإزالة رمال و«زبالة» المجتمعات الفخمة ورجال الأعمال الذين بنوا أفخم القصور والفيلات في أكتوبر وألقو بمخلفاتهم في صحراء ابني بيتك؟!
«صوت الأمة»: هل تأثرت معدلات البناء في المشروع بارتفاع أسعار الأسمنت؟
- المقاول محمود الأسواني: ارتفاع أسعار الأسمنت تسبب في حدوث أزمة للمستفيدين خاصة أن سعر الطن حاليا يتراوح بين 680 و630 جنيها داخل مناطق المشروع، ومنذ ارتفاع الأسعار توقف كثير من المستفيدين عن البناء أملا في تراجع أسعار الأسمنت خاصة أنهم تحملوا قبل ذلك ارتفاع أسعار الحديد، كما أن وجود رسومات بها 16 عمودا مبالغ فيها ويتم تخفيضها غالبا إلي 12 عمودا بعد إجراء التعديلات الهندسية التي تتكلف مبالغ كبيرة يمكن توفيرها من البداية فالمستفيدون لم يعد لديهم أموال لاستكمال باقي البناء بالإضافة إلي المشاكل الأخري التي يعانون منها بداية من إزالة الرمال والمياه التي يتم شراؤها ب 200 جنيه.
«صوت الأمة»: ألا توفر أجهزة المدن المياه مجانا للمستفيدين؟
- الأسواني: جهاز المدينة يوفر ثلاث عربات فقط لكل المشروع فلماذا لا توفر الدولة 50 سيارة للمياه.. ولماذا تحدد الدولة معايير مبالغ فيها للبناء وتجبر المستفدين علي الالتزام بها حتي يحصلوا علي الدعم؟ وفي الوقت نفسه تتخلي الدولة عن دورها في توفير الحماية الأمنية للمستفيدين من المشروع؟
- د. شاش: الرخصة والمواصفات الموضوعة للمشروع مبالغ فيها ولا يحتاجها المنزل فالمستفيدون طمعوا في الأرض والدولة أعطتها لهم بدون مرافق بل ووضعت لهم الشروط والعراقيل، فالمشروع من الأساس كله خطأ في خطأ.. وللأسف فإن رجال الأعمال في مصر استغلوا المشروع لرفع الأسعار، ولذلك لابد من الرجوع إلي قانون التسعيرة الجبرية ليس علي الأسمنت فقط ولكن علي كل السلع والمنتجات لمصلحة الشعب وليس لمصلحة المستثمرين الطامعين في الشعب المصري فلابد أن تعود الحكومة لصوابها وتساعد الشعب بدلا من مساعدة المستثمر علي حساب المواطنين.. ولابد كذلك الاعتراف بأن الدولة تمر بأزمة حقيقية من احتكارات وصناعات أجنبية، وهناك أزمة مرتبطة بسياسة التعليم في مصر.. ففي العالم كله هناك جامعات وكليات متخصصة في صناعة الأسمنت والحديد لذا فإن هناك خللا في منظومة التعليم ونحن الآن نسأل الحكومة لماذا السكوت علي تزايد الأسعار بدون مبررات حقيقية ولمصلحة من؟ نريد ردا واضحا من الحكومة؟
- د. معروف: بدون انتظار الرد أنا أتهم الحكومة بأنها كانت السبب الأساسي وراء ارتفاع الأسعار واتساءل: الحديد يباع الآن بثلاثة آلاف وأقل، وفي فترة سابقة وصل سعره إلي ثمانية آلاف و500 جنيه.. فأين ذهب هذا الفارق في السعر؟ طبعا جزء من هذا الفارق ذهب كمصروفات علي الحزب الوطني.. والآخر حوله أحمد عز للخارج.
