وزير قطاع الأعمال: برامج التدريب التحويلية تعظم عوائد الطاقات البشرية

استعرض دكتور محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، تقريرا مفصلا وشاملا حول استراتيجية التدريب المتكاملة والخطة العامة والبرامج التخصصية لزيادة الدخل وتحسين مستوى معيشة العاملين.
البرامج المتخصصة
راجع دكتور عصمت، الخطة العامة للتدريب والبرامج المتخصصة داخل كل قطاع وشركة كأحد أهم دعائم خطة التطوير الشامل التي يجري تنفيذها حاليًا في جميع الشركات التابعة، وكذلك البرنامج المتكامل للتدريب بالتعاون مع وزارة العمل، الذى يشمل برامج عامة وأخرى متخصصة تلبي احتياجات الشركات التي تتميز بتنوع الأنشطة من صناعات معدنية وكيماوية ودوائية وغزل ونسيج وسياحة وفنادق وتشييد وبناء، وجميعها تمارس أنشطة تجارية وتسويقية وبيعية وقانونية وغيرها، مشيرا إلى برامج التدريب التحويلي لتعظيم الاستفادة من الطاقات والخبرات المتراكمة للموارد البشرية والتي تدخل ضمن الأصول التي يجب الاستفادة منها وزيادة عوائدها.
وأكد أن الشركات تمتلك كوادر بشرية قادرة على استيعاب وتنفيذ خطة التطوير الشاملة التي تم اعتمادها ويجرى تنفيذها، موجها بضرورة الاهتمام بالبرامج التدريبية العامة والمتخصصة النابعة من احتياج كل شركة وقطاع خاصة في ظل الحاجة إلى تنمية المهارات فى القطاعات الصناعية والتعدينية وفي مجالات مثل التفاوض وكتابة العقود القانونية والتسويق والبيع وتحليل الأسواق وبرامج اللغات وحساب التكاليف، بالإضافة إلى برامج الصيانة والربط بين المخازن والإنتاج والبيع، وكذلك برامج التدريب التحويلي للمساهمة في زيادة دخل العاملين وتحسين أوضاعهم المالية عن طريق فتح المجال أمامهم للعمل في الأقسام المختلفة خاصة الإنتاجية والفنية داخل الشركات.
المؤسسات التعليمية
وقال الوزير إن التدريب عملية مستمرة ومتغيرة وإن البرامج المتعددة التى يتم تنفيذها بمعرفة المراكز التابعة وكذلك المؤسسات التعليمية والتدريبية الأخرى، انطلاقا من إيمان الوزارة بأهمية العنصر البشري كمحور رئيسي في عملية إعادة هيكلة وتطوير الشركات التابعة، مشيرا إلى مراجعة البرنامج من قبل المختصين وإقراره داخل الشركات والتزام الجميع بالتطبيق وبالجداول الزمنية واختيار المتدربين، ومتابعة ذلك من قبل الوزارة وعمل التقييمات اللازمة ومتابعة العاملين الذين حصلوا على تدريبات للوصول إلى تحقيق الأهداف المرجوة، موجها بأهمية الاستعانة ببرامج التدريب المتخصصة في الوزارات الأخرى مثل وزارة البترول في قطاع الصناعات الكيماوية، ومواصلة العمل مع الجامعات في إطار بروتوكولات التعاون التي تم توقيعها، وفتح المجال أمام طلبة الجامعات للتدريب في القطاعات الإنتاجية مثل قطاع الدواء والصناعات المعدنية والكيماوية وغيرها.