فلسطين: إسرائيل تختار التصعيد لتغطية فشلها في تهويد القدس

قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إن حالة من الفشل المتواصل تعيشها السياسة الإسرائيلية التهويدية في القدس وبلداتها وأحيائها ومقدساتها ومؤسساتها، شهدت عليها جميع المراحل التي أعقبت المواجهات والمعارك المتعاقبة، التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد المواطنين المقدسيين منذ عام 1967 وحتى اليوم.
وأضافت الخارجية الفلسطينية، في بيان صحفي، اليوم الأربعاء 20 أبريل، أن "ذلك يظهر جليا فيما نشهده من إخفاق إسرائيلي واضح في فرض السيطرة والسيادة على الحرم القدسي الشريف، وهو ما تحاول سلطات الاحتلال إخفاءه من خلال تصعيد عدوانها وإجراءاتها القمعية والتنكيلية بحق المواطنين المقدسيين والمصلين والمعتكفين في الحرم والتضييقات والتقييدات التي تشهدها البلدة القديمة بالقدس، بما فيها الطرق المؤدية إلى الحرم".
وأشارت الوزارة إلى أن ذلك يعني أن سلطات الاحتلال تلجأ في كل مرحلة للقوة العسكرية وإعادة احتلال المدينة المقدسة للتغطية على فشلها في ضم القدس، وتستنجد بقبضتها العسكرية كأبواب هروب من التسليم بحقائق السياسة والتاريخ والجغرافيا التي يجسدها صمود المقدسيين بأن القدس الشرقية جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة، وهي عاصمة دولة فلسطين، وأيضا كمسارات للهروب من استحقاقات السلام والحلول السياسية للصراع.
وذكرت الخارجية الفلسطينية أن هذه السياسة الاستعمارية تعكس العناد والرفض الإسرائيلي الرسمي للاعتراف بعروبة القدس وفشلها في تغيير واقعها وطمس هويتها وحضارتها العربية الإسلامية والمسيحية، بما في ذلك هوية مقدساتها وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك.
وشددت الوزارة على أن الشعب الفلسطيني والمنطقة والعالم، يدفعون ثمن هذه العقلية الاستعمارية التي ترفض الاعتراف بالحقوق الفلسطينية، وفي مقدمتها حق تقرير المصير وتجسيد الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، كحل وسط تاريخي متفق عليه دوليا.
وأكدت الوزارة أن جميع مظاهر التصعيد التي تشهدها الأرض الفلسطينية المحتلة والقدس بشكل خاص، وما تمارسه قوات الاحتلال والمستوطنون، هي امتداد مباشر لهذا العناد الإسرائيلي ولعقلية التمسك بالاحتلال، وهو ما يدفع ثمنه حاليا المصلون والمعتكفون في المسجد الأقصى من أطفال وشيوخ ونساء.
وتابعت أن التهديدات التي يطلقها المستوطنون وقادتهم بمن فيهم، إيتمار بن غفير، عضو الكنيست اليميني المتطرف، وأمثاله من زعماء منظمات الهيكل بتفجير الأوضاع، ما هو إلا تأكيد مستمر على فشل جميع عمليات تهويد القدس وضمها لدولة الاحتلال.
وطالبت الخارجية الفلسطينية، مجلس الأمن الدولي باحترام قراراته، والاعتراف العملي بأن القدس جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات التي يفرضها القانون الدولي لإجبار سلطات الاحتلال على وقف جميع أشكال الأسرلة والتهويد ضد القدس ومقدساتها، وتحميل حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج وتداعيات استمرار احتلالها لأرض دولة فلسطين.
وشددت على أن استمرار الاحتلال في احتلال القدس ومحاولة تغيير الوضع التاريخي والديمغرافي القائم فيها، واستمرار استهداف مواطنيها المقدسيين والمقدسات وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك، دليل واضح على غياب شريك السلام الإسرائيلي وتأكيد على طبيعة خيارات الحكومة الإسرائيلية وتمسكها بعقلية الاحتلال وغطرسة القوة والحلول "الأمنية" كبديل عن الحلول السياسية، ما يعني استمرار التصعيد وإفشال جهود التهدئة وتفجير ساحة الصراع برمتها.