رسائل طمأنة من مدبولي للمصريين في اجتماع الحكومة.. الأرقام تكشف قوة اقتصاد مصر

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن هناك مؤشرات إيجابية فى الأداء الاقتصادى ومنها مديرى المشتريات ولأول مرة بعد 4 سنوات يتجاوز هذا المؤشر 50 نقطة وهو رسالة إيجابية، قائلا: "اطمئنكم أن الاقتصاد المصرى قادر على الصمود".

وأشار فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أن التبادل التجارى بين مصر وتركيا هام ومتوازن، مستعرضا نتائج زيارته للصين وتوقيع 6 عقود بإجمالى 1.6 مليار دولار، بالإضافة إلى التفاوض مع كبرى شركات الطاقة فى الصين لإنشاء مصانع جديدة.

وأوضح أن هناك مجموعة من التسهيلات الضريبية، موجها التهنئة للشعب المصرى، بمناسبة المولد النبوى الشريف.

ووجه التهنئة فى مؤتمر صحفى، لأبطال الألعاب البارالمبية، قائلا: "بشكرهم نيابة عن الشعب المصرى لانهم رفعوا اسم مصر عاليا".

واستطرد رئيس الوزراء، قائلًا: شهد هذا الأسبوع مجموعة من الأحداث عكست مدى مكانة مصر كدولة ذات ثقل وريادة على مستوى منطقة الشرق الأوسط والعالم، حيث شهد هذا الأسبوع زيارة تاريخية للرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، إلى تركيا، وما شهدته هذه الزيارة من لقاءات ثنائية مع الرئيس التركى، وأيضًا توقيع عدد 17 مذكرة تفاهم فى عدد كبير من المجالات على هامش هذه الزيارة المهمة.

وتابع رئيس الوزراء: أود التوقف للإشارة هنا إلى مُذكرتى التفاهم الخاصتين بإنشاء مناطق صناعية تركية جديدة سواء فى العاصمة الإدارية الجديدة أو أكتوبر، وهو أمر مهم جدًا نظرًا لحرصنا الشديد على دعم قطاع الصناعة ليكون قائدًا لعملية التنمية خلال الفترة القادمة.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولى إلى أن هذه المناطق التى ستستثمر فيها الشركة التركية سوف تخلق فرص عمل كبيرة جدًا، وستمثل جزءًا من زيادة حجم التبادل التجارى الثنائى بين البلدين خلال الفترة القادمة، منوهًا إلى أهمية التبادل التجارى بين البلدين لكل من مصر وتركيا، نظرًا لما يتميز به حجم هذا التبادل التجارى من توازن، حيث تسهم مصر بنسبة 50% وتسهم تركيا بنسبة 50%، لذلك فمن مصلحة الدولتين المضى قدمًا نحو نمو وتضاعف حجم هذا التبادل التجارى، وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية فى البلدين.

كما حرص الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، خلال حديثه، على القاء الضوء على نتائج زيارته إلى دولة الصين، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، للمشاركة فى قمة منتدى التعاون الصينى الأفريقى، مؤكدًا أنه لمس اهتمامًا شديدًا بقارة أفريقيا من جانب كل دول العالم المتقدم والناشئة، وعلى رأسها الصين العملاق الاقتصادى، مشيرًا إلى أن الرئيس الصينى صرح خلال بيان ألقاه بتوجيه حجم كبير من الاستثمارات إلى القارة الأفريقية خلال السنوات الثلاث القادمة، سيكون فى حدود 50 مليار دولار.

وأضاف رئيس الوزراء أن مصر لديها العديد من مجالات التعاون مع دولة الصين على مدار 10 سنوات من ترفيع العلاقات إلى مستوى الشراكة الاقتصادية، ولذا كان جزء من أهداف الزيارة إتمام عدد كبير من العقود، وتوقيع عقود حقوق الانتفاع بالأراضى، وإنشاء المصانع من جانب عدد كبير من الشركات الصينية، موضحًا أنه تم توقيع 6 عقود بإجمالى 1.1 مليار دولار كاستثمارات من الشركات الصينية فى قطاعات شديدة الأهمية للدولة المصرية، بينها توقيعان بخصوص تصنيع الألواح الشمسية والخلايا الضوئية الخاصة بوحدات توليد الطاقة الشمسية، بما يتماشى مع خطة الدولة حتى عام 2030 بتعظيم الاستفادة من الطاقة الشمسية وزيادة نسبة الطاقة المتجددة من إجمالى حزمة الطاقة التى تنتجها مصر لتصبح حوالى 42%، ويتم ترجمة هذا التوجه بشكل واقعى من خلال هذين العقدين الجاهزين لبدء التنفيذ، مضيفًا أنه تم التفاوض مع كبرى شركات الطاقة فى الصين، على القدوم لمصر وإنشاء مصانع جديدة تخدم الدولة المصرية والمنطقة بالكامل، باستثمار مصر كمركز لتصنيع هذه المنتجات وتصديرها للمنطقة.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولى، أنه إلى جانب ما سبق، كان هناك عقود لشركات ومشروعات مهمة جدًا، فى قطاعات الصناعات الكيماوية، والأسمدة، و"البروم" كمستخلص من مياه البحر ناتج عن محطات تحلية المياه، وهو ذو ملوحة عالية، ويستخرج منه قيمة مضافة فى صورة مواد كيميائية، تدخل فى العديد من الصناعات الأخرى.

