قال المحامى بالنقض حافظ أبو سعدة عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن المجلس طالب لجنة الشكاوى، خلال اجتماعه الدورى الأربعاء الماضى، بجمع معلومات عن حالات الاختفاء القسرى، والتى أصبحت تشكل أخطر الانتهاكات التى تواجه حقوق الإنسان فى مصر. وأوضح أبو سعدة، أنه لا يجوز إلقاء القبض على مواطن إلا بعد إخطار محاميه وأسرته، لافتًا إلى أن تزايد حالات القبض دون إخطار الأسرة أو المحامى أمر مخالف للقانون والدستور، مؤكدًا أن الاختفاء القسرى هو مدخل لجرائم عديدة؛ منها التعذيب والقتل خارج إطار القانون.