صرح ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، بأن مصر تجدد أسفها البالغ لكسر الهدنة الإنسانية التي دامت أسبوعاً في قطاع غزة، بفضل جهود الوساطة المصرية بالتعاون مع دولة قطر والولايات المتحدة. وقد نجحت هذه الهدنة في إفراج إسرائيل عن 240 من النساء والأطفال الفلسطينيين المحبوسين في سجونها، مقابل الإفراج عن 81 إسرائيليا و22 شخصاً من جنسيات أخرى، كانوا محتجزين في قطاع غزة. وعلى التوازي نجحت الهدنة في توسيع وانتظام عملية دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية والوقود لأشقائنا المحاصرين في قطاع غزة. وأضاف رشوان، أن مصر تبذل حاليا أقصى الجهود مع الشركاء، من أجل العودة للهدنة في أسرع وقت، ومدها لفترات أخرى، وصولا للوقف الشامل لإطلاق النار، لحقن دماء الأشقاء الفلسطينيين، ومساعدتهم في مواجهة الأوضاع الإنسانية الخطيرة التي يعيشونها. وحتى يحدث هذا، وفي ظل كسر الهدنة، فمصر تواصل تعاونها مع الشركاء للعمل على الإسراع بنقل المساعدات الإنسانية والإغاثية لقطاع غزة، والسعي الحثيث من أجل زيادتها، بما يتناسب مع الاحتياجات الضرورية والعاجلة لأشقائنا الفلسطينيين هناك.
وأكد رشوان من جديد أن مصر تفتح معبر رفح البري بصورة دائمة للأفراد والبضائع، وأن أية معوقات في المعبر تأتي من الطرف الآخر الإسرائيلي، موضحاً أنه منذ بدء دخول المساعدات لقطاع غزة، تم إدخال 3313 شاحنة مواد غذائية وإغاثية ووقود وغاز منزلي، واستقبال 682 مصاباً، وإجلاء 11067 من المصريين والرعايا الأجانب من القطاع.
وأبرز رئيس الهيئة العامة الاستعلامات" المبادئ الرئيسية التي حكمت الموقف المصري منذ اندلاع الحرب والأزمة، وهي: = أن القضية الفلسطينية تعد قضية أمن قومي مصري، ولذا فالقيادة السياسية المصرية تتحرك تجاهها بكل الجدية المتناسبة معها، والمتسقة مع الدور المصري التاريخي والثابت والمركزي الداعم لها منذ عقود طويلة، والمتمسك دوماً بالحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدسالشرقية، على أراضيه بحدود الرابع من يونيو 1967، ودون أي انتقاص لهذه الحقوق. = الإدانة التامة لسياسة العقاب الجماعي التي تنتهجها إسرائيل تجاه الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية، والرفض الحاسم للممارسات الإجرامية لجيش الاحتلال، بقصفه وقتله وجرحه عشرات الآلاف من المدنيين بالقطاع 70% منهم أطفال ونساء، واستهدافه المتعمد البنية التحتية والمستشفيات والمدارس وأماكن الإيواء التابعة للأمم المتحدة، وقتله أطقم الإسعاف والصحفيين وموظفي الأونروا. = الرفض البات لسياسة التهجير القسري التي تقوم بها إسرائيل لأبناء غزة داخل القطاع، ولمحاولات تهجير سكان القطاع نحو سيناء أو الدفع إليه، وهو الخط الأحمر الذي لن تسمح مصر بتخطيه مهما كانت النتائج، لمساسه بالأمن القومي والسيادة المصرية على كامل التراب الوطني، ولما سيؤدي إليه من تصفية كاملة للقضية الفلسطينية وتفريغها من مضمونها، وهي تؤكد على أنه أحداً لا يستطيع فرض أمر واقع بالقوة، فالدولة المصرية تمتلك كافة الأدوات التي تمكنها من الحفاظ على أرضها وأمنها القومي.
وأشار رشوان إلى أن إسرائيل لا تزال تتحدى المجتمع الدولي كله بقصفها المتواصل على قطاع غزة من شماله لجنوبه، وبدئها في عدوان غير مسبوق على منطقة خان يونس عبر عمليات قصف وتوغل بري شديدة العنف، وفي الشمال لا تزال المعارك مشتعلة بشدة، وحولت القطاع ككل إلى ميدان حرب دون وجود مكان آمن للمواطنين، لدفع الفلسطينيين لمغادرة أراضيهم نحو ما أطلقت عليه "المناطق الآمنة" في الجنوب نحو رفح، وهي مناطق تفتقر لكافة الخدمات الضرورية للحياة من ماء وطعام ومأوى، وغير محمية من القصف والقتال، الأمر الذي يؤكد ما حذرت منه الدولة المصرية – ولا تزال تحذر - بأن ما يحدث هو جزء من مخطط إسرائيلي لدفع الفلسطينيين نحو التهجير وتفريغ قطاع غزة من سكانه، وتصفية القضية الفلسطينية بصورة نهائية، وهو ما لن تسمح به أبداً. وبالتزامن مع حربها على غزة، تصعد إسرائيل من عملياتها الدموية بشكل أقل صخباً في الضفة الغربية، لدفع الفلسطينيين للتهجير نحو الأردن.
وأوضح رشوان أنه في ظل التطورات المتسارعة للحرب الإسرائيلية على غزة، ونشوء مناطق توتر وصراع أخرى في المنطقة، تؤكد الدولة المصرية على أن الأمن العالمي مرتبط ارتباطاً وثيقاً بأي تطورات في منطقة الشرق الأوسط، وأن أي صراعات ومواجهات عسكرية في المنطقة، ستخلق تحديات أمنية عالمية، الأمر الذي يوجب على المجتمع الدولي تخليه عن المعايير المزدوجة، والتحرك السريع والحاسم للوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي على غزة، وتطبيق القانونين الدولي والإنساني على كل الجرائم التي يرتكبها جيش الاحتلال.
وأنهى رئيس الهيئة العامة للاستعلامات تصريحاته، بالتأكيد على أن مصر ستظل تتضامن بشكل كامل مع الشعب الفلسطيني الشقيق، وترفض وتدين الجرائم التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، وانتهاكاته الصارخة للقانونين الدولي والإنساني وكافة المواثيق الدولية، وأنها ستظل تتحرك في مختلف المسارات السياسية والدبلوماسية والإنسانية لوقف هذه الحرب العدوانية، واستعادة مسارات التفاوض لإيجاد تسوية سلمية لهذا الصراع، تضمن كل الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني.
