ولاء نعمة الله تكتب: دستور جديد للحقوق والحريات

فى مدرجات كلية الحقوق جامعة القاهرة، وقف الدكتور المختص بالمادة ليقول إنه كلما كان بإمكانك الاطلاع على الدستور المصرى، فعليك بالمراجعة الكاملة والشاملة لقانون الإجراءات الجنائية، فهو دستورك فى الحقوق والحريات، نعم هذا ما تعلمناه على أيدى أساتذتنا فى كليات الحقوق.
عانى قانون الإجراءات الجنائية من إشكاليات متعددة، لا سيما أنه صدر فى الخمسينات ولم تجرِ عليه إلا تعديلات استثنائية، حتى جاء دستور 2014 ليفتح باباً جديداً أمام المتقاضين فى الجنايات من خلال أحقية الاستئناف فى الأحكام الصادرة فى الجنايات، إعمالاً لنص المادة «96» من الدستور المصرى.
وخوَّل الدستور للمشرِّع فترة انتقالية مدتها 10 سنوات للتطبيق، وذلك وفقاً لنص المادة «240»، التى تنص على أن تكفل الدولة توفير الإمكانيات المادية والبشرية المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة فى الجنايات، وذلك خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور، وينظم القانون ذلك.
وهو ما تم بالفعل عقب إقرار هذه التعديلات فى دور الانعقاد الرابع لمجلس النواب فى إطار الاستحقاق الدستورى المطلوب.
المؤكد أن الحقوق والحريات هما جزء لا يتجزأ من منظومة العمل فى الجمهورية الجديدة، خاصة مع إطلاق القيادة السياسية للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتى توفر كافة الضمانات الحقوقية للإنسان المصرى.
من هذا المنطلق اتجه المشرِّع المصرى إلى مناقشة ومراجعة قانون الإجراءات الجنائية باعتباره دستوراً للحقوق والحريات، وأعطى أولوية فى مناقشة ومراجعة مواد الحبس الاحتياطى، بهدف تحقيق ضمانات أوسع للمتقاضين، لاسيما أن المتهم برىء حتى تثبت إدانته فى محاكمة قانونية عادلة.
فى مطلع سبتمبر المقبل سيكون أمام اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب مهمة مدتها 30 يوماً لاستيفاء المناقشات والمراجعات التى استقر عليها عمل اللجنة الفرعية التى شكلت لمدة عام لمراجعة قانون الإجراءات الجنائية، وما يخص مواد الحبس الاحتياطى، والتى تتضمن تخفيض مدد الحبس الاحتياطى، ووضع بدائل للحبس، ومن أبرزها إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه، وكذلك إلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة فى أوقات محددة، فضلاً عن حظر ارتياد المتهم أماكن محددة.
كما ستعمل اللجنة على الأخذ بتوصيات الحوار الوطنى فى هذا الشأن، ليصاغ دستور الحقوق والحريات من جديد، ويبدأ مجلس النواب فى مناقشته مع بداية دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعى الثانى والمزمع انطلاقه فى أكتوبر المقبل.