320 «ڤيتو» في 70 عاما من عمر الأمم المتحدة لعرقلة الحلول.. مصر تجدد تمسكها بالموقف الأفريقي الموحد لإصلاح مجلس الأمن

أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أهمية إصلاح البنية المالية العالمية، التي تدور حول أربعة ركائز، هي: زيادة نطاق التمويل الميسر، تسهيل الوصول إلى جميع البلدان النامية، الأساليب المبتكرة للتعامل مع أعباء الديون، والملكية الوطنية للتحول.

جاء ذلك، خلال مشاركة الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، اليوم السبت، 24 أغسطس 2024، في «غداء عمل»، نظمته وزيرة الخارجية اليابانية، يوكو كاميكاوا، تحت عنوان: «المساهمة في حل التحديات العالمية»، كأولى فعاليات مؤتمر «تيكاد»؛ حيث أعرب الوزير عن تطلع مصر إلى اعتماد مخرجات توافقية، خلال «قمة المستقبل»، وتجديد الالتزامات بميثاق الأمم المتحدة ومبادئ سيادة الدول، مع عدم التدخل في الشؤون الداخلية، والتسوية السلمية للنزاعات بالحوار والتعاون، إلى جانب احترام القانون الدولي، وأهمية الحد من انتشار الأسلحة النووية، وحماية البشرية من آثارها الكارثية، خاصةً في ظل نظام عالمي متزايد الاستقطاب، بالإضافة إلى زيادة التمويل الدولي للتنمية.

وتجدر الإشارة إلى أن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، وفي «ڤيديوجراف»، أعده ونشره، حول القنابل التكتيكية، كان قد ذكر أن القنبلة التكتيكية النووية ظهرت، لأول مرة، في زمن الحرب الباردة، وتختلف عن القنابل الاستراتيجية النووية، كونها تستهدف مناطق محددة، ولا تقوم بتدمير مدن كبرى؛ حيث تتنوع قوتها التدميرية؛ لافتاً إلى روسيا لديها أكبر مخزون تلك القنابل، بنحو 2000 قنبلة؛ بينما 200 منها تمتلكها واشنطن؛ وتتركز 100 منها في دول: إيطاليا، ألمانيا، بلجيكا، هولندا، وتركيا؛ وكان قد وصل عددها، في عام 1991 22 ألف قنبلة في روسيا، و11500 في واشنطن؛ في حين، تؤكد معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، منع نشر أي منها خارج حدود البلاد المشروع لها امتلاكها.

وفي فيلم تسجيلي، أعدته ونشرته وزارة التعاون الدولي، في وقت سابق، بالتنسيق مع منظمة الأمم المتحدة، كانت الدكتور رانيا المشاط، قد تطرقت إلى العلاقة بين مصر والمنظمة؛ لافتةً إلى أن مصر، كانت من الدول المؤسسة للأمم المتحدة، في عام 1945؛ في حين، أشارت إلينا بانوڤا، المنسق العام المقيم للأمم المتحدة في مصر، إلى أن عام 1948، كان بداية عمل المنظمة في مصر، وكانت «يونيسكو» أولى هيئاتها، التي بدأت العمل؛ بينما كان عام 1959، البداية الفعلية، من خلال 40 دولةً، تحاول أن تعمل معاً، في حدث استثنائي وفريد من نوعه، في نقل نقل 22 قطعةً أثريةً كبيرةً، (خلال عمليات نقل معبد أبو سمبل).

وفي حديثها، تطرقت الدكتورة رانيا المشاط، إلى الإطار الاستراتيجي بين مصر والأمم المتحدة 2023-2027، والتي تقوم على 4 محاور للتنمية المستدامة، هي: التنمية الاقتصادية، الاستثمار في رأس المال البشري، الموارد الطبيعية في الدولة وعلاقتها بالمناخ، والمرأة والفتيات، وتمت إضافة محور الحوكمة.

وبحسب بيان وزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أشار الوزير إلى أن الحوكمة العالمية تحتاج إلى إصلاحات ملموسة في مجلس الأمن، في ظل عجز المجلس عن تجاوز الجمود الحالي في الصراعات الدائرة، مشدداً على تمسك مصر بالموقف الأفريقي الموحد في ذلك الصدد.

جدير بالذكر، إصلاح مجلس الأمن، أحد محاور المناقشات التي ترأسها أمينة محمد، نائب الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجموعة التنمية المستدامة؛ وذلك، وفقاً لما ذكره، موسى فقيه، رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، في كلمة له، في 11 ديسمبر 2019، خلال الجلسة الافتتاحية لفعاليات منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وفي «إنفوجراف»، أعدته ونشرته منصتها الرسمية، في أكتوبر 2023، كانت قد أوضحت أن مجلس الأمن الدولي، التابع لها، يتكون من 15 دولةً، لكل منها صوت، وقراراته ملزمة قانوناً لعدد 193 دولةً، عضو بجمعيتها العامة، بينما 5 دول عضويتها دائمة بمجلس الأمن، يمكنها عرقلة الحلول باستخدام حق النقض أو الرفض.

منصة أخبار الأمم المتحدة، وفي «إنفوجراف»، أعدته ونشرته، بوقت سابق، حول حق النقض «ڤيتو»، المستخدم سنوياً من قبل الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن الدولي، خلال 70 عاماً، منذ عام 1950 حتى 2020، كانت قد أوضحت أن عددها بلغ 320 «ڤيتو»؛ وأكثر 15 قضيةً، تم استخدامه بشأنها، منها: الدول الأعضاء الجدد، بواقع 60 ممارسةً لحق النقض؛ الشرق الأوسط ومنه سوريا، بواقع 28 ممارسةً؛ ناميبيا، بواقع 22 منها؛ الشرق الأوسط بما فيه القضية الفلسطينية، بواقع 21 نقضاً؛ الأراضي العربية المحتلة، 16 نقضاً؛ بينما كان نصيب جنوب أفريقيا، 15 نقضاً؛ وتساوى الشرق الأوسط بما فيه لبنان، مع روديسيا الجنوبية، بواقع 10 مرات عرقلة بالنقض؛ والقضية الإسبانية، 8 ممارسات للنقض؛ بينما 5 ممارسات للنقض، بحق كل من الشرق الأوسط، والقضية الفلسطينية، كقضيتين منفصلتين.

وخلال مشاركته، المنوه عنها، سلط وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، الضوء على دور مركز القاهرة الدولي لحل النزاعات وحفظ وبناء السلام، في بناء القدرات الأفريقية لتنفيذ الأجندة، بدعم من الشركاء، وأبرزهم اليابان؛ مضيفاً: مع اقتراب الذكرى 25 لأجندة المرأة والسلام والأمن، فإن مصر بصدد الانتهاء من أول خطة عمل وطنية لها، بشأن المرأة والسلام والأمن، وستدرج الأجندة على جدول أعمال مجلس السلم والأمن، التابع للاتحاد الأفريقي، خلال رئاسة مصر للمجلس في أكتوبر 2024.