«صوت الأمة»: ولماذا هذه الفترة تحديدا تشهد مثل هذا الانفلات في الأسعار؟
- د. شاش: الفترة الحالية هي فترة سوداء علي كل الصناعات والموارد الحالية منذ تولي عاطف عبيد لرئاسة الوزراء.. فكل موارد الدولة انهارت وظهرت الفروق لأن الحكومة لا تستطيع مراقبة شركات القطاع الخاص ولذلك لا تستطيع محاسبتها علي الأسعار لذلك والشركات تكتب ما يروق لها ويناسب سرقاتها.. فحديد عز مثلا غير مراقب لأن معظم إنتاجه يذهب لمصنع السادات وهو مصنع خاص لا يراقب، والحكومة فشلت في السيطرة علي هذه المصانع منذ عهد عاطف عبيد وحتي الآن.. واسمحوا لي بتوجيه سؤال إلي وزراء التجارة والكهرباء والبترول: كم تدفع شركات الأسمنت طاقة؟ وفي حالة معرفة الرقم نستطيع بقسمته علي 0.8 معرفة التكلفة الفعلية للطن.. ولكن في ظل غياب الشفافية فإن ذلك لا يحدث.
«صوت الأمة»: وما الحلول المقترحة للتغلب علي أزمة ارتفاع الأسعار؟
- د. شاش: أنا استطيع حل أزمة ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت في ظرف سنة واحدة بشرط موافقة الدولة - علي اقتراحي - وأتعهد بأن يباع طن الحديد بألفي جنيه وطن الأسمنت ب 250 جنيها وكل ذلك من خلال شباب مصر لأن صناعة الأسمنت من الصناعات الصغيرة ومتواجدة علي مستوي العالم.. واقتراحي هو بناء مصانع صغيرة لصناعة الأسمنت والحديد فالمصنع الذي يتكلف مليار جنيه نقسمه إلي 100 مصنع ويتم تشغيل الطاقات المعطلة وأنا لدي كل الدراسات التي تثبت ذلك وتضمن التصنيع المحلي بتكلفة تقل عشر مرات عن التكلفة الاستيرادية من خلال الصناعات الصغيرة وبذلك تحل مشكلة البطالة فمصر تمتلك كل الموارد وخطوط الإنتاج لتشغيل هذه المصانع. - د. معروف: أعتقد أن الحل الأكثر واقعية يكمن في تشغيل الطاقات المعطلة في المصانع الحكومية والتي تمثل 42% من الموجودة بالمصنع وفيها خطة للأسف الشديد من وزير قطاع الأعمال السابق ورئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية السابق لوقف مصانع أبوزعبل والدلتا والإسكندرية لصالح مصانع عز بحجة تلوث البيئة.
**********
196 مليون جنيه لإنشاء الخدمات بمناطق ابني بيتك علي مستوي الجمهورية
انتهي عدد كبير من المستفيدين بمشروع «ابني بيتك» من إنشاء بيوتهم سواء من طابق أو اثنين أو ثلاثة طوابق.. وهو ما يعني انتقال هؤلاء للعيش في منازلهم بعد عمل التشطيبات الداخلية.. ولكن تشغلهم إلي حد القلق قضية الخدمات والمرافق، حيث لم تتضح الصورة بالنسبة لهم حتي الآن رغم انتهاء 99% من المستفيدين في العاشر من رمضان وبدر والسادات والصالحية من عمليات البناء والنسبة نفسها تقريباً في أكتوبر وباقي مدن الجمهورية لذلك تم اسناد التصميم العمراني وتوزيع الخدمات للمهندس حاتم السعيد المستشار المعماري لوزير الإسكان حيث تم رصد 196 مليون جنيه لإنشاء جميع الخدمات المرتبطة بالمشروع علي مستوي المدن الجديدة لخدمة المستفيدين وذلك في المرحلة الحالية.
أوضح ذلك المهندس محمد الدمرداش مساعد أول وزير الاسكان، مشيرا إلي أن تلك الخدمات يتم العمل بها علي مرحلتين الأولي حالية وتم اسناد جميع الخدمات بها لعدد من الشركات لتنفيذها بالأمر المباشر.
وأكد الدمرداش أن نسبة البناء التي تمت في المشروع تعد مؤشراً جيداً بالنسبة لمواطنين عاديين يدخلون عالم البناء لأول مرة ولتحقيق التوازن مع ذلك التطور السريع ولرغبة العديد من المستفيدين في الاقامة بمنازلهم فقد صرحت وزارة الإسكان بتنفيذ خطة فورية يتم البدء فيها لتستمر علي مدار عام لإنشاء جميع الخدمات المطلوب توفيرها لتقوم شركات المقاولون العرب والنصر للمباني والإنشاءات «إيجيكو» والنصر للأعمال المدنية بإنشاء ست مدارس و7 وحدات صحية و21 سوقا تجارية وخمس حضانات وذلك بمدينة السادس من أكتوبر، ولم يتم حتي الآن تحديد ما يتم انشاؤه من المراكز الرياضية.
