الرئيس السيسي أكد أن تواصل الإدارات والعاملين شرط نجاح المشروعات.. «قطاع الأعمال» تنفذ برامج تدريب تخصصية لكتابة العقود القانونية وتحليل الأسواق

أكد الدكتور محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، أن التدريب عملية مستمرة ومتغيرة، وأن البرامج المتعددة، التي يتم تنفيذها بمعرفة المراكز التابعة، والمؤسسات التعليمية والتدريبية الأخرى، انطلاقاً من إيمان الوزارة بأهمية العنصر البشري، كمحور رئيسي في عملية إعادة هيكلة وتطوير الشركات التابعة.
وبحسب بيان للوزارة، استعرض الدكتور محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، تقريراً مفصلاً وشاملاً، حول استراتيجية التدريب المتكاملة، والخطة العامة، مع البرامج التخصصية، طبقاً للقطاع ونوع الصناعة، مع طبيعة المنتج والتكنولوجيا الجديدة المستخدمة، وأسواق التصدير المستهدفة وكذلك احتياجات القطاع الخاص من مستلزمات الصناعة، وغيرها من محددات العمل التي يجرى تنفيذها، وكان لها بالغ الأثر في الارتقاء بمؤشرات الأداء وزيادة الكفاءة الإنتاجية للشركات وزيادة أرباحها.

وتجدر الإشارة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وفي كلمة له، في 28 يوليو 2024، خلال فعاليات افتتاح المنطقة الصناعية، بمنطقة الروبيكي، بمدينة بدر، بمحافظة القاهرة، كان قد شدد على أن مشكلة المشروعات القومية، التي تواجهها مشروعات الدولة، ومنها المشروعات الجديدة التي يتم افتتاحها، تكون في انضباط إداراتها، ومدى تواصلها مع العاملين في تلك المشروعات، باعتبار غياب ذلك التواصل، في الفترات السابقة، كان سبب فشل تلك الإدارات وعدم نجاحها، وبالتالي فقدت تلك المشروعات تاريخها وخبراتها التي كانت تتمتع بها؛ مضيفاً: استمرار النجاح ليس بالأمر السهل.

ووفقاً لما ورد في بيان وزارة قطاع الأعمال، أشار الوزير إلى مراجعة برنامج التدريب، من قبل المختصين، وإقراره داخل الشركات، والتزام الجميع بالتطبيق وبالجداول الزمنية، واختيار المتدربين، مع متابعة ذلك، من قبل الوزارة، وعمل التقييمات اللازمة، إلى جانب متابعة العاملين الذين حصلوا على تدريبات للوصول إلى تحقيق الأهداف المرجوة؛ موجهاً بأهمية الاستعانة ببرامج التدريب المتخصصة في الوزارات الأخرى، مثل: وزارة البترول في قطاع الصناعات الكيماوية، ومواصلة العمل مع الجامعات في إطار بروتوكولات التعاون التي تم توقيعها، وإضافةً إلى ذلك فتح المجال أمام طلبة الجامعات للتدريب في القطاعات الإنتاجية، مثل: قطاع الدواء، الصناعات المعدنية والكيماوية، وغيرها.

هذا، وراجع الدكتور محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال، الخطة العامة للتدريب والبرامج المتخصصة، داخل كل قطاع وشركة، كأحد أهم دعائم خطة التطوير الشامل التي يجري تنفيذها حالياً، في جميع الشركات التابعة، والبرنامج المتكامل للتدريب بالتعاون مع وزارة العمل، الذي يشمل برامج عامة وأخرى متخصصة تلبي احتياجات الشركات التي تتميز بتنوع الأنشطة، من صناعات: معدنية، كيماوية، دوائية، وغزل ونسيج، سياحة وفنادق، وتشييد وبناء، وجميعها تمارس أنشطة تجارية وتسويقية وبيعية وقانونية وغيرها؛ مشيراً إلى برامج التدريب التحويلي لتعظيم الاستفادة من الطاقات والخبرات المتراكمة للموارد البشرية، والتي تدخل ضمن الأصول التي يجب الاستفادة منها وزيادة عوائدها.

وأكد وزير قطاع الأعمال العام، أن الشركات تمتلك كوادر بشريةً، قادرةً على استيعاب وتنفيذ خطة التطوير الشاملة التي تم اعتمادها، ويجرى تنفيذها؛ موجهاً بضرورة الاهتمام بالبرامج التدريبية العامة والمتخصصة، النابعة من احتياج كل شركة وقطاع، خاصةً في ظل الحاجة إلى تنمية المهارات في القطاعات الصناعية والتعدينية، وفي مجالات، مثل: التفاوض، كتابة العقود القانونية، التسويق والبيع، تحليل الأسواق، برامج اللغات، وحساب التكاليف، بالإضافة إلى برامج الصيانة والربط بين المخازن والإنتاج والبيع، وكذلك برامج التدريب التحويلي، للمساهمة في زيادة دخل العاملين وتحسين أوضاعهم المالية، عن طريق فتح المجال أمامهم، للعمل في الأقسام المختلفة، خاصةً الإنتاجية والفنية داخل الشركات.