الاختلاف فى قانون الإجراءات الجنائية لا يفسد للوطن قضية

مجلس النواب يفتح الباب للنقاش حول مشروع القانون.. ومجلس أمناء الحوار يدعو الجميع لتقريب وجهات النظر
نقيب الصحفيين يطالب بمناقشة مجتمعية موسعة حول تعديلات القانون.. وضياء الدين داوود: النقاش امتد لفترة طويلة جدا

تحت شعار «الاختلاف فى الرأى لا يفسد للوطن قضية»، فتح مجلس النواب، باب النقاش مجددا حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذى أعدته اللجنة المشكلة من جانب اللجنة التشريعية بمجلس النواب، والتى أعلنت انتهاءها من مناقشة مشروع القانون، الأمر الذى اعترضت عليه عدة جهات، منها كل من نقابتى الصحفيين والمحامين وعدد من الحقوقيين، مطالبين بمزيد من المناقشة حول بعض مواد القانون، الأمر الذى استجاب له المجلس برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، مؤكدا أنه مازال يفتح أبوابه لمناقشة أى تعديلات.

بالتوازى مع ذلك، ناشد مجلس أمناء الحوار الوطنى، كل هذه المؤسسات والنقابات والهيئات بما لها من قدر ووزن مؤثرين فى شئون البلاد، إلى المسارعة، لتقريب وجهات النظر فيما بينهم حول مشروع القانون، بما يضع العلاقات فيما بينها- اختلافا أو اتفاقا- فى مسارها الطبيعى من الاحترام المتبادل والتكامل فى الأدوار من أجل تحقيق المصالح العليا لمصر والمصريين.

من جهته أكد النائب بهاء أبوشقة، وكيل مجلس الشيوخ، أن فتح مجلس النواب الباب أمام الحوار ومناقشات بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، هو ظاهرة ديمقراطية، تؤكد المناخ الديمقراطى، الذى تعيشيه مصر، وإظهار الرأى والرأى الآخر، ما يعنى أننا نعيش حوارا مجتمعيا وحالة ديمقراطية، مؤكدا أن قانون الإجراءات الجنائية مهم للغاية، نظرا لأنه يتعلق بمسائل مهمة جدا، إذ يتعلق بالحريات، وأمور كثيرة، تتعلق بالحبس الاحتياطى، والمنع من السفر، والتحفظ على الأموال، وكلها أمور تتعلق بحقوق الإنسان.

وشدد أبوشقة على أهمية مشروع قانون الإجراءات الجنائية، لتعلقه بأمور كثيرة، تتعلق بالحريات والحقوق، مؤكدا أن فتح مجلس النواب النقاش حوله قرار صائب، وله دلالة، أننا نعيش جوا ديمقراطيا، ولا يوجد تعصب فى الرأى، حتى نصل إلى قرار مدروس، كل هذا، يعد من النهج، الذى نهجه الرئيس السيسى، لدعم المناخ الديمقراطى، ودعوته إلى الحوار الوطنى، الذى أمتد لجلسات طويلة، وتم الاستماع لجميع الآراء من الأحزاب، والقوى الوطنية، ومنظمات المجتمع المدنى، ونقابات مصر، كل هذا، يؤكد أن مصر انتقلت إلى الجمهورية الجديدة.

وأشاد عدد من نقباء النقابات المهنية والحقوقيين بالدور الذى تقوم به الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وفتحها النقاش حول قانون الإجراءات الجنائية بحضور جميع الأطراف، الذى جرى فى حلقة برنامج «كلام فى السياسة» عبر قناة «إكسترا نيوز»، الأسبوع الماضى، مؤكدين أن مناقشة تعديلات قانون الإجراءات الجنائية واجب وطنى على الجميع، وأن الشركة المتحدة تقدم نموذجا مهنيا رائعا.

وقال خالد البلشى، نقيب الصحفيين، خلال حلقة البرنامج، الذى قدمها الكاتب الصحفى، أحمد الطاهرى، إن قانون الإجراءات الجنائية، دستور العدالة فى هذا البلد، موضحا: «لست خبيرا فى صياغة النصوص القانونية، لكن لدى خبرة اجتماعية، ممكن أن تضيف فى بعض النواحى، وفى الحوار الوطنى، ناقشنا بعض نصوص القانون الخاصة بالحبس الاحتياطى.. والحوار الوطنى، أعلن أن بعض التوصياته استجاب البرلمان لها، وبعض المطالب لم تتم الاستجابة لها»، مشيرا إلى أن الحوار الوطنى، رفع توصياته فى 20 أغسطس الماضى، وفى اليوم التالى مباشرة، رفع الرئيس السيسى التوصيات للحكومة، وفى اليوم التالى، رفعت الحكومة التوصيات للبرلمان.

