مرافعة تاريخية لمصر بالعدل الدولية.. الاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة يعزز الاستقرار بالشرق الأوسط

قدمت مصر مرافعة تاريخية اليوم، أمام محكمة العدل الدولية، حول السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، حيث شارك القاهرة فى الرأى الاستشارى الذى طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة، وفتحت السجل الدموى للإحتلال الإسرائيلي منذ أكثر من 75 عاما، فى مواجهة سيسطرها التاريخ بأحرف من نور للقيادة المصرية، وتضاف لرصيد الدبلوماسية المصرية، والدور المصرى المعهود تجاه القضية الفلسطينية على مدار تاريخ الصراع العربي – الإسرائيلي.

وخلال مرافعتها بقاعة المحكمة الدولية بلاهاي، أطلقت القاهرة رسائل حاسمة من خلال كلمة الدكتورة ياسمين موسى، ممثلة مصر والمستشارة القانونية بمكتب وزير الخارجية، وفى مقدمتها أن استقرار الشرق الأوسط لن يتحقق إلا بالاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة، كما قدمت مصر أدلة على عدم قانونية الاحتلال للأراضي الفلسطينية.

ومن بين الرسائل المصرى الأخرى، أنه لابد من منع التوسع فى بناء المستوطنات، حيث نددت مصر فى كلمتها بالتمييز العنصري بحق الفلسطينيين، وأكدت على أن امتداد اسرائيل على الاراضى الفلسطيين بالتوسع غير قانونى، لافتة إلى أن القانون الدولى ينص على عدم شرعية التوسع فى الاستيطان.

رسائل تحذيرية أطلقتها مصر، وهى "على إسرائيل التراجع عن إجراءاتها، حيث أكدت على أن إسرائيل تعمدت القيام بالتغيير الديمغرافي للأراضي الفلسطينية، والتطهير العرقي، وتقوم بتغيير الهوية الديمغرافية وزيادة الهيمنة اليهودية بشكل ممنهج.

عدم قانونية الاحتلال رسالة مصرية آخري، حيث أكدت ممثلة مصر على أن الاحتلال الإسرائيلي غير قانونى واستمرار للاستعمار، وأن إسرائيل تتحدى قرارات مجلس الأمن، وأن توسيع الاستيطان امر غير قانونى.

وطالبت مصر بردع انتهاك القانون الدولى للاستعمار، وأكدت على أن إسرائيل تنتهك امر الدفاع عن النفس ، وأن العدوان الاسرائيلى ليس دفاع عن النفس بل حربا غاشمة ، ولا يمكن استخدام القوة على الاراضى الفلسطينية، وأن استحواذ اسرائيل على الاراضى الفلسطينية غير قانونى.

وبشأن مبدأ حق تقرير المصير، قالت إن إسرائيل تتجاهل الحق الفلسطيني فى تقرير المصير، لأن الاحتلال مستمر فى التعدى على حق تقرير المصير الفلسطيني ويعمل على تقويض الحقوق الفلسطينية وعودة الفلسطينيين لأراضيهم، فضلا عن أنها تقوض التحركات الفلسطينية فى المسجد الأقصى، وبالتالي فإن إجراءاتها تعد انتهاك للقانون الدولى .

كما مصر تندد بالقيود المفروضة على الشعب الفلسطيني وتعيق حق تقرير المصير، تمارس حصار على قطاع غزة، وطالبت بانهاء الاحتلال، وطالبت بحظر التميز العنصرى والقمع، والتوقف عن بناء المستوطنات.

ويواجه الفلسطينيين تمييز مع المستوطينيين من بينها الاعتقال القسري ومصادرة الاراضى، وأكدت على أن حق الدفاع عن النفس لا علاقة له بسياسة إسرائيل ، واختتمت بأن تبعات الاحتلال واضحة ولا سلام فى الشرق الأوسط دون تطبيق القانون ويحصل الفلسطينين على العدالة.وقالت أن إسرائيل تواصل ارتكاب المجازر فى الأراضي الفلسطينية، وتفرض حصار وتجويع وتهدم المنازل وتمنع دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة من خلال القيود وتخطط لافتحام رفح خلال العدوان الغاشم.

وأكدت على أن الاحتلال ينتهك القانون الدولى، وأن إسرائيل تعمل على خلق ظروف حياة مستحيلة فى غزة بشكل متعمد، وأن الاحتلال الإسرائيلي ممتد لعدة أنظمة سابقة، فضلا عن أن الفلسطينيون يواجهون عقاب جماعي على مدار 75 عاما، ولا يوجد افق سياسى حتى الان لحل القضية الفلسطينية.