وفي مدينة العاشرمن رمضان يتم تنفيذ أربع مدارس وثلاث وحدات صحية و11 سوقا تجارية وثلاث حضانات ولم يتم أيضا تحديد عدد المراكز الرياضية بعد إسنادها لشركة المقاولون العرب.
وفي أسيوط الجديدة والتي يوجد بها 5457 مستفيدا سيتم إنشاء مدرسة واحدة وثلاث وحدات صحية وسوقين تجاريين وحضانة وتقوم بالتنفيذ شركة مختار إبراهيم مختار التي تقوم بالتنفيذ أيضا في مدينة برج العرب الجديدة والتي يوجد بها 1555 مستفيدا فلم يتم تنفيذ أي مدارس في الوقت الحالي علي أن يتم إنشاء مدرسة في الخطة القادمة كما سيتم بناء وحدة صحية وسوق تجارية وحضانة ومركز رياضي، وفي مدينة السادات يتم حاليا إنشاء مدرسة ووحدتين صحيتين وسوق تجارية وحضانة تنفذها شركة مختار إبراهيم علي أن يتم إنشاء وحدة صحية وسوق تجارية فقط في مدينة أسوان الجديدة والتي يوجد بها 1398 مستفيدا وذلك من خلال شركة إيجيكو والتي تقوم أيضا بإنشاء وحدة صحية فقط في مدينة المنيا الجديدة علي أن يتم خلال المرحلة القادمة بناء مدرسة وسوق تجارية وذلك لخدمة 6111 مستفيدا.
أما ال2200 مستفيد في مدينة بدر فتقوم شركة المقاولون العرب حاليا بإنشاء مدرسة ووحدتين صحيتين وسوق تجارية وحضانة وفي مدينة النوبارية الجديدة والتي يوجد بها 1832 مستفيدا تقوم شركة مختار إبراهيم حاليا ببناء وحدة صحية وحضانة وأيضا في سوهاج الجديدة والتي يوجد بها 2631 مستفيدا وسيتم إنشاء مدرسة ووحدتين صحيتين وسوق تجارية وحضانة ومركز تنمية وتقوم شركة إيجيكو بالبناء في بني سويف الجديدة حيث يوجد 6020 مستفيدا ويتم إنشاء مدرستين ووحدتين صحيتين وسوقين تجاريين وحضانتين.
كما يتم إنشاء مدرسة وسوق تجارية وحضانة ومركز للتنمية الرياضية من خلال شركة إيجيكو في الفيوم الجديدة وذلك لخدمة 2352 مستفيدا، وتقوم الشركة نفسها بتنفيذ الخدمات بمدينة الصالحية الجديدة والتي يوجد بها أقل عدد مستفيدين من مشروع ابني بيتك وهم 494 مستفيدا حيث يتم إنشاء وحدة صحية وحضانة فقط بعد اسنادها لشركة المقاولون العرب.
وتعكف الوزارة علي وضع خطة مستقبلية لإنشاء المزيد من الخدمات التي يتم توفيرها لتلك المناطق ويوضح الدمرداش أن ندرة الخدمات في بعض المناطق التي يوجد بها المشروع ترجع لقربها من المدينة التي توجد بها خدمات وبنية أساسية تكفي الجميع.
