ارتفاع اسعار الذهب فى مصر 1% بارتفاع يقارب 40 جنيها

شهد سعر الذهب في مصر ارتفاع خلال جلسة اليوم الخميس ليعود إلى الحياة من جديد بعد فترة طويلة من التحركات الضعيفة التي لا تذكر، يأتي هذا بدعم من ارتفاع كبير في سعر أونصة الذهب العالمي دفعها لتسجيل مستوى تاريخي جديد.

سجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً ارتفاع اليوم بنسبة 1% تقريباً ليسجل أعلى مستوى عند 3435 جنيها للجرام بعد أن افتتح جلسة اليوم عند المستوى 3397 جنيها للجرام، ليسجل ارتفاع بمقدار 38 جنيها لكل جرام.


يأتي هذا بعد تداولات ضعيفة تحت المستوى 3400 جنيه للجرام استمرت فترة طويلة من الوقت، كان سعر الذهب وقتها يتحرك بشكل محدود دون اتخاذ اتجاه محدد في التداول.


يرجع السبب وراء ارتفاع سعر الذهب المحلي اليوم إلى القفزة التي سجلها سعر أونصة الذهب العالمي التي ارتفعت اليوم بنسبة 1.6% ليسجل الذهب أعلى مستوى تاريخي عند 2555 دولارا للأونصة بعد أن افتتح جلسة اليوم عند المستوى 2512 دولارا للأونصة.


الارتفاع الكبير في سعر الذهب العالمي اليوم جاء بدعم من تراجع الدولار الأمريكي مقابل العملات الأخرى، وذلك بعد بيانات مؤشر أسعار المستهلكين عن الولايات المتحدة الأمريكية الذي يقيس أداء التضخم من وجهة نظر الشركات والمصنعين، والذي أظهر تراجع خلال شهر أغسطس مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي 2023، بحسب تحليل جولد بيليون.


تراجع التضخم إلى جانب ارتفاع أعداد المطالبين بإعانات البطالة ساعد على زيادة التوقعات أن البنك الفيدرالي الأمريكي في طريقه إلى خفض أسعار الفائدة خلال اجتماعه الأسبوع القادم. وهو الأمر الذي دفع سعر الذهب العالمي إلى الارتفاع لأن خفض الفائدة يقلل من تكلفة الفرصة البديلة للذهب الذي لا يقدم عائد لممتلكيه.


وبالعودة إلى سوق الذهب المحلي نجد أنه قد وجد دعم آخر من ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك الرسمية اليوم ليصل إلى متوسط 48.49 جنيه لكل دولار، وذلك بعد سلسلة من التراجع في سعر الصرف خلال الأيام الأخيرة سجل خلالها أقل سعر متوسط عند 48.41 جنيه لكل دولار.


عودة سعر الصرف إلى الارتفاع اليوم حتى لو بشكل محدود ساعد سعر الذهب المحلي إلى الارتفاع من جديد، إلى جانب التحرك الكبير في سعر أونصة الذهب العالمي اليوم.


ولكن يبقى الطلب المحلي على الذهب يواجه بعض التراجع بسبب عمليات البيع العكسية من قبل المستهلكين إلى جانب عزوف عن الشراء حالياً في ظل موسم الدراسة وحاجة المستهلكين إلى السيولة النقدية.