وأكد رئيس الوزراء أنه تم أيضًا التفاوض مع اثنين من مسئولى كبار شركات تصنيع السيارات الكهربائية، والهجين، واللتين تنتجان ما يقرب من 4 ملايين سيارة سنويًا، وذلك بهدف تصنيع عدد من موديلات هذه السيارات فى مصر خلال العام القادم، كما تضمنت الزيارة، توقيع عدد من المذكرات فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأشار إلى أن جزءًا كبيرًا من الاتفاقيات التى تم توقيعها خلال زيارة الصين، لمشروعات تنفذ فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بما يعيد التذكير بالحلم الذى تم العمل على تحقيقه لتصبح منطقة قناة السويس منطقة صناعية كبيرة، ولا تقتصر على كونها ممرًا مُهمًا للسفن، ولكن على جانبيها يتم توطين صناعات مُتقدمة وخدمات لوجستية، وهو ما يتحقق بالفعل مع كل اتفاق نشهد توقيعه كل يوم.

وتابع الدكتور مصطفى مدبولي: ننتقل إلى الملف الاقتصادى، حيث شهد هذا الأسبوع والفترة القليلة الماضية مؤشرات إيجابية جيدة جدا، يأتى فى مقدمتها مؤشر "مديرى المشتريات" الصادر عن مؤسسة "ستاندرد آند بورز العالمية"، الذى تجاوز، لأول مرة منذ نحو أربع سنوات، 50 نقطة ليصل إلى 50.4 نقطة، ويحمل ذلك رسالة إيجابية بشأن الاقتصاد المصرى من واقع توقعات القطاع الخاص، لأن هذا المؤشر يتم حسابه بناء على رأى شركات القطاع الخاص.

ولفت رئيس الوزراء فى ضوء ذلك إلى أن مُستقبل الاقتصاد جيد، قائلًا: نحن حريصون من خلال كل التيسيرات التى نُعلن عنها، وسنعلن عنها أيضًا اليوم، أن يستمر الانطباع الإيجابى والرؤية الإيجابية بشأن مسار الاقتصاد المصرى فى هذا الشأن.

وأضاف: أعلن البنك المركزى المصرى أيضًا عن زيادة احتياطى النقد الأجنبى، كما شهدت أرصدة البنوك المصرية فى الخارج زيادة، وكلها مؤشرات إيجابية تؤكد أن الاقتصاد المصرى قادر على الصُمود والاستمرار بالرغم من كل التحديات الكبيرة التى نواجهها.

واستطرد رئيس الوزراء، قائلًا: أود التنويه إلى أنه خلال مُشاركتنا فى منتدى التعاون الصينى الأفريقى أكد كل رؤساء الدول الأفريقية أن حجم التحدى كبير للغاية على مستوى كل الدول، حيث أعرب كل رئيس دولة أو حكومة أثناء حديثه عن حجم التحديات الهائلة التى تواجهها دولته فى ظل الظروف التى يشهدها العالم اليوم.

وتابع: هذه ظاهرة على مستوى العالم كله، وتختلف حدتها بالتأكيد من دولة إلى أخرى طبقًا لحجم الدولة وقدراتها، ولكن المُعاناة موجودة على مستوى العالم.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي: بالرغم من ذلك أطمئنكم أن الاقتصاد المصرى قادر على الصُمود والاستمرار فى تلبية احتياجات الدولة فى هذا الشأن.

وأشار إلى أن ذلك قد انعكس فى زيادة تحويلات المصريين فى الخارج خلال الشهر الماضى، مؤكدًا أن كل ما يخص موارد العملة الأجنبية يسير بصورة جيدة.

وقال: تحليل التقرير الصادر عن صندوق النقد الدولى بخصوص المراجعة الثالثة، يحمل العديد من الإيجابيات، ويؤكد أن الحكومة المصرية جادة جدا فى تنفيذ برنامج ترشيد الإنفاق والسيطرة على التضخم الآخذ فى المسار الهبوطي.

وأوضح أنه كان هناك توقع بزيادة التضخم، وقد حدثت بالفعل زيادة فى نسبة التضخم بنحو 0.5%، نتيجة لزيادة أسعار المحروقات والمنتجات البترولية مؤخرًا، ولكن نحن ملتزمون كدولة وفق خطتنا مع البنك المركزى أن ينخفض التضخم إلى أقل من 10% بنهاية عام 2025، وهذا ما تعمل على تحقيقه الدولة وكل مؤسساتها.

وقال: فى هذا السياق وتأكيدًا لتنفيذ سياسة ملكية الدولة والتخارج، شهد هذا الأسبوع صفقة مهمة من خلال بيع شركة "تمويلي" 100% من أسهمها بقيمة تبلغ نحو 2.5 مليار جنيه.