**********
الدمرداش ينفي شائعة حق الانتفاع ويؤكد: أراضي ابني بيتك تمليك
حالة من الخوف والقلق سيطرت علي 92 ألف مستفيد في «ابني بيتك» عقب انتشار شائعة تقول إن أرض المشروع ليست للتمليك ولكنها حق انتفاع لمدة محددة، ليخالف بذلك التعاقد الذي تم بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والمستفيدين وهو ما نفاه المهندس محمد الدمرداش وكيل أول وزارة الاسكان، مؤكداً أن الوزارة لن ترجع عن وعدها مع المستفيدين، بل إنها تعمل علي تذليل الصعاب التي قد تواجههم وبالتالي فهي ملتزمة بما سبق الإعلان عنه عندما قامت بتوفير 9476 فدانا في 13 مدينة جديدة بمختلف المحافظات للمستفيدين، وأضاف إن قطع الاراضي كلها بنظام التمليك وليس بحق الانتفاع وسيستفيد شباب «ابني بيتك» بجميع المميزات والتسهيلات التي أعلنت عنها الوزارة حتي إن قراراً صدر بإعفاد من يقوم بالانتهاء من بناء الدور الارضي والأول والثاني من سداد باقي الاقساط والبالغ قيمتها 9450 جنيها والتي يتم سدادها علي سبع دفعات، كما أن للشباب حق بيع الأدوار التي يقوم بالانتهاء منها مستقبلا وبالتالي فكيف يقوم بالتحكم في شيء ليس ملكه وهو ما ينفي ما أشيع من أن الارض حق انتفاع.
**********
يوميات مستفيد
قلت في الحلقة الماضية من يومياتي إنني شعرت أن كلمة مستفيد التي يطلقونها علي وعلي غيري من أصحاب الحظ السعيد الذين فازوا بأرض في مشروع الأحلام والكوابيس "ابني بيتك" تحولت بمرور الوقت من صفة تطلق علينا إلي مهنة إجبارية نقوم بها لننهي أوراقنا والتزاماتنا،
ثم نتابع المهندسين والمقاولين والعمال والعربان في مراحل البناء المختلفة، وبعد ذلك نبدأ رحلة العذاب من معاينات المهندسين وملاحظاتهم وتلاكيكهم لتطيير الدعم منا وكأنهم يؤدون مهمة قومية بهذه الطريقة.. المهم أرجع إلي البداية ربما يستفيد من خبراتي مستفيد آخر مازال في أول طريق هذه المهنة الشاقة.. فأنا لم أنتظر خطاب البنك ولكنني ظللت أتردد علي كل المواقع والمنتديات التي يمكن أن أجد فيها أي شيء عن المشروع المعجزة.. ويوما بعد يوم ازدادت ثروتي المعلوماتية الخاصة بالمشروع وأصبحت مرجعا للمستفيدين الجدد أقدم لهم النصائح وأجيب عن أسئلتهم الحائرة.. وبمجرد وصول الخطاب الموعود بدأت أضيف إلي معلوماتي وخبراتي ال "ابني بيتية" لتحضير نفسي لليوم الموعود.. ويوم الاستلام المحدد استيقظت من النجمة.. ارتديت ملابس مبهجة تتناسب مع حالتي النفسية المرتفعة إلي السماء، وانتظرت بفارغ الصبر مرور الوقت حتي يمكنني الذهاب إلي جهاز مدينة السادس من أكتوبر.. كانت معي زوجتي وابنتي الصغيرة التي لا يزيد عمرها علي سنة ونصف.. وصلنا إلي الجهاز وبدأنا نسأل عن مكان تسليم مشروع ابني بيتك.. وتطوع أكثر من شهم ليدلنا علي المكان المحدد.. كان عبارة عن مخيم كبير مقام خارج البوابة الداخلية للجهاز.. علي يمين باب الخيمة وجدنا شخصا يجلس إلي طاولة صغيرة، سألته عن المشروع فطلب مني بطاقتي، وبعد أن سجل اسمي في كشف الحضور أعاد لي البطاقة ومعها ورقة صغيرة عليها رقم 100 وطلب مني الانتظار والإنصات حتي أسمع رقمي.. كانت المقاعد ممتلئة تقريبا والثلث الخلفي من المخيم معزول بعود خشب عرضي خلفه مكاتب وطاولات للموظفين الذين يعاملون المستفيدين بقرف وعصبية ربما من ضغط العمل، وطبعا عود الخشب الفاصل بين الجمهور والموظفين لا يصل حتي النهاية، ولكنه ينتهي قبل الجدار الداخلي جهة اليسار للمخيم بمسافة تعادل بابا صغيرا، يقف فيها موظفا آخر يقوم بدور البودي جارد، هو الذي ينادي علي رقم المستفيد ويأخذ منه الورقة ذات الرقم ويسمح له بالدخول إلي الموظفين الذين يقومون بتسليمه الأرض.. علي الورق فقط!
وإلي اللقاء في الحلقة المقبلة! مستفيد أفندي