السيسى يستقبل وزير خارجية نيوزيلندا بحضور سامح شكرى

اِستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم، الاثنين، موراى مكالى، وزير خارجية نيوزيلندا، وذلك بحضور سامح شكرى، وزير الخارجية، وسفير نيوزيلندا بالقاهرة.
وقال السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمى باِسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس رحب بوزير خارجية نيوزيلندا، مؤكدًا على علاقات الصداقة القوية بين البلدين، وأهمية العمل على تعزيزها فى مختلف المجالات، مشيدًا بمشاركة نيوزيلندا فى القوة متعددة الجنسيات فى سيناء والتى تساهم فى دعم السلام وحفظ الأمن والاستقرار فى المنطقة.
من جانبه، أعرب وزير الخارجية النيوزيلندى عن سعادته بزيارة مصر، مشيدًا بما تم إحرازه من تقدم على الصعيدين السياسى والاقتصادى، فضلاً عن جهود تحقيق الاستتباب الأمنى ومكافحة الإرهاب فى سيناء.
ونوَّه "مكالى" على أهمية مصر ودورها المحورى فى منطقة الشرق الأوسط والقارة الأفريقية، فضلاً عن مساهمتها الفاعلة فى تسوية قضايا المنطقة. وأعرب الوزير النيوزيلندى عن تطلعه للاستماع إلى رؤية الرئيس إزاء الأوضاع فى منطقة الشرق الأوسط، والتى تهتم بها نيوزيلندا فى ضوء عضويتها فى مجلس الأمن لعامى 2015 و2016، متمنيًا أن تكلل الجهود المصرية للحصول على عضوية المجلس لعامى 2016 و2017 بالنجاح.
وأضاف المتحدث الرسمى أن الرئيس استعرض التطورات فى منطقة الشرق الأوسط والأزمات التى تواجهها عدة دول عربية من بينها ليبيا وسوريا، حيث أكد الرئيس على أهمية إيجاد حلول سياسية لهذه الأزمات بما يضمن السلامة الإقليمية لهذه الدول ووحدة أراضيها ويصون مقدرات شعوبها، مشددًا على ضرورة تقديم الدعم للمؤسسات الشرعية الليبية المتمثلة فى الحكومة والبرلمان المنتخب والجيش الوطنى، ووقف إمدادات المال والسلاح للجماعات الإرهابية والمتطرفة المتواجدة على الأراضى الليبية والسورية.
كما حذر الرئيس من انتشار ظاهرة المقاتلين الأجانب، وهو الأمر الذى يدلل على أن تأثير هذه المشكلات من الممكن أن يمتد إلى أوروبا، ولاسيما عقب عودة هؤلاء المقاتلين إلى دولهم.
وقد أبدى الوزير النيوزيلندى اتفاقه مع الرئيس، مشيرًا إلى أن بلاده بدأت تعانى بالفعل من هذه الظاهرة، التى تتطلب تكاتف جهود المجتمع الدولى للحيلولة دون تفاقمها. وعلى صعيد القضية الفلسطينية، أبدى الوزير النيوزيلندى تأييد بلاده لإصدار قرار من مجلس الأمن بشأن القضية.
وفى هذا الصدد، أكد الرئيس على أن تسوية القضية الفلسطينية سيكون لها أثر كبير فى تحقيق الاستقرار والسلام فى المنطقة، فضلاً عن أنها ستقضى على الأسباب والذرائع التى تستخدم لنشر التطرف والإرهاب وتبرير أعمال العنف، منوهًا على ضرورة تضافر جهود المجتمع الدولى من أجل تشجيع الطرفين الفلسطينى والإسرائيلى على استئناف مفاوضات السلام من خلال تقديم وضمانات تبدد مخاوف الطرفين بما يضمن سلامًا عادلاً شاملاً ودائمًا.