وأكد البلشى، أن البرلمان، بدأ نقاشه حول مشروع القانون فى 20 أغسطس الماضى: «من المفترض أن توصيات الحوار الوطنى بخصوص الحبس الاحتياطى، يجرى النظر فيها وصياغتها، وإذا كان هناك قانون يشارك فيه المجتمع، والحوار الوطنى، شريك فى هذا القانون، فإن هذا يعنى أن التوصيات، ستخضع لصياغة، لكن لو أن القانون جاهز، فإننا نكون أمام رسالة سياسية مفادها بأن ما يجرى فى الحوار الوطنى حبر على ورق، وأطالب بمناقشة مجتمعية موسعة حول تعديلات قانون الإجراءات الجنائية»، موضحا أن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تجاوزت القواعد العامة لصياغة القوانين، فيما يتعلق بمشروع تعديل قانون الإجراءات الجنائية، مشيرا إلى أن اللجنة فى بعض ردودها، تحدثت عن أن النقاش مستمر منذ سنوات، لكن هل كانت هناك جلسات تناقش بنودا بهذا القانون؟ هذه الجلسات، إما أنها خارج السياق، أو مجرد فض كلام، أو أنه يُراد رفع توصيات تخص الحبس الاحتياطى للأطراف المختلفة فى هذا المجتمع، حتى يقال إنه سوف تجرى الاستجابة لها: «عندما تُرفع التوصيات من الحوار الوطنى، ويتلقاها الرئيس السيسى بشكل مختلف، وترفع من خلاله للحكومة، ويتلقاها المجتمع بشكل مختلف، ثم نجد أنفسنا أمام مناقشة نصوص جاهزة، فما هى الرسالة مما حدث؟!».

وكشف «البلشى»، أن النقابة نجحت فى مطلبها بإلغاء المادة 267 من القانون: «كانت هذه المادة، تشكل خطرا كبيرا، وأول من نبه إلى خطورتها هو النائب محمد عبدالعليم داوود، وهو زميل صحفى».

من جانبه، أكد النائب ضياء الدين داوود، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أنه بشأن قانون الإجراءات الجنائية، هناك بنيان، وهيكل إجرائى من عام 50، أو الفترة التى سبقت هذا العام أمام المحاكم المختلطة، ولكن بعد فترة الاستقلال عام 52، صمد القانون 150، رغم التغير من الملكية للجمهورية لجودة المنتج، لافتا إلى دخول بعض التعديلات على القانون، وصلت إلى 150 تعديلا آخرها ما جاء فى دستور 2014 بالنص على إلغاء قاضى التحقيق والمشرع الدستورى «الشعب المصرى» هو الذى نقل سلطات التحقيق إلى النيابة العامة، فجمعت النيابة العامة بين سلطة التحقيق والاتهام»، مشيرا إلى أن الأصل أصبح لدى النيابة العامة بعدما كان الأصل عند قاضى التحقيق، مؤكدا أنه بسبب تشابه الأسماء، وفكرة إلغاء الأحكام الغيابية، كم عانى المصريون لسنوات طويلة بسبب هذا الأمر، متابعا: «احنا بنجتهد أن النص، يطلع من تحت أيدى دستوريين».

وقال داوود، إن المادة 25 من قانون العقوبات، تقول إن كل حكم بعقوبة جنائية، يستلزم حتما حرمان المحكوم عليه من الحقوق والمزايا الآتية، أولا القبول فى أى خدمة بالحكومة مباشرة أو بصفة متعهد أو ملتزم أى كانت أهمية الخدمة، ثانيا التحلى برتبة أو نيشان، ثالثا الشهادة أمام المحاكم مدة العقوبة إلا على سبيل الاستدلال، رابعا إدارة أشغاله الخاصة بأمواله وأملاكه مدة اعتقاله، ويعين قيما لهذه الإدارة تقره المحكمة.. هذا الذى يترتب على صدور الحكم، مشددا على أن فلسفة قانون الإجراءات الجنائية فى شكله الجديد، كانت قائمة على فكرة إلغاء الأحكام الغيابية، وتمت المناقشة به لفترة طويلة جدا، وتم قطع شوط طويل فى دراسة هذا الأمر.

