العربية لحقوق الإنسان ترحب بإعادة قانون الإجراءات الجنائية للنواب للمناقشة

رحبت المنظمة العربية لحقوق الإنسان بتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعادة مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب لمناقشته على نحو يستجيب للاعتراضات التي ابدتها أطراف عديدة، والتي شملت أيضا منظمات حقوق الإنسان - على تفاوت اعتراضاته.

رأت المنظمة أن استجابة الرئيس المصري لمطالب المعترضين يشكل مؤشر إيجابي مهم على توافر الإرادة السياسية لجهود تعزيز احترام وحماية حقوق الإنسان.

وأشادت المنظمة بالنقاط المهمة التي دعا الرئيس المصري لمعالجتها في البيان الصحفي (أدناه)، وخاصة:

مزيد من الضمانات لحرمة المسكن

مزيد من الضمانات لحقوق المتهم أمام جهات التحقيق والمحاكمة

وزيادة بدائل الحبس الاحتياطي للحد من اللجوء إليه

إزالة أي غموض في الصياغة يؤدي إلى تعدد التفسيرات أو وقوع مشاكل عند التطبيق على أرض الواقع

إتاحة الوقت المناسب أمام الوزارات والجهات المعنية لتنفيذ الآليات والنماذج المستحدثة في مشروع القانون والإلمام بأحكامه ليتم تطبيقها بكل دقة ويسر وصولاً إلى "العدالة الناجزة"

وإلى نص البيان الرئاسة المصرية:

الرئيس عبد الفتاح السيسي، يوجه برد مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب لبحث الاعتراضات على عدد من مواد مشروع القانون

ورد مشروع قانون الإجراءات الجنائية من مجلس النواب بتاريخ 26/8/2025 بطلب إصداره، وقد وردت مناشدات عديدة للسيد رئيس الجمهورية لإعادة النظر في بعض مواده.

المواد المعترض عليها تتعلق باعتبارات الحوكمة والوضوح والواقعية، بما يوجب إعادة دراستها لتحقيق مزيد من الضمانات المقررة لحرمة المسكن وحقوق المتهم أمام جهات التحقيق والمحاكمة، وزيادة بدائل الحبس الاحتياطي للحد من اللجوء إليه، وإزالة أي غموض في الصياغة يؤدي إلى تعدد التفسيرات أو وقوع مشاكل عند التطبيق على أرض الواقع، وإتاحة الوقت المناسب أمام الوزارات والجهات المعنية لتنفيذ الآليات والنماذج المستحدثة في مشروع القانون والإلمام بأحكامه ليتم تطبيقها بكل دقة ويسر وصولاً إلى العدالة الناجزة في إطار من الدستور والقانون.

وقد نوه السيد الرئيس بجهود مجلس النواب الموقر في إقرار مشروع قانون الإجراءات الجنائية وما استحدثه فيه من تنظيم موضوعات لأول مرة منها؛ إجراءات منع المتهمين من السفر ووضعهم على قوائم ترقب الوصول، وإجراءات التعويض المادي عن الحبس الاحتياطي في حالات محددة وتخفيض مدده، وإجراءات التحقيق وتجديد الحبس والمحاكمة عن بعد من خلال استخدام وسائل تقنية المعلومات، وإجراءات حماية الشهود، وإجراءات التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية، وكذلك التعديلات الجوهرية التي أدخلها مجلس النواب على عدد آخر من نصوص قانون الإجراءات الجنائية الساري.