دينا الحسيني تكتب: الرئيس يضبط ملف «الحبس الاحتياطي» دون تقييد للعدالة أو الإخلال بحق المتهم

أثارت المواد المتعلقة بالحبس الاحتياطي الواردة ضمن قانون الإجراءات الجنائية إشكالية جدلية على مدار السنوات القليلة الماضية، حتى جاء الحوار الوطني وغاص في خضم «الملف الشائك» بحوار مجتمعي لم يستثني أحدا، فما بين الحزبيين والتنفيذيين وفقهاء القانون والحقوقيين، كان هناك نقاش مطول حول مدة الحبس الاحتياطي والحق في التعويض عن الحبس الخاطئ.
انعكس اهتمام الحوار الوطني على أرض الواقع في استجابة القيادة السياسية لتوصيات الحوار بإحالة التوصيات التوافقية إلى الحكومة لإعداد مشروع قانون لتعديل مواد الحبس الاحتياطي الواردة بقانون الإجراءات الجنائية، بكافة بتفاصيله إلى مجلس النواب، مع عدم الإخلال بحق المتهم وفقا لنص المادة (54) من الدستور الذي اعتبر الحرية الفردية إحدى الحريات التي تكفلها المواثيق الدولية أو المساس بحق المجتمع الذي شرع الحبس الاحتياطي كوسيلة استثنائية تتعلق بسير التحقيق وإظهار الحقيقة.
الرئيس عبد الفتاح السيسي أعلن أمس، إحالة التوصيات التي تلقاها من إدارة الحوار الوطني إلى الحكومة لضبط «مواد الحبس الاحتياطي»، كرغبة صادقة منه في إنفاذ أحكام الدستور، والالتزام باستراتيجية حقوق الإنسان التي تطبقها مصر.
وقبل توجيهات الرئيس كان التعديل الأول لقانون الحبس الاحتياطي ينص على أن مدة الحبس الاحتياطي مطلقة وغير محددة، فتدخل المشرع بتعديل جديد حدد مدة الحبس الاحتياطي بسنتين في الجنايات و6 أشهر في قضايا الجنح، ولم يؤد هذا التعديل إلى النتائج المرجوة، خاصة وأن هناك وقائع تمت فيها تبرئة المحبوسين احتياطيا بعد فترات كبيرة أعادت خلالها النيابة وقاضي التحقيق تجديد مدة الحبس الاحتياطي، وهذا ما اعتبره الحوار الوطني بمثابة عقوبة قبل الحكم بالإدانة أو البراءة، ورأي أن هناك تجاوزا في فترات الحبس الاحتياطي وأوصى المشرع بالتدخل لتعديل المواد الخلافية في قانون الإجراءات الجنائية المتعلقة به.