ترامب يحاصر مناورات نتانياهو

جلسة توبيخ أمريكية لزيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي.. وتحركات مصرية متسارعة لتثبيت التهدئة ومنع تجدد العنف
في الوقت الذى جددت القاهرة، عبر وزير خارجيتها الدكتور بدر عبد العاطي، التأكيد على أهمية ضمان استدامة وقف إطلاق النار بقطاع غزة، وتنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، بما يسهم في تثبيت التهدئة ومنع تجدد العنف، أشارت تقارير إلى خلافات أمريكية إسرائيلية حول عدد من البنود الموجود في المرحلة الثانية، على رأسها ملف نزع سلاح حركة حماس ومستقبل إدارة القطاع، مشيرة إلى أن زيارة رئيس وزراء إسرائيل، بنيامين نتنياهو، إلى الولايات المتحدة الامريكية، ولقاءه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ربما لن تصل إلى حلول في هذه الملفات العالقة، خاصة مع مناورات نتانياهو المتكررة للهروب من المسئولية.
وشدد عبد العاطى خلال عدد من الاتصالات واللقاءات على مدار الأيام الماضية، على أهمية ضمان استدامة وقف إطلاق النار، وتنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من اتفاق شرم الشيخ للسلام، بما يسهم في تثبيت التهدئة ومنع تجدد التصعيد، وكذلك على أهمية نفاذ المساعدات الإنسانية دون عوائق وبالكميات اللازمة، ودعم خطوات التعافي المبكر وإعادة الإعمار، بما يسهم في تحسين الأوضاع المعيشية للفلسطينيين، ويمهد لعودة السلطة الفلسطينية لتولي مهامها في قطاع غزة، في إطار رؤية متكاملة تحافظ على وحدة الأرض الفلسطينية، وتدعم المسار السياسي الهادف إلى تحقيق سلام عادل وشامل وفقاً للمرجعيات الدولية. كما حذر وزير الخارجية من خطورة الأوضاع في الضفة الغربية، في ظل التصاعد المقلق لعنف المستوطنين واستمرار سياسات مصادرة الأراضي، مؤكداً أن هذا النهج يُنذر بتوسيع دوائر التوتر ويفرض مسؤولية عاجلة على المجتمع الدولي للتدخل الفوري لوقف هذه الانتهاكات ومنع تدهور الأوضاع على الأرض.
وقبل زيارة نتانياهو إلى واشنطن، كشف موقع أكسيوس الأمريكين القريب من البيت الأبيض، تفاصيل "توبيخ مسئولين من إدارة ترامب لرئيس الوزراء الإسرائيلي، على خلفية اتهامه بوضع عراقيل أمام الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار"، حيث ترى واشنطن أن نتنياهو يسعى إلى "تفخيخ المشهد" السياسي والأمني، من خلال تعطيل تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق، لاسيما ما يتعلق بملف قوات السلام، مشيرًا إلى أن اغتيال رائد سعد، أحد قادة حركة حماس، الأسبوع الماضي، ساهم في تصعيد الوضع وتعقيد مسار التهدئة، كما أكد ترامب أن إدارته تحقق فيما إذا كانت إسرائيل قد انتهكت وقف إطلاق النار في غزة باغتيالها رائد سعد.
ما قاله ترامب، وكذلك ما نشره الموقع الأمريكي يشير إلى ضغوط أمريكية على تل أبيب لبدء المرحلة الثانية، والتي تزامن مع قول ترامب أنه من المقرر الإعلان بداية 2026 عن تشكيل مجلس سلام لإدارة غزة بعد الحرب، يضم زعماء دوليين ولجنة من التكنوقراط الفلسطينيين، بهدف إدارة شؤون القطاع ونزع سلاح حماس والفصائل الأخرى دون مشاركتها.
من جهة أخرى، رحبت مصر، الأسبوع الماضى، باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة، بأغلبية ساحقة، قرارين يؤكدان الحقوق المشروعة وغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، أولهما القرار الخاص بالسيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وثانيهما القرار الذي يؤكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، بما يعكس اتساع نطاق الإجماع الدولي حول عدالة القضية الفلسطينية وضرورة احترام قواعد ومبادئ القانون الدولي.
وأكدت مصر أن القرارين يجسدان أسساً قانونية راسخة، في مقدمتها انطباق اتفاقية جنيف الرابعة، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، على الأرض الفلسطينية المحتلة، كما يستندان إلى الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في 19 يوليو 2024 بشأن عدم مشروعية استمرار الاحتلال الإسرائيلي وما يرتبط به من سياسات وممارسات، بما في ذلك الاستيطان، وبناء الجدار، والاستغلال غير القانوني للموارد الطبيعية الفلسطينية.
