وزير التخطيط أمام «النواب»: نتوقع ناتج محلي إجمالي في خطة التنمية بنحو 11.84 تريليون جنيه

استعرضت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ما اعتبرته أهم مرتكزات مشروع خِطّة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 23/2024، العام الثاني من الخطة مُتوسّطة المدى للتنمية المستدامة (22/2023 – 25/2026).
جاء ذلك خلال كلمة الوزيرة، اليوم الثلاثاء، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي- رئيس المجلس.
قالت «السعيد» إنه من المُقدّر أن يصل الناتج المحلي الإجمالي في عام الخطة إلى نحو 11.84 تريليون جنيه (بالأسعار الجارية) مقارنة ب 9،8 تريليون جنيه قيمة الناتج المُتوقّع للعام السابق(22/2023)، مُسجّلًا نسبة نمو 4.1%.(بالأسعار الثابتة)، وتفيد المُؤشّرات القطاعية في هذا الخصوص، توقّع تحقيق مُعدّلات نمو مرتفعة في ناتج خمسة قطاعات هي على الترتيب الاتصالات 16،8%، والسياحة 12%، وقناة السويس 11،9%، والتشييد والبناء 6%، والخدمات الصحية 5،2%، وخدمات التعليم 5.1%، والزراعة 4.1%.
وتابعت «السعيد» أنه لتحقيق مُعدّل النمو الاقتصادي المنشود، تستهدف الخطة زيادة الاستثمارات الكليّة لتصل إلى 1.8 تريليون جنيه (شاملة التغيّر في المخزون) مُقابل استثمارات قدرُها 1.32 تريليون جنيه في العام السابق 21/2022، بنسبة نمو تصل إلى 36%.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن هذه الطفرة الاستثمارية المُقدّرة خلال عام الخطة تأتي في ضوء عدة اعتبارات أخذًا في الحُسبان التغيّرات السعرية المُتوقّعة خلال العام والمُؤثّرة على القيمة الحقيقية للاستثمارات الإسمية المُنفّذة، وهذه الاعتبارات تتمثل في كِبَر حجم الاستثمارات المُوجّهة للتنمية البشرية (خدمات التعليم المدرسي والتعليم الجامعي والبحث العلمي والخدمات الصحية) التزامًا بالاستحقاقات الدستورية، التوسّع المُطرد في الاستثمارات المُخصّصة لأغراض الحماية الاجتماعية وتحسين الأحوال المعيشية للطبقات محدودة الدخل.
واختتمت:«هذا بجانب ضخامة الاستثمارات المُوجّهة لمشروعات البنية الأساسية اللازمة لتحفيز مشروعات الإنتاج المُباشر وفقًا لبرنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي لتحسين مُناخ الاستثمار، علاوة على التزايد المُتوقّع في استثمارات القطاع الخاص في ظل توجّه الدولة لتعزيز مجالات النشاط للاستثمارات الخاصة اتفاقًا ووثيقة سياسة ملكية الدولة، وتبنيها لمُبادرات داعمة لبيئة الأعمال.