على منصة «المحكمة الدولية».. دعوات محاكمة الكيان الصهيوني تتوالى

بسبب الممارسات الإرهابية تجاه أبناء الشعب الفلسطيني، بدأ الكيان الصهيوني في مواجهة إجراءات جديدة من بعض الدول التي لحقت بالخطوة التي اتخذتها جمهورية جنوب إفريقيا، حيث شاركت دولة بوليفيا، وجيبوتي، وبنجلاديش، وجزر القمر، في مقاضاة دولة الاحتلال الإسرائيلي، على الجرائم والمجازر التي ترتكبها في قطاع غزة والضفة الغربية.

وأعلنت بوليفيا أنها شاركت فى دعوى قضائية تم تقديمها فى ال17 من نوفمبر الماضى إلى محكمة الجنايات الدولية للتحقيق حول الأوضاع فى الأراضى الفلسطينية.

وأعلنت وزارة الخارجية البوليفية تأييدها للدعوى التى رفعتها جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل على جرائم الإبادة الجماعية فى قطاع غزة.

وبحسب موقع روسيا اليوم، أشادت وزارة الخارجية البوليفية بالخطوة التى اتخذتها جنوب إفريقيا بهذا الصدد بموجب التزامها باتفاقية الإبادة الجماعية، معتبرة إياها خطوة تاريخية فى الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطينى والقضية الفلسطينية، مؤكدة ضرورة دعم هذه المبادرة من قبل المجتمع الدولى.

وتعتبر بوليفيا أول دولة فى أمريكا اللاتينية تعلن تأييدها دعوى جنوب إفريقيا.

ومن المقرر أن تعقد محكمة العدل الدولية فى لاهاى جلسات استماع فى الفترة من 11 إلى 12 يناير، وجاء فى بيان صادر عن المحكمة: "يوم الخميس 11 يناير والجمعة 12 يناير 2024، ستعقد محكمة العدل الدولية جلسات استماع علنية فى لاهاى بشأن الدعوى القضائية التى رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل فى 29 ديسمبر 2023".

وسيتحدث ممثلو جنوب إفريقيا فى جلسة المحكمة فى 11 يناير، وفى 12 يناير ستعطى الكلمة للجانب الإسرائيلى.

وكانت رفعت جنوب إفريقيا الطلب الأسبوع الماضى، فى تقرير مؤلف من 84 صفحة، يوضح أن "حرب إسرائيل على غزة تنتهك التزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948"، والتى تعرفها على أنها "أفعال ترتكب بقصد التدمير، كلياً أو جزئياً، لمجموعة قومية أو إثنية أو وطنية أو دينية".وتقول جنوب أفريقيا أن تصرفات إسرائيل فى غزة "تعتبر ذات طابع إبادة جماعية، لأنها تهدف إلى تدمير جزء كبير" من السكان الفلسطينيين فى القطاع.

ورفضت إسرائيل خطوة جنوب إفريقيا على الفور، وزعمت أن "لا أساس لها"، لكنها على عكس القضايا السابقة فى المحاكم الدولية، قررت المثول أمام المحكمة؛ لأنها من الدول الموقعة على اتفاقية الإبادة الجماعية.

وقال رئيس مجلس الأمن القومى الإسرائيلى تساحى هنغبى، أن إسرائيل لن تقاطع إجراءات محكمة العدل الدولية بعد أن طلبت جنوب إفريقيا من المحكمة بدء إجراءات ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين فى قطاع غزة. وأضاف هنغبى أن المشاركة تهدف لرفض التماس جنوب أفريقيا ودحض الاتهام الموجه إليها والذى وصفه بالسخيف.

وأعلنت محكمة العدل الدولية فى وقت سابق أن جنوب إفريقيا قدمت طلبا لبدء إجراءات ضد إسرائيل على "أعمال الإبادة ضد الشعب الفلسطيني" فى قطاع غزة.

وجاء فى بيان محكمة العدل الدولية: "أكدت جنوب إفريقيا أن أفعال إسرائيل وأوجه تقصيرها تحمل طابع إبادة لأنها مصحوبة بالنية المحددة المطلوبة للقضاء على فلسطينيى غزة كجزء من المجموعة القومية والعرقية الإثنية الأوسع أى الفلسطينيين".

وذكرت صحيفة "هآرتس" فى وقت لاحق أن إسرائيل وكّلت محاميا بريطانيّا للترافع عنها أمام محكمة العدل الدولية فى ادعاء جنوب إفريقيا على تل أبيب بارتكاب جرائم إبادة جماعية فى قطاع غزة.

بدورها بدأت إسرائيلى فى تطبيق مخطط خبيث للقضاء على ملف دعوى "الإبادة الجماعية" أمام محكمة العدل الدولية بحسب ما جاء فى موقع "أكسيوس.

وجاء فى البرقية التى حصل موقع "أكسيوس" على نسخة منها من 3 مسؤولين إسرائيليين مختلفين: قد يكون لحكم المحكمة آثار محتملة كبيرة ليس فقط فى العالم القانونى، بل لها تداعيات عملية ثنائية ومتعددة الأطراف واقتصادية وأمنية.. نطلب بيانا عاما فوريا لا لبس فيه على النحو التالي: أن تعلن علنا وبشكل واضح أن دولتك ترفض الاتهامات الشنيعة والسخيفة والتى لا أساس لها ضد إسرائيل.

وتقول البرقية إنه بموجب اتفاقية عام 1948، يتم تعريف الإبادة الجماعية على أنها خلق ظروف لا تسمح ببقاء السكان مع نية إبادتهم.

ومن ثم، التأكيد على جهود إسرائيل لزيادة المساعدات الإنسانية لسكان غزة، وخفض عدد المدنيين الذين يقتلون "أمر بالغ الأهمية"، كما جاء فى البرقية.

وفى البرقية، صدرت تعليمات للسفارات الإسرائيلية بأن تطلب من الدبلوماسيين والسياسيين على أعلى المستويات "الاعتراف علناً بأن إسرائيل تعمل جنبا إلى جنب مع الجهات الفاعلة الدولية على زيادة المساعدات الإنسانية لغزة، فضلاً عن تقليل الأضرار التى تلحق بالمدنيين.

وقيل لهم أن رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو سيرسل رسائل إلى العشرات من زعماء العالم على نفس المنوال.