التخطيط: استثمارات ب436 مليار جنيه في قطاعات التعليم والصحة خلال 2024

قالت د. هالة السعيد وزيرة التخطيط، إن الخطة الاستثمارية لعام 2024/23 تضمنت إدراج استثمارات قدرها نحو 436 مليار جنيه لقطاعات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية الأخرى بنسبة 26,4% من إجمالي استثمارات الخطة، يُساهم فيها القطاع الخاص بنسبة 15% ففي مجال التعليم، تستهدف خفض كثافة الفصول بإنشاء وإحلال وتجديد 14 ألف فصل، ورفع كفاءة البنية التحتية المعلوماتية للمدارس بتوفير 700 ألف تابلت وألف شاشة ذكية وتطوير التعليم والتدريب المهني بتطبيق مع الجدارات في 756 مدرسة وإقامة عشر مدارس تطبيقية بالمشاركة مع القطاع الخاص، وتطوير البنية التحتية في 150 مدرسة.
وأضافت خلال الجلسة العامة اليوم: قدرت الخطة معدل النمو الاقتصادي بنحو 41% في عام 23/ 2024 مُقابل معدل نمو متوقع 4,2% في عام 2023/22... وتأتي تقديرات الخطة متشابهة مع تقديرات جميع المؤسسات الدولية، والتي تشير إلى توقع تحقيق مصر معدل نمو يتراوح بين 4 - 4,3 عامي 2023/22، 2024/23.
وأوضحت أن معدل النمو المُقدّر بالخطة (4,1%)، وإن كان أقل مما كان مستهدفا من قبل في ظل الظروف العادية إلا أنه أعلى من معدلات النمو المتوقعة في غالبية الدول، وأعلى من المتوسط العام المحقق على مستوى الاقتصاد العالمي في عامي ،2022 ، 2023 ، وهما 3,4% و 2,8% على التوالي.
وبينت أنه المقدّر أن يصل الناتج المحلي الإجمالي في عام الخطة إلى نحو 11,84 تريليون جنيه (بالأسعار الجارية) مقارنة ب 9,8 تريليون جنيه قيمة الناتج المتوقع للعام السابق (2023/22)، مُسجّلًا نسبة نمو 4,1% حيث تفيد المؤشرات القطاعية في هذا الخصوص، توقع تحقيق معدلات نمو مرتفعة في ناتج خمسة قطاعات هي على الترتيب الاتصالات 16,8%، والسياحة 12%، وقناة السويس ،11,9 ، والتشييد والبناء ،6%، والخدمات الصحية 5,2%، وخدمات التعليم 5,1%، والزراعة 1, ولتحقيق معدل النمو الاقتصادي المنشود، تستهدف الخطة زيادة الاستثمارات الكلية لتصل إلى 1,8 تريليون جنيه مقابل استثمارات قدرها 1,32 تريليون جنيه في العام السابق 2022/21، بنسبة نمو تربو على 36%.
اقرأ أيضا: سفير السويد: مصر شريك لوجيستى قوي لبلادنا
وواصلت: تعزى هذه الطفرة الاستثمارية المُقدّرة خلال عام الخطة إلى مجموعة من الاعتبارات، أهمها كبر حجم الاستثمارات الموجهة للتنمية البشرية (خدمات التعليم المدرسي والتعليم الجامعي والبحث العلمي والخدمات الصحية)، التزاما بالاستحقاقات الدستورية، والتوسع المطرد في الاستثمارات المُخصصة لأغراض الحماية الاجتماعية وتحسين الأحوال المعيشية للطبقات محدودة الدخل.
وأضافت: هناك ضخامة الاستثمارات الموجهة لمشروعات البنية الأساسية اللازمة لتحفيز مشروعات الإنتاج المُباشر وفقاً لبرنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي لتحسين مناخ الاستثمار، والتزايد المتوقع في استثمارات القطاع الخاص في ظل توجه الدولة لتعزيز مجالات النشاط للاستثمارات الخاصة اتفاقا ووثيقة سياسة ملكية الدولة ومع وتبنيها لمبادرات داعمة لبيئة الأعمال.
وأشارت إلى أن معدل الاستثمار المتوقع لعام 2024/23 والبالغ 152 مازال متواضعًا قياسًا باقتصادات ناشئة ونامية عديدة حيث حققت معدّلات تجاوزت 30% ، ولذا تستهدف الخطة متوسطة المدى رفع معدل الاستثمار بصفة مطردة ليناهز %20% بنهاية الخطة عام 2026/25.
ونوهت إلى أنه من أجل تعظيم فاعلية الاستثمارات في تحقيق الأهداف المنشودة وبكفاءة عالية، حرصت الخطة في توجهاتها الاستثمارية على مراعاة التركيز على القطاعات ذات الأولوية اتفاقا وبرنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الهيكلي، ممثلة في الزراعة والصناعة التحويلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ثم مشروعات تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة لتوسيع الطاقة الاستيعابية لسوق العمل لتوفير ما يربو على 900 ألف فرصة عمل، بما يُسهم في الإبقاء على معدلات البطالة عند مستوياتها المنخفضة (7,3% - 7,5%).
وأوضحت: نستهدف تكثيف الاستثمارات الموجهة لقطاع التعليم، وبخاصة التعليم التكنولوجي والفني، وكذلك تلك المخصصة لقطاع الصحة في مجال تطوير وتعميم الرعاية الصحية الأولية، مع تكثيف الاهتمام بأقسام الطب الوقائي والعلاجي لأمراض الفيروسات، والتوجه نحو تنمية الصناعات صديقة البيئة والاقتصاد الأخضر، بخلاف منح أولوية في توطين المشروعات وتوجيه المخصصات المالية للمحافظات الأكثر احتياجًا بحسب الفجوات التنموية في إطار المبادرات والبرامج المطروحة، وعلى رأسها مبادرة حياة كريمة لتنمية الريف المصري.
وأردفت وزيرة التخطيط بالقول: سوف نمنح الأولوية للمشروعات العامة الجاري تنفيذها والمستهدف نموها خلال عام الخطة أو تلك الجاري استكمالها بنسب تنفيذ 70% فأكثر، مع إرجاء إدراج أية مشروعات جديدة إلا في حالة الضرورة القصوى، وأن الدولة تعوّل على القطاع الخاص في تسريع عجلة النمو الاقتصادي وتنشيط الأسواق، فقد تبنت الخطة مُستهدفات طموحة للاستثمارات الخاصة لتصل إلى نحو 600 مليار جنيه عام 2024/23، بنسبة تناهز 36% من الاستثمارات الكلية المُستهدفة مقابل نسبة متوقعة عام 2023/22 في %310 ، ونسبة فعلية 29 عام 2022/21.
وأوضحت أن الاستثمارات العامة الثابتة، فتقدر بنحو 1050 مليار جنيه بنسبة 64% من الاستثمارات الكلية، وأنه يخص الجهاز الحكومي نحو 587 مليار جنيه بنسبة 56%)، والهيئات الاقتصادية 384 مليار جنيه بنسبة (37) ، والشركات العامة 79 مليار جنيه بنسبة 7%.