باستثمارات 600 مليار جنيه.. خطة الحكومة لزيادة الإنتاج وتدعيم القطاع الخاص وتطوير التعليم والصحة لعام 2024/2023

تسعى الحكومة إلى زيادة الاعتماد على القطاع الخاص، في خطتها الاقتصادية والاستثمارية، من أجل زيادة الإنتاج وفتح الأسواق الخارجية، مما يساعد في زيادة الاستثمارات الأجنبية وتوفير العملة الصعبة.

وتضمنت خطة الحكومة لعام 23/2024 مُستهدفات طموحة للاستثمارات الخاصة، لتصل إلى 600 مليار جنيه عام 23/2024، بنسبة تُناهز 36% من الاستثمارات الكليّة المُستهدفة مُقابل نسبة مُتوقّعة عام 22/ 2023، فى حدود 31%، ونسبة فعليّة 29% عام 21/ 2022.

وبشأن الاستثمارات العامة الثابتة، وفقا للخطة التى تم عرضها على البرلمان وحظيت بالموافقة، فتقدّر بنحو 1050 مليار جنيه، بنسبة 64% من الاستثمارات الكليّة، ويخُص الجهاز الحكومى نحو 587 مليار جنيه (بنسبة 56%)، والهيئات الاقتصادية 384 مليار جنيه (بنسبة 37%)، والشركات العامة 79 مليار جنيه بنسبة 7%.

وأشارت الحكومة أنه لتعظيم فاعلية الاستثمارات فى تحقيق الأهداف المنشودة وبكفاءة عالية، حِرصت الخِطة فى توجّهاتها الاستثمارية على مُراعاة التركيز على القطاعات ذات الأولويّة اتفاقًا وبرنامج الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى الهيكلى، مُمثّلة فى الزراعة والصناعة التحويلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى جانب تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة لتوسيع الطاقة الاستيعابية لسوق العمل لتوفير ما يربو على 900 ألف فرصة عمل، بما يُسهم فى الإبقاء على مُعدّلات البطالة عند مُستوياتها المنخفضة (7,3% - 7,5%)، فضلا عن تكثيف الاستثمارات المُوجّهة لقطاع التعليم، وبخاصة التعليم التكنولوجى والفنى، وكذلك تلك المُخصّصة لقطاع الصحة فى مجال تطوير وتعميم الرعاية الصحية الأوّليّة، مع تكثيف الاهتمام بأقسام الطب الوقائى والعلاجى لأمراض الفيروسات، والتوجّه نحو تنمية الصناعات صديقة البيئة والاقتصاد الأخضر، منح أولويّة فى توطين المشروعات وتوجيه المُخصّصات المالية للمحافظات الأكثر احتياجًا بحسب الفجوات التنموية فى إطار المُبادرات والبرامج المطروحة، وعلى رأسها مُبادرة حياة كريمة لتنمية الريف المصرى، إلى جانب إعطاء أولويّة للمشروعات العامة الجارى تنفيذها والمُستهدف نهوها خلال عام الخِطة أو تلك الجارى استكمالها بنسب تنفيذ 70% فأكثر، مع إرجاء إدراج أية مشروعات جديدة إلا فى حالة الضرورة القصوى.

وتعمل الحكومة على تحقيق مُعدّل النمو الاقتصادى المنشود، تستهدف الخطة زيادة الاستثمارات الكليّة لتصل إلى 1,8 تريليون جنيه (شاملة التغيّر فى المخزون) مُقابل استثمارات قدرُها 1,32 تريليون جنيه فى العام السابق 21/2022، بنسبة نمو تربو على 36%.

وأوضحت الخطة الحكومية أن هذه الطفرة الاستثمارية المُقدّرة خلال عام الخطة تأتى فى ضوء عدة اعتبارات أخذًا فى الحُسبان التغيّرات السعرية المُتوقّعة خلال العام والمُؤثّرة على القيمة الحقيقية للاستثمارات الإسمية المُنفّذة، وهذه الاعتبارات تتمثل فى كِبَر حجم الاستثمارات المُوجّهة للتنمية البشرية (خدمات التعليم المدرسى والتعليم الجامعى والبحث العلمى والخدمات الصحية)، التزامًا بالاستحقاقات الدستورية، التوسّع المُطرد فى الاستثمارات المُخصّصة لأغراض الحماية الاجتماعية وتحسين الأحوال المعيشية للطبقات محدودة الدخل، إلى جانب ضخامة الاستثمارات المُوجّهة لمشروعات البنية الأساسية اللازمة لتحفيز مشروعات الإنتاج المُباشر وفقاً لبرنامج الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى لتحسين مُناخ الاستثمار، علاوة على التزايد المُتوقّع فى استثمارات القطاع الخاص فى ظل توجّه الدولة لتعزيز مجالات النشاط للاستثمارات الخاصة اتفاقًا ووثيقة سياسة ملكية الدولة، وتبنيها لمُبادرات داعمة لبيئة الأعمال.

كما أوضحت أن مُعدّل الاستثمار المُتوقّع لعام 23/2024 والبالغ 15,2% مازال مُتواضعًا قياسًا باقتصادات ناشئة ونامية عديدة حقّقت مُعدّلات تجاوزت 30%، ولذا، تستهدف الخطة متوسطة المدى رفع مُعدّل الاستثمار بصفة مُطردة ليُناهز 20% بنهاية الخطة عام 25/2026.