مشيرة خطاب: إسرائيل متهمة بانتهاكات صارخة لحقوق الإنسان أمام العدل الدولية

رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان :
- دعوى جنوب أفريقيا ضد اسرائيل خطوة مدروسة بعناية وتم الإعداد لها جيدا بأسانيد قوية
- تصريحات بعض قادة اسرائيل قد تحرك دعاوي أخطر وأسرع ضدهم أمام المحكمة الجنائية الدولية
- الدولة المصرية تصدت بكل قوة لمخطط التهجير القسري للفلسطنيين


ثمنت السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومى الدعوى التى رفعتها جنوب أفريقيا ضد اسرائيل أمام محكمة العدل الدولية تتهمها بارتكاب جرائم الإبادة الجماعية بقطاع غزة، مؤكدة أن اسرائيل متهمة بانتهاكات صارخه لحقوق الانسان امام محكمة العدل كما أن هذه الدعوى تعد خطوة مهمة نحو استعادةالحق الفلسطيني حيث أنه خلال اتهامات بانتهاكات خطيرة لحقوق الانسان تعود القضية الفلسطينية للصدارة على أجندة المجتمع الدولي لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني

وقالت خطاب -في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط - "إن هذه الدعوى خطوة قوية مدروسة بعناية وتم الإعداد جيدا لها من جنوب إفريقيا وهذا ليس بجديد على هذه الدولة التي خدمت بها كسفيرة، ورأيت التزاما قويا بحقوق الإنسان خصوصا وأنها عانت من الفصل العنصري".

وأضافت أن جنوب إفريقيا ساندت كفاح الشعب الفلسطيني بصدق وأمانة غير عابئة بأية تداعيات أو تهديدات قد ترتبها تلك المساندة، وظهر ذلك جليًا في قرارها اللجوء إلى مقاضاة سلطة الاحتلال أمام محكمة العدل الدولية رافعة راية انتهاكات حقوق الإنسان بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية ومنها اتهام بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين .

وأكدت خطاب أن اسرائيل ستحاول الضغط لعدم إدانتها ولكن جنوب أفريقيا استعدت بتقديم دعوي متكاملة بأسانيد قوية منها تصريحات علنية لمسئولين اسرائيليين منهم رئيس الوزراء وغيره من مسؤولي الاحتلال لافتة إلى أن جنوب إفريقيااستعدت بسد الثغرات التي من الممكن أن تراوغ منها إسرائيل مؤكدة أن التحرك الجنوبي افريقي خطوة مهمة لتحرك من المحكمة الجنائية الدولية ضد من حرض على جرائم حرب

واضافت ان تصريحات بعض قادة اسرائيل قد تحرك دعاوي اخطر وأسرع ضدهم أمام المحكمة الجنائية الدولية.

وأوضحت أن هذا هو التوقيت الصحيح الذي يبرهن فيه العالم على أن المطالبة بحقوق الإنسان هي مطالبة منزهة عن السياسة، حيث تقف إسرائيل اليوم أمام محكمة العدل الدولية تواجه اتهامات بانتهاكات خطيرة لاتفاقية منع جريمة الإبادة العرقية
ضد الشعب الفلسطيني بمختلف فئاته بعد الهجمات الوحشية على غزة واستخدام القوة المفرطة لإبادة الشعب الفلسطيني.

ونوهت بأن الضغط على المدنيين بتهجيرهم من منازلهم قسريا نحو مناطق تتعرض للقصف واستهداف المستشفيات وقطع الكهرباء والمياه عنها يعتبر جريمة حرب، وانتهاك صارخ للحق في الحياة. وهذه كلها جرائم تشكل انتهاكا للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، مطالبة دول العالم الديمقراطي التي تطالب بحقوق الإنسان بأن تصمم علي حصول كل فلسطيني وفلسطينية علي حقوقهم كاملة وغير منقوصة، وتنفيذ حل الدولتين بإنشاء الدولة الفلسطينية كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشرقية وسيكون ذلك الدليل الذي يبري ء ساحتهم من تهمة ازدواجية المعايير موضحة أن الفشل في ذلك سيمثل انتكاسة خطيرة لمنظومة حقوق الإنسان في العالم وسوف يؤدي الي مزيد من العنف في أماكن كثيرة من العالم مهددة.


وأشارت رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إلى أن إسرائيل تدفع ثمنا غاليابالفعل ، حيث رأينا دول غربية كانت مساندة لإسرائيل اضطرت للتخلى عن تلك المساندة ومنها المظاهرات الحاشدة في بريطانيا لمساندة الحق الفلسطيني أيضا بعض الآراء التي ظهرت علي وسائل التواصل الاجتماعي داخل الولايات المتحده تنتقد الإدارة الأمريكية التي تدفع غاليا بسبب طفلها المدلل في إشارة الي اسرائيل ومطالبة الرئيس الفرنسي لاسرائيل بان تتوقف عن استهداف الأطفال والأمهات.

وثمنت الدور المصري بقيادة الرئيس السيسى في إدارة الأزمة برفض التهجير القسري، وتصدي الدولة المصرية بكل قوة لمحاولات الضغط علي الفلسطينيين لدفعهم لمناطق القتال لهذا المخطط، والتصدي للعراقيل التي واجهت إيصال جهود الإغاثة والوساطة لوقف القتال مشيرة إلى أن القيادة السياسية المصرية لم تدخر جهدا في رفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني وإدخال المساعدات لقطاع غزة الى جانب تفنيد الدعاية الإسرائيلية التي صورت للعالم أن الحرب الأخيرة في فلسطين بدأت بقذائف كتائب القسام في 7 أكتوبر الماضي، ولكنها في الحقيقة بدأت بالتهجير القسري للسكان المدنيين العزل الأبرياء مشيرة الى أن إسرائيل تستهدف تصفية القضية وحرمان الشعب الفلسطيني من حقه في تقرير مصيره وحقه في دولته المستقلة .


ونوهت بأن تداعيات الحرب على قطاع غزة لا تؤثر فقط على فلسطين أو الدول العربية بل على العالم بأسره،

وأكدت ضرورة إنفاذ حقوق الإنسان بكل دول العالم دون تمييز ، قائلة: "هذا هو الوقت الذي يجب أن ننتبه فيه إلى أن طوق النجاة الوحيد للشعوب والحكومات هو الإنفاذ الفعلي لجعل حقوق الإنسان واقعا معاشا لكل مواطن أيا كان وضعه خاصة وأننا نشهد زيادة في معدلات العنف، بجانب الأزمات الاقتصادية والأوبئة والتغير المناخي وما يرتبه من نزوح سكاني".