طاولة الحوار الوطني تتوسع لمناقشة قضايا الأمن القومي والتحديات الاقتصادية

الكشكي: مجلس الأمناء وسع قاعدته بضم شخصيات ذات توجه سياسى مختلف.. وجدول زمني لتطبيق التوصيات الحوار

مرة أخرى يعاود مجلس أمناء الحوار الوطني جلساته في ظل تحديات داخلية كبيرة، لعل أبرزها المخطط الإسرائيلي الأمريكي، الذي يستهدف تهجير الفلسطيني من قطاع غزة، كذلك الأوضاع الاقتصادية والتحديات الأقليمية والدولية.

هذه التطورات تأتي في ظل تشكيل لجنة اقتصادية مشتركة بين مقرري المحور الاقتصادي بالحوار ومع وزراء المجموعة الاقتصادية لمناقشة القضايا الموجودة بما يصب في صالح المواطن، كذلك أعلن مجلس الأمناء ضم 4 قيادات جديدة لأعضائه، وهم الدكتور أشرف الشيحي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأسبق، عن حزب حماة الوطن، والنائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، عن حزب مستقبل وطن، بجانب ضياء الدين داوود، عضو مجلس النواب المستقل، الدكتور عمرو حمزاوي، أستاذ العلوم السياسية.

ورحب الأعضاء الجدد بالانضمام لمجلس الأمناء مؤكدين أن المرحلة الحالية تطلب تضافر كل الجهود في ظل التحديات التي تواجه الدولة المصرية، مشدين على أهمية الحوار الوطني وحالة الحراك الذي أحدثته الجلسات خلال الفترة الماضية، وأنه تحول لمنصة سياسية تضم كل التيارات السياسية والحزبية وتناقش مختلف القضايا دون رقيب او خطوط حمراء.
توسيع المساحات المشتركة
وأكد ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، أن ضم الأربعة الجدد يأتي في إطار حرص مجلس أمناء الحوار على مزيد من فعاليته، وتمثيله الأوسع لكل الأطياف المصرية، وتم بعد التشاور المكثف، بهدف توسيع عضويته لتشمل أربعة من الرموز السياسية والمهنية المحترمة في البلاد.

وأكد المستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن هناك ثقة في وعى المواطن المصري وإعلائه للمصلحة الوطنية في مواجهة التحديات، مؤكدا أن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء أكد أهمية تطبيق توصيات الحوار الوطني في أسرع وقت، مشير إلى أن آلية الحوار الوطني مهمة للغاية في ظل التحديات الراهنة، لافتاً إلى أن مجلس أمناء الحوار الوطني يناقش القضايا المهمة بمنتهى الوضوح والحيادية، وأن المواطن أدرك قيمة الأمن والدولة القوية المتماسكة والقيادة السياسية واضحة المواقف، مؤكدا أن الطرح المصري في مواجهة مخططات تهجير الشعب الفلسطيني جوهري وجدير بالاهتمام، مضيفا أن الموقف المصري واضح بشأن إعادة إعمار غزة دون تهجير أو نقل سكان القطاع من أراضيهم.

وأوضح فوزي، أن دور الحوار الوطني خلال الفترة الراهنة مناقشة القضايا بشفافية وجدية ووضوح، ومد المواطنيين بالمعلومات اللازمة، مضيفا :" التحديات التي تمر بها المنطقة أصبحت غير خافية على أحد، ورأينا ذلك بعد مرحلة 7 أكتوبر 2023 كيف أدرك المواطن المصري قيمة الأمن والدولة القوية المتماسكة وقيمة البنية التحتية، وقيمة القيادة السياسية الشجاعة وواضحة المواقف، وأثق أن المواطنين سوف يتفهمون ذلك، ونحن نرى قضية مصر في هذا الموقف قضية عادلة".

وقال الوزير ورئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، إن الحوار عليه دور كبير، ومعه الإعلام أيضًا في توفير المعلومة الدقيقة بكل شفافية أمام المواطن المصري.. متسائلًا "هل من الممكن أن تتعرض مصر لبعض التحديات؟.. نعم.. لكن تظل كل التحديات تحت السيطرة وقابلة للتجاوز، طالما توفرت الشفافية والوضوح، والإرادة والتماسك بين الشعب ومؤسسات الدولة.
مناقشة قضايا الأمن القومي بحضور وزير الخارجية
جمال الكشكي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، قال إن الاجتماع الأخير لمجلس الأمناء أوصى بضرورة توسيع قاعدة مجلس الأمناء، بحيث يكون هناك ممثلين لكيان سياسي جديدة غير ممثلة في المجلس وبناء على ذلك تم تحديد الأسماء التى تم الإعلان عنها، بحيث يكون هناك ممثل للأحزاب التي لها تمثيل نيابي كبير بالبرلمان، بجانب وجود شخصيات مستقلة أو معارضة وتم أجراء مناقشة حول الأسماء المرشحة.

