ممنوع من التداول يقدمه: محمد عبداللطيف

أسرار.. معلومات.. خفايا.. حقائق.. لايعرفها أحد

من فضائح المحامين في المغرب إلي الاتهامات المتبادلة التي وصلت إلي الذمم لم تتوقف الحرب بين معسكر سامح عاشور، ومعسكر حمدي خليفة فقد قرر الطرفان نقل صراعاتهما إلي شبكة الإنترنت وبدأ كل منهما يستخدم علاقاته مع بعض الصحفيين المحترفين بغرض إنشاء مدونات ومواقع إلكترونية لاستخدامها في هذا الصراع المشتعل والهدف هو فضح كل طرف للآخر وسيتم تمويل هذه المعارك من قطبي الصراع، عاشور وخليفة.
قيادات بارزة في الحزب الوطني، أجرت عدة اتصالات مع جمال مبارك أمين عام السياسات، طالبته بالتدخل لوضع حد لحالة التوتر التي تصاعدت حدتها مؤخراً بين قيادات الحزب ونوابه من جهة، وبعض الوزراء والمحافظين في حكومة أحمد نظيف من جهة أخري.
الاتصالات التي لم تخل من الغضب تعلقت جميعها بتعنت بعض الوزراء في عدم الاستجابة للقيادات الحزبية في إنهاء بعض المشكلات الجماهيرية، الأمر الذي يكشف عن وجود فجوة بين الحكومة والحزب، وربما تعجل بتعديل وزاري وشيك، وخاصة أن التوجهات والتصريحات في واد والواقع في واد آخر، ولعل أغرب الوقائع التي فجرت الحديث عن الأزمة بين الحكومة والحزب، والتي وصلت معلوماتها كاملة إلي جمال مبارك هي تلك التي تدخل فيها محمد هيبة أمين شباب الجمهورية وعضو مجلس الشوري عن دائرة شرق القاهرة لدي علي المصيلحي وزير التضامن الاجتماعي وبالرغم من أن المشكلة تبدو في ظاهرها عادية إلا أنها تفضح السلطة العشوائية الممنوحة للوزراء كان المصيلحي قد أصدر قراراً منذ عدة أسابيع بإغلاق أحد المخابز في شرق القاهرة وإلغاء حصة الدقيق الخاصة به وذلك علي إثر حناقة لأسباب كانت في حاجة لتسجيلها بالصوت والصورة من قبل الجهات الرقابية لكن هذا لم يحدث وإن كان قد ألقي الضوء علي مثل هذه التصرفات.
الخناقة التي ربما تطيح بالمصيلحي بعد غضب قيادات بارزة في الحزب لأنها كاشفة لما يجري من ممارسات فوضوية كانت بين صاحب المخبز ومسئول في شركة المصريين التي تقوم بتوزيع الخبز بعد قرارات فصل الانتاج عن التوزيع وهي الشركة التي يترأس مجلس إدارتها وزير التضامن الاجتماعي نفسه وصل أمر الخناقة إلي جهات التحقيق «النيابة العامة» من ناحية ودخلت الرقابة الإدارية من ناحية أخري لإعداد تقرير حول أسباب الخناقة، أي أنها خناقة عادية ليست لها علاقة بأية مخالفات في المواصفات أو غيرها لأن الشركة ليست لها علاقة إلا بالكمية المتفق عليها وفق الحصة المقررة ولأن صاحب المخبز وفق ما يتم تداوله لايعرف طريقة تفتيح «المخ» مع صغار الموظفين أو غيرهم فما كان إلا الانتقام حيث انتصر الوزير لموظفيه وأصدر فرمانه دون النظر لعواقب هذا القرار، ودون التحقيق في أسباب الخناقة.
هذه التفاصيل عرضها أكثر من نائب ووصل صداها إلي محمد هيبة الذي أجري اتصالاً هاتفياً مع المصيلحي فما كان من الأخير إلا أن تحدث بتعال رغم اعترافه بعدم وجود مخالفات تخص الخبز أو بيع الدقيق في السوق السوداء أو غيرها من المخالفات التي بموجبها تصدر مثل هذه القرارات فوصل الأمر إلي جمال مبارك.
