2000 منشأة ل«أونروا» دمرها الاحتلال في غزة.. الخارجية تدين خريطة إسرائيلية تدعي ضم أراض من 4 دول عربية

أدان الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج، قيام حسابات إسرائيلية رسمية بنشر خريطة، تدعي أنها تاريخية وتضم أراضي عربية، لكل من: الأردن، فلسطين، لبنان، وسوريا.

جاء ذلك، خلال استقبال الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج، اليوم، الخميس، 9 يناير 2025، وفداً من منظمة التحرير الفلسطينية، بعضوية كل من: روحي فتوح، رئيس المجلس الوطني، أحمد المجدلاني وعزام الأحمد، عضوي اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية؛ حيث استمع الوزير لتقديرات أعضاء الوفد، حول التطورات فى الضفة الغربية وقطاع غزة؛ مشدداً على موقف مصر الداعم للسلطة الفلسطينية؛ مجدداً التأكيد على رفض مصر أية مخططات لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم. وقد حرص الوزير، على استعراض جهود مصر واتصالاتها، لوقف الحرب على قطاع غزة، والتوصل لاتفاق يتم بموجبه وقف إطلاق النار في القطاع، بالإضافة إلى الحرص على الإنفاذ الكامل للمساعدات الإنسانية لقطاع غزة دون عراقيل.

وتجدر الإشارة إلى أن الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج، وفي كلمته، خلال مؤتمر القاهرة الوزاري لتعزيز الاستجابة الإنسانية في غزة، في 2 ديسمبر 2024، كان قد أوضح أن مصر قدمت 70% من المساعدات، التي دخلت قطاع غزة؛ كما أنشأت أول مخيم إيواء، بجنوب القطاع؛ في حين، يسرت دخول 4 مستشفيات ميدانية، إلى القطاع؛ مؤكداً استعداد مصر، لإدخال أعداد من شاحنات الإغاثة، إلى قطاع غزة، طالما توافرت الظروف الأمنية؛ مضيفاً أن الاحتلال الإسرائيلي يمنع وصول المساعدات الإنسانية، وتستخدم التجويع سلاحاً والتهجير عقاباً للفلسطينيين في قطاع غزة؛ كما دمرت 2000 منشأة، تابعةً لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»، في غزة.

ونقل بيان وزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، عن الوزير حرصه على استعراض الجهود التي تضطلع بها مصر، على صعيد حشد التأييد للاعتراف بالدولة الفلسطينية، على الساحة الدولية، والاتصالات التي تجريها مع كافة الدول لنقل رؤيتها بضرورة العمل على إيجاد حل دائم وعادل للقضية الفلسطينية، من خلال إقامة الفلسطينية المستقلة على خطوط 4 يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية؛ مشيراً إلى ضرورة العمل على وحدة الصف الفلسطيني، وتعزيز دور السلطة الوطنية، وبما يضمن تحقيق تطلعات وآمال الشعب الفلسطيني.