وأَضاف الكشكي في تصريحات خاصة ل صوت الأمة، أن تشكيل مجلس الأمناء بشكله الجديد يتضمن 23 شخصية يمثلون مختلف التوجهات السياسية الحزبية بجانب المنسق العام ورئيس الأمانة الفنية، وعن الاجتماع الأخير مع رئيس مجلس الوزراء قال: أنه تم الاتفاق على متابعة التوصيات الصادرة من المرحلة الأول والعمل على تنفيذ باقي هذه التوصيات بالتنسيق مع المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار ووزير الشؤون النيابة والتواصل السياسية للتواصل مع الوزراء المختصين بهذه التوصيات ووضع جدول زمني لتطبيق التوصيات.

وأكد الكشكى أن هناك عدد من الملفات الرئيسية ضمن جدول أعمال الجلسات خلال الفترة المقبلة لعل أبرزها ملفات الأمن القومي والسياسية الخارجية والقضية الفلسطينية، حيث سيكون هناك اجتماع قريبا مع وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي لمناقشة هذه الملفات ولكن لم يتم تحديده موعده بعد، بجانب متابعة تنفيذ التوصيات، لافتا إلى ان التواصل مفتوح بين مجلس الأمناء والحكومة وسيكون هناك اجتماعات بين عدد من الوزراء بجانب رئيس الحكومة مع مجلس الأمنا خلال الفترة المقبلة.

وقال النائب ايهاب الطماوي، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن قرار ضمه لعضوية مجلس أمناء الحوار الوطني تكليف يلتزم به وتشريف يفخر به، لافتاً إلى أن آلية الحوار الوطني تنبع أهميتها من دعوة القيادة السياسية لإقامة الحوار الوطني في إبريل 2022 وتستمر أهميتها وتزداد من متابعة الرئيس عبد الفتاح السيسي لأعمال ومخرجات الحوار وتوجيهاته المتتالية بتوسعة الحوار، والقضايا الإقليمية والدولية والظروف المحيطة بالدولة المصرية يترتب عليها تطور نوعي في الأدوار التي يقوم بها الحوار وأهمية التوافق الوطني بشأن تلك القضايا، مشيرا إلى أن هناك قضايا لها أهمية خاصة يفضل البحث عن المساحات المشتركة والتوافق بشأنها.

وفى الاجتماع الأخير لمجلس أمناء الحوار الوطنى مع رئيس مجلس الوزراء، تمت الإشارة إلى أن الحوار الوطني استقبل أكثر من 400 ألف رسالة تم تجميعهم في ما يقرب من 120 قضية، وتم الانتهاء من مناقشة 70 % منهم، وتم انجاز 110 جلسة، 256 توصية، كذلك يضم الحوار الوطني 65 حزباً، ولا يُوجد أي نقابة ليس لها ممثل في الحوار الوطني، وبالتالي الحوار الوطني يمثل مختلف الأطياف، كما تم إصدار 256 توصية بعد تنفيذ 110 جلسات حضرها آلاف المشاركين، بهدف طرح الرؤى المختلفة في الملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وأعرب أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني عن حلمهم بأن يتحول الحوار من اللجان والاجتماعات إلى حالة حوار وطني مجتمعية دائمة، مؤكدين أن لديهم إجماعا وتوافقا على قضايا الأمن القومي والثوابت الوطنية التي لا خلاف عليها، وما سوى ذلك فإن الاختلاف في الرأي لا يُفسد للود قضية، وقالوا أنهم ليسوا سلطة تنفيذية ولا تشريعية ولا قضائية، ولكنهم "صوت الرأي العام" أو هكذا يجب أن يكون.

وقال مدبولى مُوجهًا حديثه لأعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني: نحن نُقدر تمامًا آلية الحوار الوطني، بفضل الدور المُهم الذي تلعبه هذه الآلية المُهمة للحوار مع مختلف أطياف المجتمع المصري الذي تمثلونه، ونُدرك أهمية إثراء هذا النقاش، والتوافق بقدر الإمكان في الملفات والقضايا المختلفة التي تهم الشأن المصري.

وقال رئيس الوزراء: نسعى إلى الحصول على دعم آلية الحوار الوطني لاستكشاف توجهات الرأي العام في عدد من القضايا والملفات التي تشهد اختلافا في الرؤى، والطروحات التي لها مؤيدين ومُعارضين، ضارباً مثلاً بعدد من الملفات منها: الدعم "عيني أم نقدي"، وتطوير شهادة الثانوية العامة، والايجارات القديمة، وغيرها، مشدداً على أن للتواصل فوائد كثيرة، أهمها الاستماع إلى رؤاكم ومقترحاتكم، كما أن التواصل مفيد كذلك لشرح توجهات الحكومة، وخطواتها وإجراءاتها في مختلف المجالات، مشيراً إلى أن جانبًا كبيراً من توصيات الحوار الوطني في المجال الاقتصادي، أقرته الحكومة في برنامجها الجديد، كما أن هناك توافقًا على كثير من التوصيات السياسية، فيما تتم دراسة باقي التوصيات ومناقشتها.

وأشار المستشار محمود فوزي إلى أن آلية الحوار الوطني أدت لبناء جسور من الثقة والمساحات المشتركة الحقيقية بين مختلف الأطياف السياسية، ولا تتعارض أبداً مع دور أقره الدستور لأي من الجهات التنفيذية، مؤكداً على أن استمرار الحوار الوطني يمثل إثراءً للمشهد السياسي بوجه عام.