بن حلي يستعرض مع وزير خارجية نيوزيلاندا مسار مفاوضات السلام الفلسطينية الإسرائيلية

استعرض نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية السفير أحمد بن حلي، خلال لقائه اليوم بمقر الأمانة العام للجامعة، مع وزير خارجية نيوزيلاندا موراي مكالي بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية نتائج الاتصالات والمشاورات التي تجريها اللجنة الوزارية العربية المعنية بمتابعة عملية السلام ومسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية المجمدة والمنبثقة عن قمة شرم الشيخ الأخيرة.
قال بن حلي، في تصريح للصحفيين، إن نيوزيلاندا سوف تترأس مجلس الأمن في بداية شهر يوليو المقبل ولهذا تحرص على إجراء مشاورات مع مختلف الاطراف المعنية من أجل أن يضطلع مجلس الأمن بمسئولياته في معالجة القضية الفلسطينية وكسر حالة الجمود الراهنة لعملية المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية.
أكد بن حلي أن التحرك العربي خلال الفترة المقبلة على الساحة الدولية يهدف إلى إجراء مشاورات مكثفة مع مختلف الاطراف المعنية والدول الأعضاء في مجلس الأمن من أجل استصدار قرار جديد من المجلس يتيح إطلاق عملية مفاوضات جدية على المسار الفلسطيني الإسرائيلي، وفقا للمرجعيات الدولية المتفق عليها، وبجدول زمنى محدد يفضي إلى معالجة جميع القضايا العالقة وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للاراضي الفلسطينية المحتلة وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967.
من جانبه قال السفير محمد صبيح الأمين العام المساعد للجامعة العربية لشئون فلسطين والأراضي العربية المحتلة الذي حضر المقابلة أيضا في تصريح للصحفيين اليوم إن المباحثات تركزت حول التحركات الحالية من أجل طرح مشروع قرار عربي بشأن القضية الفلسطينية في مجلس الأمن خلال الفترة المقبلة باعتبار أن نيوزيلاندا من الدول الأعضاء غير الدائمة في المجلس حاليا.
أضاف صبيح أن نيوزيلاندا تسعى من خلال هذه الزيارة لوزير خارجيتها إلى مصر والجامعة العربية للتعرف على وجهة نظر الدول العربية ورؤيتها لدفع السلام في الشرق الأوسط، مشيرا إلى وجود قرار صدر من القمة العربية الأخيرة التي عقدت في شرم الشيخ بوجود تحرك عربي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لاراضي دولة فلسطين وأن هناك لجنة وزارية برئاسة مصر لهذا الغرض تجري مشاورات مع مختلف الأطراف لمتابعة تنفيذ القرار وطرح مشروع القرار على مجلس الأمن لاستصدار قرار يسهل عملية الحل وإقامة السلام وفقا للرؤية العربية وليس وفق الرؤية الإسرائيلية الحالية لحكومة بنيامين نتنياهو التي لا تريد حل الدولتين على الإطلاق.
أضاف صبيح أن الجامعة العربية أبلغت الوزير النيوزيلندي بالرؤية العربية لكيفية دفع جهود عملية السلام في الشرق الأوسط، كما استمع وفد الجامعة العربية برئاسة نائب الأمين العام إلى رؤية الوزير النيوزيلاندي بشأن ضرورة إصدار قرار من مجلس الأمن يسهل عملية السلام ويقارب بين وجهات النظر المختلفة وألا يكون هناك فيتو ضد هذا القرار وأن تكون الصياغات مرضية للجميع.
أوضح صبيح أن وفد الجامعة العربية ابلغ الوزير النيوزيلاندي بمحددات الموقف العربي لتحقيق السلام في المنطقة وهي مبادرة السلام العربية وان العرب جادون في تحقيق السلام ولهذا ذهبوا إلى مفاوضات طويلة بينما أن تحقيق السلام لا يحتاج إلى مفاوضات لأن كل الملفات قتلت بحثا لكن لا يوجد هناك ارادة سلام لدى الطرف الإسرائيلي بالتالي فإن الجامعة العربية تدعو المجتمع الدولي والدول الأعضاء في مجلس الأمن إلى أن تتحمل مسئولياتها وان تقوم الولايات المتحدة الأمريكية بالمساعدة في استصدار قرار جديد بشأن القضية الفلسطينية بعيدا عن الفيتو وأن يتضمن القرار الجديد إدانة للعنصرية ورفض الظلم الواقع على الشعب الفلسطيني لأن تحقيق السلام يحتاج إلى ارادة تستند أي مرجعيات الأمم المتحدة القائمة.
أضاف أن هدف الجامعة العربية هو إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف، محذرا من الالتفاف على مثل هذه الأمور، لافتا إلى رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي الحالي لمبادرة السلام الإسرائيلية، كما رفض الانسحاب من الاراضي المحتلة ويريد أن يتفاوض على حدود المستوطنات غير الشرعية من الأساس.
أكد صبيح أن المباحثات بين الجامعة العربية ووزير خارجية نيوزيلندا شهدت توافقا كبيرا في الرأي فيما يتعلق بنيوزيلندا. وتوقع أن يكون طرح مشروع القرار العربي في مجلس الأمن خلال شهر يوليو المقبل إلا أنه قال: إنه لا يوجد حتى الآن موعد محدد لطرح هذا المشروع.