بن حلي: مشاورات مع مختلف الأطراف المعنية لاستصدار قرار جديد بشأن فلسطين

أكد السفير أحمد بن حلي، نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن التحرك العربي خلال الفترة المقبلة على الساحة الدولية يهدف إلى إجراء مشاورات مكثفة مع مختلف الأطراف المعنية والدول الأعضاء في مجلس الأمن من أجل استصدار قرار جديد من المجلس يتيح إطلاق عملية مفاوضات جدية على المسار الفلسطيني الإسرائيلي، وفقا للمرجعيات الدولية المتفق عليها، وبجدول زمنى محدد يفضي إلى معالجة جميع القضايا العالقة وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للاراضي الفلسطينية المحتلة وإقامة الدوبة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967.
وقال بن حلي، في تصريح للصحفيين اليوم، الثلاثاء، عقب لقائه وزير خارجية نيوزيلاندا موراي مكالي بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، إنه استعرض مع الوزير النيوزلندي نتائج الاتصالات والمشاورات التي تجريها اللجنة الوزارية العربية المعنية بمتابعة عملية السلام ومسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية المجمدة والمتبثقة عن قمة شرم الشيخ الأخيرة.
وأضاف أن نيوزلندا سوف تترأس مجلس الأمن في بداية شهر يوليو المقبل، ولهذا تحرص على إجراء مشاورات مع مختلف الأطراف المعنية من أجل أن يضطلع مجلس الأمن بمسئولياته في معالجة القضية الفلسطينية وكسر حالة الجمود الراهنة لعملية المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية.
من جانبه، قال السفير محمد صبيح، الأمين العام المساعد للجامعة العربية لشئون فلسطين والأراضي العربية المحتلة، الذي حضر المقابلة أيضا، في تصريح للصحفيين اليوم، الثلاثاء، إن المباحثات تركزت حول التحركات الحالية من أجل طرح مشروع قرار عربي بشأن القضية الفلسطينية في مجلس الأمن خلال الفترة المقبلة باعتبار أن نيوزيلندا من الدول الأعضاء غير الدائمين في المجلس حاليا.
وأضاف صبيح أن نيوزيلندا تسعى من خلال هذه الزيارة إلى مصر والجامعة العربية للتعرف على وجهة نظر الدول العربية ورؤيتها لدفع السلام في الشرق الأوسط، مشيرا إلى وجود قرار صدر من القمة العربية الأخيرة التي عقدت في شرم الشيخ بوجود تحرك عربي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأراضي دولة فلسطين، وأن هناك لجنة وزارية برئاسة مصر لهذا الغرض تجري مشاورات مع مختلف الأطراف لمتابعة تنفيذ القرار وطرح مشروع القرار على مجلس الأمن لاستصدار قرار يسهل عملية الحل وإقامة السلام وفقا للرؤية العربية وليس وفق الرؤية الإسرائيلية الحالية لحكومة بنيامين نتنياهو التي لا تريد حل الدولتين على الإطلاق.
ولفت إلى أن الحكومة الإسرائيلية تضم المتطرفين والمتعصبين والرافضين لمبدأ حل الدولتين وتسعى هذه الحكومة لتنفيذ رغبات المتطرفين بتهجير الفلسطينيين.
وأكد صبيح أن الجامعة العربية أبلغت الوزير النيوزيلندي بالرؤية العربية لكيفية دفع جهود عملية السلام في الشرق الأوسط، كما استمع وفد الجامعة العربية برئاسة نائب الأمين العام إلى رؤية الوزير النيوزيلندي بشأن ضرورة إصدار قرار من مجلس الأمن يسهل عملية السلام ويقارب بين وجهات النظر المختلفة، وألا يكون هناك فيتو ضد هذا القرار وأن تكون الصياغات مرضية للجميع.
وقال صبيح إن وفد الجامعة العربية أبلغ الوزير النيوزيلندي بمحددات الموقف العربي لتحقيق السلام في المنطقة، وهي مبادرة السلام العربية وإن العرب جادون في تحقيق السلام ولهذا ذهبوا إلى مفاوضات طويلة، بينما تحقيق السلام لا يحتاج إلى مفاوضات لأن كل الملفات قتلت بحثا لكن لا توجد هناك إرادة سلام لدى الطرف الإسرائيلي، بالتالي فإن الجامعة العربية تدعو المجتمع الدولي والدول الأعضاء في مجلس الأمن أن تتحمل مسئولياتها وأن تقوم الولايات المتحدة الأمريكية بالمساعدة في استصدار قرار جديد بشأن القضية الفلسطينية بعيدا عن الفيتو، وأن يتضمن القرار الجديد إدانة للعنصرية ورفض الظلم الواقع على الشعب الفلسطيني لأن تحقيق السلام يحتاج إلى إرادة تستند أى مرجعيات الأمم المتحدة القائمة.
وأضاف أن هدف الجامعة العربية هو إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف، محذرا من الالتفاف على مثل هذه الأمور، لافتا إلى رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي الحالي لمبادرة السلام الإسرائيلية، كما رفض الانسحاب من الأراضي المحتلة، ويريد أن يتفاوض على حدود المستوطنات غير الشرعية من الأساس.
وأكد صبيح أن المباحثات بين الجامعة العربية ووزير خارجية نيوزيلندا شهدت توافقا كبيرا في الرأي فيما يتعلق بنيوزيلندا.
وتوقع أن يكون طرح مشروع القرار العربي في مجلس الأمن خلال شهر يوليو المقبل، إلا أنه قال إنه لا يوجد حتى الآن موعد محدد لطرح هذا المشروع.