تحركات العليمى تنجح في موقف يمنى يحمى وحدة الدولة ويرفض أية إجراءات أحادية تهدد استقرار اليمن

يواجه اليمن اليوم وضعاً شديد الأرتباك، دعا القيادة اليمنية ممثلة في الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، إلى موقف دولي موحد واضح وصريح، يرفض الإجراءات الأحادية، ويؤكد الالتزام الكامل بمرجعيات المرحلة الانتقالية، ويدعم الحكومة الشرعية باعتبارها الجهة التنفيذية الوحيدة لحماية المصالح العليا للبلاد.

هذه الدعوة من جانب العليمى، جاءت في أعقاب تغيير المجلس الانتقالي الجنوبى في اليمن، مساره، وخروجه عن النسق المتفق عليه، بسيطرته على محافظتي حضرموت والمهرة، وهو ما أدى إلى إشعال خلاف حاد مع السلطة الرسمية في اليمن، التي حذرت من أن هذه التطورات تقوّض سلطتها وتهدد وحدة القرار الأمني والعسكري.

والعليمى، يعمل وفق مبدأ أن تحقيق العدالة الحقيقية يبدأ بإنهاء الحرب عبر سلام دائم وشامل يعالج جذور الصراع، ويضمن استعادة مؤسسات الدولة وتحقيق تطلعات اليمنيين في الأمن والتنمية والاستقرار، لكنه سلام ينهي الانقلاب الحوثى ويعيد مؤسسات الدولة ويحفظ حق اليمنيين في مستقبل آمن ومستقر، فالسلام الحقيقي ليس تجميداً للصراع، بل إنهاء لأسبابه، ويضاف على ذلك ما يحدث اليوم في "المحافظات الشرقية" باليمن، التي هي جزء أصيل من الدولة اليمنية، ويؤكد العليمى وبقية أعضاء المجلس الرئاسي أنه لا يمكن التفريط فيها، ولا يمكن ترك الأمور وفق المسار غير الانضباطى الذى يريده المجلس الانتقالي الجنوبى في اليمن.

واللافت هنا أن العليمى، وهو يخوض معركة رئيسية للحفاظ على وحدة واستقرار اليمن، يحظى بدعم كبير، من القبائل والسياسيين اليمنيين، على أختلاف توجهاتهم، كما أن خططه تحظى بتقدير أقليمى ودولى، خاصة أنه يركز على تحويل اليمن، من نموذج لدولة متصارعة وفاشلة وملاذ للإرهاب، إلى دولة نموذج في التحول، تمتلك فرصة اقتصادية مهمة، بما لديها من قدرات وكفاءات.

وأمس التقى الدكتور رشاد العليمي، سفراء الدول الراعية للعملية السياسية في اليمن، بحضور رئيس مجلس الوزراء سالم صالح بن بريك، وكان الرجل صريحا في هذا اللقاء، شارحاً الموقف ليس فقط في المحافظات الشمالية، وإنما في كل الأراضى اليمنية، مؤكدًا على رسالة مهمة، أن الشراكة مع المجتمع الدولي ليست شراكة مساعدات فقط، بل مسؤولية مشتركة في حماية فكرة الدولة، ودعم مؤسساتها الشرعية، والحيلولة دون تكريس منطق السلطات الموازية.

وفى تناوله للوضع في المحافظات الشرقية، قال "العليمى" إن الإجراءات الأحادية التي اتخذها المجلس الانتقالي الجنوبي، تمثل خرقا صريحا لمرجعيات المرحلة الانتقالية، وتهديدا مباشرا لوحدة القرار الأمني والعسكري، وتقويضا لسلطة الحكومة الشرعية، وتهديدا خطيرا للاستقرار، ومستقبل العملية السياسية برمتها، محذراً من التداعيات الاقتصادية والمعيشية الخطيرة لأي اضطراب خصوصا في محافظتي حضرموت والمهرة، موضحا أن ذلك قد يعني تعثر دفع مرتبات الموظفين، ونقص الوقود لمحطات الكهرباء، وتفاقم الأزمة الإنسانية، ونسف كل ما تحقق من إصلاحات اقتصادية، وإضعاف ثقة المانحين بالحكومة الشرعية.

كما أكد العليمى أن احدى المسارات الفعالة للتهدئة، تتمثل في موقف دولي موحد، واضح وصريح، يرفض الإجراءات الأحادية، ويؤكد الالتزام الكامل بمرجعيات المرحلة الانتقالية، ويدعم الحكومة الشرعية باعتبارها الجهة التنفيذية الوحيدة لحماية المصالح العليا للبلاد، مجدداً الإشارة إلى أن موقف مجلس القيادة الرئاسي، واضح من تجاربه السابقة بعدم توفير الغطاء السياسي لاي إجراءات أحادية خارج الإطار المؤسسي للدولة، متى ما توفرت الإرادة الوطنية، والإقليمية والدولية الصادقة، كما أكد أهمية تكامل مواقف دول التحالف في دعم الحكومة الشرعية، وبما يحمي وحدة مؤسسات الدولة، ويحول دون زعزعة الأمن والاستقرار في المحافظات المحررة.

الرسالة القوية التي وجهها العليمى، وتحظى بأجماع يمنى قوى، هي دعوته للمجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف موحد برفض منازعة الحكومة لسلطاتها الحصرية، وممارسة ضغط علني لعودة القوات الوافدة من خارج محافظتي حضرموت والمهرة، ودعم جهود الدولة، والسلطات المحلية للقيام بواجباتها الدستورية في حماية المنشآت السيادية، وتعزيز جهود التهدئة، ومنع تكرار التصعيد، وقوله أيضاً إن الشعب اليمني وحكومته قادرين على ردع أي تهديد، وحماية المركز القانوني للدولة، محذرا من أن سقوط منطق الدولة في اليمن لن يترك استقرارا يمكن الاستثمار فيه، لا في الجنوب ولا في الشمال.

كل هذه الرسائل، وتزامنها مع تحركات مجلس القيادة الرئاسي في الداخل والخارج أيضاً، تؤكد أن القيادة اليمنية، وهى تلقى كل الدعم والتأييد الشعبى، لن تتوانى في مواجهة أي خروج عن الشرعية، أيا كان مصدره أو سببه.