وتابع الدكتور مصطفى مدبولى، قائلًا: وهى رسالة مهمة تتمثل فى أن الدولة المصرية مُستمرة فى تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، وكل المؤشرات المُتعلقة بهذا الملف، لافتًا إلى أن نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، كان قد أعلن عن إطلاق المرحلة الأولى من منصة مصر الصناعية، وهو أمر مهم للغاية فى رقمنة المنظومة، وتسهيل الإجراءات على قطاع الصناعة، وكذلك على منظومة إتاحة الأراضى بغرض التنمية الصناعية، مؤكدًا أن كل هذه الخطوات تقوم بها الدولة باتجاه تحديث الصناعة وتفعيل أنشطتها خلال الفترة المقبلة.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن وزير المالية سيعلن عن حزمة من التيسيرات الضريبية، كما أن الحكومة تعمل بالفعل كذلك على حزمة أخرى من التيسيرات والتسهيلات، بالتنسيق مع وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والتى من شأنها العمل على تشجيع الاستثمار، والتجارة الخارجية تحديدا فيما يخص التصدير، لافتًا إلى أننا على مشارف الإعلان عن برنامج رد أعباء الصادرات، وسيكون هناك مُؤتمر صحفى خلال الأسابيع المقبلة بالاشتراك مع وزير الاستثمار لإعلان الملامح التفصيلية لهذا البرنامج المُهم؛ حتى نعمل على تحفيز المُصدرين، وزيادة صادراتنا المصرية، لكى نحقق مستهدفات الدولة فى هذا الشأن.

وفيما يتعلق بملف الطاقة، أشار رئيس الوزراء إلى الاجتماعات العديدة التى يعقدها مع وزراء: البترول، والكهرباء، والمالية، بخصوص هذا الملف المهم، مُؤكدًا أن الحكومة تمضى فيه بكل قوة لتوفير الاحتياجات المالية، وقد حققنا بالفعل ما وعدنا به خلال أشهر الصيف، ومن الممكن أن نُعلن خلال المؤتمر الصحفى المُقبل أنباء أخرى عن هذا الملف واستدامة تدبير منتجات الطاقة.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولى أن حزمة التسهيلات الضريبية التى سيعلنها وزير المالية جاءت تلبيةً لطلبات القطاع الخاص فى هذا الشأن، حيث كان هناك العديد من الشكاوى بشأن ما يقال عنه "سوء تطبيق الضرائب"، أو "التقدير الجزافي"، إضافة لما قيل عن وجود مُتأخرات مُتراكمة، وأن كل ذلك يعيق مسار التنمية والاستثمار من القطاع الخاص، لافتًا إلى أنه سيكون شرح أكثر تفصيلًا خلال الفترة المُقبلة لجميع الخطوات التى سيتم اتخاذها، فبعض هذه الخطوات ستحتاج إلى إجراء تعديلات تشريعية، إلا أن أغلبها سيكون فى صورة قرارات يتم إصدارها من خلال مجلس الوزراء، أو من خلال وزير المالية.

وفى تعقيب، لرئيس مجلس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفى اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، أكد على الرسائل الإيجابية التى أعلنها أحمد كجوك، وزير المالية، لمجتمع الأعمال التى تضمنت حزمة تسهيلات ضريبية، مضيفًا أنها تُسهم فى تشجيع الاقتصاد غير الرسمى، والمشروعات الصغيرة، بحزمة من الإعفاءات الضريبية، وتبسيط الإجراءات بهذه الصورة الكبيرة، والتى سيتم الإعلان عن تفاصيلها لاحقًا.

ولفت رئيس الوزراء إلى أنه بالنسبة لأى إقرار ضريبى سيُقدم من أى ممول أو مستثمر؛ سيكون هناك تبسيط فى الإقرار نفسه، كما سيكون حجم المعلومات المطلوبة أقل من السابق بكثير، مضيفًا أن الحد الأقصى لغرامات تأخر عملية الفحص، لن يتجاوز اصل الرقم الضريبى الذى تم الحديث عنه، كما سيتم توحيد المعاملة بين كل المأموريات الضريبية لمنع أية اختلالات فى المُعاملة الضريبية بين مكان وآخر، وسيتم تطبيق فكرة نظام المقاصة المركزى، وهى شديدة الأهمية، ليتم تسوية أية التزامات على الممول أو رد أعباء التصدير، أو الأعباء الضريبية له، طبقًا لاختياره، وفيما يخص موضوع رد ضريبة القيمة المضافة، والذى يتطلب حاليًا وقتًا كبيرًا سيشهد تيسيرات واختصارًا للوقت، كما أنه فيما يخص حل النزاعات الضريبية، سيتم تحديد سنة مُعينة، وأخذ رقم مقطوع عن التعاملات قبل هذه السنة، لإغلاق الملفات القديمة وفتح صفحة جديدة مع مجتمع الأعمال.