كارم محمود: لجنة التشريعات الصحفية والإعلامية تعقد اجتماعها الاثنين المقبل

قال كارم محمود رئيس لجنة التشريعات بمجلس نقابة الصحفيين إن اللجنة الوطنية للتشريعات الصحفية والإعلامية ستعقد اجتماعها المقبل يوم الاثنين القادم، وهى الجهة الوحيدة التى تحظى بإجماع الصحفيين والإعلاميين ويضعون ثقتهم فيها ويعولون عليها فى إنجاز التشريعات الصحفية والإعلامية.
وأضاف محمود- فى تصريح اليوم الأربعاء، أن "هذه اللجنة هى الجهة الوحيدة المنوط بها التصدى لإعداد هذه التشريعات باعتبارها تمثل القطاعات المختلفة المعبرة عن الصحفيين والإعلاميين، وممثل فيها : نقابة الصحفيين، المجلس الأعلى للصحافة، نقابة الإعلاميين، النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والنشر، إضافة إلى خبراء أكاديميين فى التشريعات والقوانين الصحفية."
وأوضح أن اللجنة عقدت آخر اجتماع لها أول أمس الاثنين، وأخذت وقتا فى إعداد مشروع واحد جامع حول كيفية تأسيس الهيئات الثلاث التى نص عليها الدستور الحالى وهى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الهيئة الوطنية للصحافة، الهيئة الوطنية للإعلام، فضلا عن تنقية القوانين الحالية من المواد التى تجيز الحبس فى قضايا النشر وهو ما ألغاه الدستور الحالى وقصره على ثلاث مواد محددة حصرا هى "الحض على التمييز، الخوض فى الأعراض والتحريض على العنف والإرهاب"، وكل هذا ضمه مشروع قانون واحد يضم نحو 180 مادة تشرع لمستقبل جديد للصحافة والإعلام المصري.
وأكد أنه كان يجب أن تحصل اللجنة على وقتها كاملا لإنجاز المشروع دون أى ضغوط.
وحول ما يقال عن انتهاء اللجنة التى شكلها رئيس الحكومة من عملها ورفع مشروعها إلى رئاسة الوزراء، أكد محمود أن رئيس الحكومة قال أكثر من مرة إن هذه مجرد لجنة استشارية، ووعد بأن تعتمد الحكومة القانون الذى سيصدر عن اللجنة الوطنية، وتشكل الحكومة لجنة مصغرة تضم 4 من لجنة الخمسين لوضع التشريعات الصحفية والإعلامية، و4 من خبراء القانون يمثلون الحكومة من بينهم وزير العدل لدراسة المشروع الذى ستتقدم به اللجنة قبل تقديمه إلى رئيس الجمهورية لإصداره بقرار جمهورى، أو الانتظار حتى تشكيل البرلمان المقبل.