السودان بين القصف والانتهاكات.. مواجهات دامية وجرائم مروعة في الخرطوم وأقاليم البلاد

تصاعدت حدة الاشتباكات المسلحة في السودان بين قوات الجيش وميليشيا الدعم السريع خلال الساعات الماضية، حيث شهدت العاصمة الخرطوم قصفاً مكثفاً على مواقع ميليشيا الدعم السريع في منطقة جنوب الحزام.

واستهدف الجيش هذه المنطقة التي تضم عدة أحياء جنوب العاصمة، في حين أطلق قذائف مدفعية ثقيلة شمال أم درمان، مما أدى إلى اهتزاز المناطق الجنوبية بفعل انفجارات عنيفة، وفي المقابل، شنت ميليشيا الدعم السريع هجمات مضادة على مواقع الجيش في أم درمان، مما ساهم في تصاعد وتيرة العنف، وفقاً لتقارير إعلامية محلية.

على صعيد آخر، تصدت المضادات الأرضية للجيش السوداني بمدينة عطبرة في ولاية نهر النيل لطائرتين مسيرتين استهدفتا مواقع عسكرية، دون وقوع خسائر بشرية، وفي ولاية شمال كردفان، اقتحمت قوات ميليشيا الدعم السريع مدينة أم دم حاج أحمد، متمركزة في ميدان الحرية، مما أثار قلقاً كبيراً بين السكان المحليين، خاصة بعد قيامها بقطع شبكات الاتصالات التي كانت قد عادت مؤخراً للخدمة.

وفي تطور خطير، استهدفت ميليشيا الدعم السريع مجمع قرى البادية بمحلية شرق النيل، حيث تعرضت عشر قرى، بينها "الحسيناب، الفضيلاب، وأم جحرة"، لأعمال نهب شملت الممتلكات العامة والخاصة، فضلاً عن تدمير البنية التحتية، بما في ذلك المراكز الصحية ومحطات المياه وألواح الطاقة الشمسية.

وأصدرت وزارة الخارجية السودانية بياناً يوثق أكثر من 500 حالة اغتصاب وانتهاكات جنسية ارتكبتها ميليشيا الدعم السريع بحق النساء والفتيات. وأشارت إلى أن العدد الفعلي قد يكون أعلى من ذلك بسبب عدم الإبلاغ عن العديد من الحالات، ووجود مناطق لا تزال تحت سيطرة الميليشيا، وأكدت الخارجية السودانية استخدام الميليشيا للاغتصاب كوسيلة حرب بهدف تهجير السكان وإعادة توطين مقاتليها.

ووثقت الوزارة أيضاً حالات اختطاف واحتجاز نساء كرهائن، واستخدامهن في الاستعباد الجنسي والعمل القسري، بالإضافة إلى تقارير تشير إلى تهريب الفتيات خارج السودان بغرض الاتجار بالبشر.

واتهمت الوزارة الميليشيا بممارسة التطهير العرقي والإبادة الجماعية ضد مجموعات إثنية محددة، في إطار استراتيجية تهدف إلى القضاء على المجتمعات المعارضة لوجودها.

في الوقت نفسه، انتقدت الخارجية السودانية المجتمع الدولي لعدم اتخاذه موقفاً حاسماً تجاه هذه الفظائع، مشيرة إلى أن الدعم العسكري والمالي والسياسي الذي تتلقاه الميليشيا من دول ومجموعات خارجية يجعل هذه الجهات شريكة في الجرائم المرتكبة.

تستمر هذه المأساة الإنسانية وسط صمت دولي نسبي، مما يعكس تعقيد المشهد السوداني ويضع مزيداً من الضغوط على المجتمع الدولي للتحرك وإنهاء هذه الانتهاكات المروعة.