جرائم الاحتلال في غزة.. يحرقون النازحين الفلسطينيين أحياء والحصيلة وصلت ل45 ألف شهيد و106 آلاف مصاب

تستمر المجازر الجماعية لجيش الاحتلال الاسرائيلي ضد النازحين الفلسطينيين في قطاع غزة ومواصلة الإبادة الجماعية في شمال وجنوب غزة، وارتكب الاحتلال مجزرة بشعة في مواصي خانيونس بالهجوم على خيام النازحين وحرقهم أحياء، ما أدى لاستشهاد أكثر من 20 نازح وإصابة العشرات.

بدورها، أكدت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة ارتكاب قوات الاحتلال خلال ال24 ساعة الماضية، 5 مجازر جديدة ضد العائلات الفلسطينية والنازحين في قطاع غزة، أدت لاستشهاد وإصابة عشرات المدنيين، غالبيتهم نساء وأطفال.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في التقرير الإحصائي اليومي، إن مستشفيات قطاع غزة تعاملت مع 48 شهيدًا، و201 إصابة، بسبب مجازر الاحتلال الجديدة.

ونوهت وزارة الصحة أنه "لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".

وارتفعت حصيلة العدوان المستمر على قطاع غزة لليوم ال426 إلى 44 ألفًا و580 شهيدًا، بالإضافة ل 105 آلاف و739 مصابًا بجروح متفاوتة؛ منذ ال 7 من أكتوبر 2023.

بدوره، عبر رئيس المجلس الوطني روحي فتوح عن إدانته واستنكاره للهجوم الذي استهدف خيام النازحين في منطقة مواصي خان يونس، مساء الأربعاء، الذي أسفر عن استشهاد أكثر من 20 شخصا حرقا معظمهم من النساء والأطفال.

وأكد فتوح في بيان صدر عنه، أن هذه الجريمة ليست مجرد انتهاك للقانون الدولي، بل هي أكبر من أن توصف جريمة حرب، حيث تجسد أبشع صور الاجرام والعدوان وتطهير عرقي ضد الأبرياء، مشيرا إلى أن استهداف المناطق الإنسانية والملاجئ التي يلجأ إليها النازحون بصواريخ محرمة دوليا بحثا عن الأمان، يمثل تصعيدا خطيرا في جرائم الاحتلال، ويؤكد استهتاره التام بحياة البشر والقوانين الدولية.

وحمل المجتمع الدولي مسؤولية الصمت على هذه الجرائم، معتبرا أن هذا الصمت يرقى إلى التواطؤ مع جرائم الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني، داعيا الأطراف الدولية كافة، وخاصة الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان، إلى التحرك العاجل لوقف هذه الجرائم ومحاسبة مرتكبيها.

في الضفة الغربية، شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، منذ مساء أمس وحتى صباح الخميس، حملة اعتقالات واسعة طالت 28 فلسطينيا على الأقل من الضفة.

وقال نادي الأسير وهيئة شؤون الأسرى والمحررين في بيان مشترك، إن من بين المعتقلين والدة شهيدين من طولكرم، وطالبة جامعية من نابلس، وجريحا اختطفته قوات خاصة من المستشفى العربي التخصصي في نابلس، إضافة إلى أسرى سابقين.

وأشار إلى أن عدد حالات الاعتقال منذ بدء حرب الإبادة المستمرة والعدوان الشامل على أبناء شعبنا، بلغ أكثر من 11 ألفا و900 مواطن من الضّفة بما فيها القدس، فيما لم نتمكن كمؤسسات حتّى اليوم من حصر حالات الاعتقال من غزة التي تقدر بالآلاف، جراء تنفيذ الاحتلال جريمة الإخفاء القسري بحقهم.

على جانب آخر، استأنفت الجمعية العامة للأمم المتحدة دورتها الاستثنائية الطارئة العاشرة لمعالجة الوضع الخطير في قطاع غزة، الليلة، بناء على طلب من البعثة الدائمة لجمهورية لبنان لدى الأمم المتحدة، بصفتها رئيسا للمجموعة العربية لهذا الشهر، وبعثة الكاميرون بصفتها رئيسا لمنظمة المؤتمر الإسلامي، والبعثة الدائمة لجمهورية اوغندا بصفتها رئيسا لحركة عدم الانحياز، وبالتنسيق مع البعثة المراقبة الدائمة لدولة فلسطين، في ظل فشل مجلس الأمن في الاضطلاع بواجباته بموجب الميثاق الأمر الذي يهدد صون السلام والأمن الدوليين.

وأشار المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور، إلى استمرار الإبادة الجماعية ضد السكان المدنيين الفلسطينيين، في انتهاك لكافة قواعد القانون الدولي وتجاوزا لكافة الخطوط الحمراء، مشددا على ضرورة وضع حد لإفلات إسرائيل من العقاب.

وتطرق منصور إلى هجوم إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، على الأمم المتحدة، وأمينها العام وهيئاتها ووكالاتها، سيما الأونروا، والتي تعتبر العمود الفقري للاستجابة الإنسانية للوضع الكارثي في غزة، وشريان الحياة للاجئي فلسطين، مشيرا إلى اعتداءات إسرائيل على قوات حفظ السلام وميثاق وقرارات الأمم المتحدة.

وأكد انتهاك إسرائيل لكافة الأوامر المؤقتة الصادرة عن محكمة العدل الدولية لمجابهة خطر الإبادة الجماعية، واستمرارها في ارتكاب جرائم فظيعة وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية يوميا مع مرور كل ثانية، داعيا جميع الدول إلى استخدام نفوذها لوضع حد لهذه المجازر التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني، ووقف هذا العدوان على انسانيتنا الجماعية، مشددا على أن التوصل إلى وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط هو الطريقة الوحيدة لوقف هذه الإبادة الجماعية، وحماية الأرواح والافراج عن السجناء والرهائن والحفاظ على الأمل بمستقبل مختلف.

ودعا منصور إلى انهاء الإبادة الجماعية والاحتلال الاستعماري غير القانوني ونظام الفصل العنصري الذي يعاني منه الشعب الفلسطيني على مدار عقود طويلة، داعيا كافة الدول إلى تحمل مسؤولياتها بموجب القانوني الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني وقانون حقوق الانسان، والتمسك بالأوامر المؤقتة الصادرة عن محكمة العدل الدولية، وفتواها القانونية، والحفاظ على عالم يسوده القانون.