يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلى تضييق الخناق على المواطنين المقدسيين، محاولا محو هويتهم ومنعهم من ممارسة طقوسهم الدينية سواء فى المسجد الأقصى أو كنيسة القيامة، وكذلك يفرض ذات المنهج ضد المؤسسات الإنسانية والخيرية. فيما أدانت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية (قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة)، قرار الوزير المتطرف في حكومة الاحتلال الإسرائيلي إيتمار بن غفير، بإغلاق صندوق ووقفية القدس، والمؤسسة الخيرية والتنموية والإنسانية، والذي يأتي إطار السياسات الإسرائيلية الممنهجة في فرض وقائع جديدة تستهدف تقويض الوجود الفلسطيني، وطمس الهوية العربية لمدينة القدسالمحتلة.
وقالت الجامعة في بيان لها اليوم الأربعاء، إن الخطوة تأتي استمراراً للإغلاقات المتواصلة لجميع المؤسسات والجمعيات والهيئات العاملة في القدسالشرقية، واستكمالاً لجرائم الإبادة والتهجير والاستيطان والتهويد والضم، التي تمعن سلطات الاحتلال بارتكابها في تحد وانتهاك صارخين للقانون وإرادة المجتمع الدولي.
وحذرت الأمانة العامة من السياسات الإسرائيلية الممنهجة والرامية إلى تهويد القدس وكسر صمود المقدسيين، تطالب المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية خاصة المتعلقة بالأوضاع في القدسالشرقية، من خلال خطوات جادة وفاعلة تجبر الاحتلال على التراجع عن سياسته الاستعمارية العنصرية بالامتثال لقرارات الشرعية الدولية، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، لتمكينه من ممارسة حقه في تقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدسالشرقية.
و كانت محافظة القدسالفلسطينية أعلنت الإثنين الماضى أن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير "أصدر أمرا بإغلاق مكتب صندوق ووقفية القدس"؛ بدعوى ارتباطها بالسلطة الوطنية الفلسطينية.