كما شددت مصر على أن السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني على أرضه وموارده الطبيعية، وحقه الأصيل في تقرير مصيره، يمثلان حقوقاً غير قابلة للتصرف، وترفض أي ممارسات من شأنها تقويض هذه الحقوق أو الانتقاص منها، مجددةً مطالبتها بوقف استغلال الموارد الفلسطينية وتحميل إسرائيل مسئولياتها القانونية، بما في ذلك التعويض عن الأضرار الناجمة عن تلك الممارسات وما تسببه من أضرار جسيمة للبيئة الفلسطينية، مؤكدة أيضاً على أهمية ما ورد في القرارين من دعوة واضحة لالتزام الدول بقرار مجلس الأمن رقم 2234، وضرورة التمييز بين أراضي دولة إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة، باعتباره ركيزة أساسية للحفاظ على حل الدولتين ومنع تكريس واقع الاحتلال أو فرض أوضاع غير قانونية على الأرض.
وجددت مصر دعمها الكامل للشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة، وتؤكد مواصلة جهودها السياسية والدبلوماسية الرامية إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
في الوقت نفسه أدانت مصر بأشد العبارات استمرار إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال في سياساتها الاستيطانية غير القانونية، وآخرها المصادقة على تقنين وإقامة 19 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة، وأكدت أن ذلك يعد انتهاكاً صارخاً لأحكام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وعلى رأسها قرارات مجلس الأمن التي تؤكد عدم شرعية الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، وجددت مصر رفضها الكامل لكافة أشكال التوسع الاستيطاني، باعتباره عائقاً رئيسياً أمام تحقيق حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، ودعت المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، واتخاذ إجراءات فاعلة لوقف هذه الانتهاكات، وحماية حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، بما يسهم في إحياء المسار السياسي وتحقيق سلام عادل وشامل ودائم في منطقة الشرق الأوسط.
من جهة أخرى أكد محمود بصل المتحدث باسم الدفاع المدني الفلسطيني في قطاع غزة، أن المنخفضات الجوية الأخيرة أوقعت أضراراً كبيرة على البنية التحتية والحياة الإنسانية في القطاع، مشيرا إلى أن الحل البديل لإنقاذ النازحين من خطر الأمطار والمنخفضات الجوية إدخال الكرفانات المتنقلة للقطاع، إلى حين البدء بإعادة إعمار ما دمره الاحتلال الإسرائيلي، كما أشار إلى أنه لا بديل عن إعادة الإعمار، وتوفير مستلزمات البناء، موضحا أن أكثر من 17 بناية سكنية انهارت بشكل كامل، بينما تعرّضت أكثر من 90 بناية لانهيارات جزئية خطيرة تشكل تهديداً مباشراً لحياة آلاف المدنيين. وأضاف أن نحو 90% من مراكز الإيواء في غزة غرقت بالكامل نتيجة السيول ومياه الأمطار، كما تضررت وغرقت جميع خيام المواطنين في مختلف المناطق، ما أدى إلى فقدان آلاف الأسر لمأواها المؤقت وتلف أغطيتهم وملابسهم وأفرشتهم، وزاد من معاناتهم الإنسانية.
وأشار المتحدث إلى أن طواقم الدفاع المدني تلقت أكثر من 5 آلاف مناشدة واستغاثة من السكان المدنيين منذ بدء المنخفضات الجوية، مؤكداً أن تداعيات هذه الظروف القاسية أسفرت عن وفاة 17 فلسطينيا، بينهم أربعة أطفال نتيجة البرد القارس، فيما توفي الباقون جراء انهيارات المباني.
ونقلت اللجنة المصرية لإغاثة أهالي غزة، الأربعاء الماضى، عشرات العائلات الفلسطينية من جنوب غزة إلى شمالها، في إطار عمليات النقل الإنساني والتصدي لأي مخططات لتهجير الفلسطينيين من أرضهم، مع توفير الخيام اللازمة ووجبات الطعام بالمجان، حيث انطلقت 40 شاحنة تابعة للجنة المصرية في غزة إلى الشمال لنقل النازحين الفلسطينيين إلى مناطقهم، ضمن الجهود اللجنة المصرية المستمرة لإغاثة سكان قطاع غزة، حيث دشنت اللجنة 22 مخيما للنازحين وقدمت لهم كافة سبل الدعم اللازم لتعزيز صمودهم على أرضهم، كما أطلق الهلال الأحمر المصري، قافلة «زاد العزة .. من مصر إلى غزة» ال 96، والتي تحمل عدد من شاحنات المساعدات الإنسانية العاجلة في اتجاه قطاع غزة.