وفى سياق متصل، قال النائب إيهاب الطماوى، رئيس اللجنة الفرعية لصياغة قانون الإجراءات ‏الجنائية بمجلس النواب، إن القانون يعد دستورا مصغرا لممارسة ‏المصريين لحقوقهم وحرياتهم العامة، مشيرا إلى أن الحكومة المصرية عام 2017، ‏تقدمت بمشروع قانون، لتعديل قانون الإجراءات الجنائية الحالى، الذى ‏صدر فى ظل الحكم الملكى عام 1950، فى ظل دستور عام 1923 بفلسفة محددة، وكان ‏يعتبر عملا عظيما أنجزته اللجنة الفرعية، برئاسة زكى عرابى باشا حينها.‏ وأشار إلى أن قانون الإجراءات الجنائية، شهد العديد من التعديلات فى ظل النظام ‏الجمهورى، لكن دستور 2014، أتى بمحددات وضمانات دستورية كبيرة، أحدث نقلة ‏فى قطاع حقوق الإنسان بمصر، نتيجة حاجة الشعب إلى بلورة هذا الدستور، ‏خاصة بعدما شهدت البلاد ثورتين، ومرور 74 عاما على قانون الإجراءات ‏الجنائية القائم، والتعديلات الكثيرة، التى أصبحت ترهق القاضى والمتقاضى: «لذلك ‏تقدمت الحكومة بمشروع قانون لتعديل قانون الإجراءات الجنائية، يتضمن تعديلات ‏بالحذف أو الإضافة أو الإلغاء على 85% من مواد القانون، أى نتحدث ‏عن حوالى 500 مادة، والحكومة كانت متمسكة بمشروعات قوانينها، التى قدمتها فى الفصل التشريعى الأول، لذلك كلف رئيس المجلس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالعمل على قانون الإجراءات الجنائية، إذ أن لدينا دستورا، يجب تحقيق جميع متطلباته، فضلا عن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى الدعوة للحوار الوطنى، التى تهدف إلى البحث عن مساحات مشتركة من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار». وأضاف «الطماوى»، أن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ‏عملت على مشروع قانون الحكومة المقدم فى 2017، الذى يجرى تعديل حوالى ‏‏85% من مواد قانون الإجراءات الجنائية، ونظرا لأهمية قانون الإجراءات الجنائية، تقرر تشكيل لجنة فرعية، ‏بناء على توجيهات رئيس مجلس النواب تضم جميع الجهات والشخصيات ‏والمتخصصين، لافتا إلى أن أعمال اللجنة الفرعية، استمرت على مدار 14 شهرا كاملا، بداية من 8 ‏ديسمبر 2022، وحضر أول اجتماع رئيس مجلس النواب، وقامت أجهزة الإعلام ‏بتغطية هذا الاجتماع، أى أن مبدأ العلانية متحقق.‏

وتابع: «فى شهر سبتمبر عام 2021، عندما انعقد برلمان 2021، أصدر الرئيس السيسى الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التى تتوافق مع دستور ‏‏2014، ثم فى أبريل 2022، قام الرئيس السيسى بتوجيه الدعوة إلى إجراء ‏حوار وطنى بين كل الأطراف السياسية والاجتماعية، لتحديد أولويات العمل ‏الوطنى فى هذه المرحلة، واستمرت أعمال اللجنة الفرعية على مدار 14 شهرا ‏كاملا، وانبثقت عنها لجان مصغرة من أجل المحاكمات عن بعد وكانت هناك بعض الأمور اللوجيستية، ‏التى يجب الرجوع إليها ودراستها، كما أن موضوع الحبس الاحتياطى، طُرح كإحدى القضايا الرئيسية على لجنة ‏حقوق الإنسان فى الحوار الوطنى، ولا بد أن ننتظر التوصيات، إلا أن الخلافات واختلافات الرؤى، ‏استمرت نتيجة المرجعيات المختلفة للمشاركين، إلى أن توصلنا إلى مشروع قانون جديد ‏متكامل مكون من 540 مادة». وأكد أن 20 أغسطس، يعد يوما تاريخيا، إذ أحال الرئيس عبدالفتاح السيسى، ‏التوصيات إلى الحكومة بعد استجابته للتوصيات المرسلة من مجلس أمناء الحوار ‏الوطنى، بناء على جلسة مناقشات الحبس الاحتياطى، التى عقدتها لجنة حقوق ‏الإنسان والحريات العامة بحضور الدكتور ضياء رشوان، المنسق العام، والوزير ‏محمود فوزى، رئيس الأمانة الفنية، ونجاد البرعى، عضو مجلس الأمناء والحقوقى ‏المتخصص: «شرفت بالمشاركة فى جلسة الحبس الاحتياطى، وطرحت رؤية ‏وردت ضمن التوصيات»، وفى يوم 22 أغسطس، انعقد مجلس ‏الوزراء، وهذه كانت نقطة فاصلة وتاريخية، إذ كان ضمن المجلس الوزير محمود ‏فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى رئيس الأمانة الفنية ‏للحوار الوطنى، وقال إن قانون الإجراءات الجنائية، يهم كل المصريين، ويُحدث ‏نقلة حقيقية فى مجال حقوق الإنسان، لأنه يلبى كل الضمانات الدستورية.‏

وقال «الطماوى»، إن بيان مجلس النواب الأخير جاد وصادق، مشيرا إلى أن مذكرة خالد البلشى، ومجلس نقابة الصحفيين وكل الآراء لها ‏كل التقدير والاحترام، وقام رئيس مجلس النواب بإحالتها إلى مكتب لجنة الشئون ‏الدستورية والتشريعية ومستشارى الأمانة العامة لدراستها.