الرقابة الإدارية تعد تقريراً تمهيداً لرفعه للدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء، حول المذبحة التي يقوم بها يسري الجمل وزير التربية والتعليم لمديري المدارس الابتدائية علي مستوي الجمهورية تحت مسمي وهمي يتم إطلاقه كثيراً وهو التطوير.
الجمل كان قد أصدر تعليمات إلي وكلاء الوزارة في الأقاليم والقاهرة الكبري يطلب منهم عقد اختبارات لمدرسي الاعدادي والثانوي من الذين أمضوا سنوات عملية وصلت بهم للدرجة الأولي بغرض ترشيحهم مديرين للمدارس الابتدائية دون النظر لما ستحدثه هذه القرارات من حالة فوضوية في المدارس بعد إجراء المذبحة، وإقصاء المديرين الحاليين من مواقعهم وهم من حملة دبلومات المعلمين الذين أمضوا أكثر من ربع قرن في العمل التربوي والتعليمي، الغريب أن الاختبارات تجري حالياً استعداداً لعمل دورة لتدريب المديرين بعد اجتيازهم الاختبارات وقد طلب يسري الجمل من معاونيه داخل الوزارة سرعة اعداد تقرير عن الاحتياجات المالية للمديرين الجدد، بهدف اعتمادها فور العمل بالنظام الجديد، حيث سيتم التعاقد مع هؤلاء المديرين لمدة 3 سنوات ويحصل كل منهم علي مبلغ 2000 جنيه إلي جانب مرتبه والكادر، والمبلغ هو مكافأة مدير.
يحدث هذا دون أن يعطي الوزير تعليماته لمرؤوسه القائمين علي هذه العملية، بضرورة إيجاد أماكن وظيفية ملائمة للمديرين الذين ستطالهم المذبحة القادمة وكأن أزمة التعليم في مصر هي أزمة مديرين وليست فشلاً في السياسات التعليمية، بالمناسبة هذه الاختبارات اختيارية وليست ترشيحا مباشراً، وتجري في وقت يدور فيه الجدل حول تكدس المدارس، وضرورة تقسيمها إلي فترات «علشان» أنفلونزا الخنازير والوزير لم يضع ذلك في حساباته أثناء اصداره تعليماته.
سراً.. وبمتابعة مباشرة من اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية تتم هذا الاسبوع جلسة مصالحة عرفية بين أطراف مصرية وأخري سودانية جرت بينهما مشاحنات وصلت لمشاجرات وسرعان ما كادت تتطور إلي ما يشبه أزمة سياسية.
الأحداث التي جرت في منطقة الجبل الأصفر التابعة لمحافظة القليوبية دفعت إلي تدخل السفارة السودانية بالقاهرة للتنسيق مع الحكومة المصرية من خلال الجهات الأمنية والمحلية، بغرض احتواء الأحداث التي جرت بين الطرفين وبالفعل توصلت المشادات إلي إجراء مصالحة عرفية، وخاصة أن الطرفين يعيشان في تلك المنطقة منذ عشرات السنين، حيث توجد مئات الأسر السودانية، التي استقرت منذ أن كان آباؤهم يعملون في فرق «الهجانة» وتداخلت تلك الأسر في مصاهرات مع الأسر المصرية المجاورة لها.
جلسة الصلح التي لم يعلن عنها حتي الآن يتم الترتيب لها بمعرفة الأمن داخل إحدي الفيللات الواسعة في المنطقة، وهذه الجلسة تتم أيضا تحت رعاية أعلي المستويات في الدولة وسيشارك فيها وفق ما تسرب من معلومات، عدلي حسين محافظ القليوبية ومدير الأمن والقيادات الشعبية والسياسية إلي جانب السفير السوداني في القاهرة