متحدث مجلس الوزراءل"القاهرة الإخبارية": لا اعتماد على سنترال رمسيس وحده.. والحكومة تُحقق فى ملابسات الحريق

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن لجنة حكومية بدأت بالفعل التحقيق في ملابسات الحريق الذي اندلع في سنترال رمسيس، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرًا إلى أن الهدف هو الوقوف على الأسباب الفنية والإنشائية للحادث، واستعادة المبنى إلى حالته السابقة، مع اتخاذ التدابير اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلاً.

أضاف الحمصاني، في مداخلة هاتفية لبرنامج "من مصر" مع الإعلامي عمرو خليل، عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن النيابة العامة تُجري تحقيقاتها الخاصة بالحادث بالتوازي مع اللجنة الحكومية، لافتًا إلى أن الدولة حريصة على الشفافية الكاملة في هذا الملف.



وأشار إلى أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وخلال زيارته لموقع الحادث، وجه بتخصيص الموارد الكافية لإعادة تأهيل المبنى، وكذلك متابعة استعادة الخدمات الاتصالية في أسرع وقت ممكن، موضحًا أن أغلب الخدمات تم استعادتها بالفعل، فيما لا تزال بعض الخدمات المتأثرة جاري العمل على استعادتها في المناطق المحيطة.



وأوضح الحمصاني، أن ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من شائعات بشأن "تعمد إحراق السنترال تمهيدًا لبيعه" عارٍ تمامًا من الصحة، مؤكدًا أن الدولة لا تُمارس مثل هذه الأساليب، وأن أي اتجاه لاستثمار أصول الدولة يتم بشفافية كاملة.



وفي رده على ما يُثار حول الاعتماد الكلي على سنترال رمسيس في خدمات الاتصالات والتحويلات الإلكترونية، شدد الحمصاني على أن هذا الادعاء غير صحيح إطلاقًا، مؤكدًا أن منظومة الاتصالات في مصر تعتمد على بنية تحتية موزعة ومتعددة المراكز، وليس على موقع واحد فقط.



وأضاف أن الخدمات لم تنقطع بالكامل حتى أثناء الأزمة، والدليل أن المواطنين تمكنوا من التواصل ونشر منشوراتهم عبر الإنترنت خلال الحادث، مما يبرهن على استمرار الخدمة، وإن بدرجة تأثر محدودة.



وأكد الحمصاني، أن قدرة الدولة على تحويل الخدمات من سنترال رمسيس إلى بدائل أخرى في وقت قصير، واستعادة الاتصال بشكل تدريجي، دليل واضح على قوة وتكامل شبكة الاتصالات المصرية، وخلوّها من الاعتماد على نقطة واحدة فقط.