فلسطين تطالب مجلس الأمن بالتدخل الفوري لوقف جرائم الاحتلال

طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الأحد، مجلس الأمن الدولي، بتحمل مسؤولياته في احترام قراراته وضمان تنفيذها، والتدخل الفوري لوقف جرائم وانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي، ضد الشعب الفلسطيني، بما يضمن وقف جميع الإجراءات أحادية الجانب.
وأدانت الخارجية، في بيان صحفي، سياسية وزير حكومة الاحتلال الإسرائيلي المتطرف ايتمار بن جفير، ضد المواطنين المقدسيين ومقدساتهم واحيائهم وبلداتهم ومنازلهم في القدس المحتلة.
وأوضحت أن سياسات بن جفير تقوم على المزيد من العقوبات الجماعية وتعمق عمليات التطهير العرقي، وتعتمد على توسيع دائرة جرائم هدم المنازل والمنشآت الفلسطينية وفرض الاغلاقات على المناطق الفلسطينية في المدينة المقدسة، إضافة لحملة الاعتقالات الجماعية وعمليات القمع والتنكيل بالمواطنين الفلسطينيين.
واعتبرت أن اجراءات بن جفير وجرائمه تعبير واضح عن فشل دولة الاحتلال بضم القدس وتهويدها وفرض السيطرة الإسرائيلية عليها، وتأكيد جديد على أن القدس الشرقية المحتلة فلسطينية بامتياز وجزء لا يتجزأ من الارض الفلسطينية المحتلة عام 1967.
ورأت أن سياسة بن غفير الاستعمارية العنصرية في ارتكاب المزيد من الجرائم والتصعيد في ساحة الصراع عامة وفي القدس بشكل خاص لن تقوى على كسر ارادة المقدسيين في الصمود والدفاع عن مدينتهم المقدسة عاصمة دولة فلسطين، انما تكشف عن عمق ازمات الحكومة الإسرائيلية وفشلها في السيطرة على احتلال واستعمار الشعب الفلسطيني.
وحملت الخارجية، الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج وتداعيات سياسة بن جفير في القدس.