حزب العدالة بالحوار الوطني: عدم المساواة في توزيع الدخل بين الأفراد يعوق العدالة الاجتماعية

قال أحمد الغنام أمين المتابعة والتقييم المركزي بحزب العدل إن العدالة الاجتماعية هي حلم الطبقات الكادحة، وفي مقدمتها الطبقة العاملة في مصر، وفي كل مكان في العالم، والذي ظلت تناضل من أجله حتى صارت نصوصا في اتفاقيات دولية ملزمة لكل الدول التي وقعت عليها، ومن بينها مصر، وفي مقدمتها العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ ولكن أيضا الحقوق الواردة في الاتفاقيات الدولية أن العدالة الاجتماعية هي سياسة تقرها قوانين تضمن والدستور المصري، وتضمن حياة إنسانية كريمة للكادحين من العمال والفالحين الفقراء والشرائح الدنيا من الطبقة الوسطى وأصحاب المعاشات.


جاء ذلك خلال كلمة أمين المتابعة والتقييم المركزي بحزب العدل، ضمن جلسة العدالة الاجتماعية من جلسات الحوار الوطني المستمرة، ممثلا عن الحزب وعن الحركة المدنية الديموقراطية.

وتابع الغنام انه بخصوص معوقات تحقيق العدالة الاجتماعية، فيوجد عدد من المعوقات منها:

• غياب الحرية وانتشار الفساد والمحسوبية.

• عدم المساواة في توزيع الدخل بين الأفراد داخل المجتمع.

• عدم المساواة في توزيع الموارد.

• عدم المساواة في توزيع الفرص مثل فرص العمل.

• عدم المساواة في توزيع فرص التعليم ومستلزماته.

• عدم المساواة في توزيع الفرص والخدمات.

وفيما يخص تكافؤ الفرص تطرق ممثل حزب العدل إلى أن تحقيق المساواة بين كافة فئات المجتمع يكون من خلال إتاحة الفرص بشكل عادل لكل الفئات للمشاركة في كل المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية دون أي تمييز او إقصاء وقد نص الدستور المصري في المادة رقم 53على :
رفض كافة أشكال التمييز بين المواطنين، واعتبره جريمة يُعاقب عليها القانون وألزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكاله.

وتابع ممثل الحركة المدنية الديموقراطية أن الهدف العاشر من اهداف التنمية المستدامة يتعلق بتحقيق العدالة الاجتماعية والحد من عدم المساواة اذ ان عدم المساواة يمكن أن يكون تهديدا خطيرا للاستقرار الاجتماعي والسياسي كما انها قد تعوق تحقيق الأهداف الاقتصادية الشاملة، كما أن الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة ينص على تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات وأن التنمية يجب أن توازن بين الاستدامة الاجتماعية والاقتصادية والبيئية حيث صُممت أهداف التنمية المستدامة للقضاء على العديد من المشاكل التي يواجها العالم، بما في ذلك الفقر والجوع ومنح النساء والفتيات حقوقًا متساوية، وفرصًا للعيش بحرية دون تمييز ونبذ العنف ضدها.

وتحدث أمين التقييم والمتابعة بحزب العدل عن رؤية مصر 2030، وأنها تقوم علي ترسيخ قيم العدالة والمساواة، وإعمالاً لما جاء به من مبادئ تكافؤ الفرص، وما كفله للمرأة من حقوق، واتساقاً مع رؤية مصر 2030 واستراتيجيتها للتنمية المستدامة التي تسعى لبناء مجتمع عادل، يضمن الحقوق والفرص المتساوية لأبنائه وبناته من أجل أعلى درجات الاندماج الاجتماعي لكافة الفئات، وإيماناً من الدولة المصرية، بأن الاستقرار والتقدم لن يتحققا إلا من خلال ضمان مشاركة فاعلة للمرأة في كافة أوجه العمل الوطني، وتفعيل الخطط والبرامج والمشروعات المتضمنة في هذه الاستراتيجية.

واستطرد الغنام في حديثه أنه في ظل هذا الكلام الجميل المبهج خرجت علينا الحكومة متمثلة في وزارة التربية والتعليم باستبعاد بعد المعلمات من مسابقة 30 الف معلم بسبب السمنة فعلي أي تكافؤ فرص نتحدث ؟؟؟، كما أن الدستور المصري نص علي الحصول علي العمل الملائم حق وفي نفس الوقت جعلنا العامل المصري مسخر لصالح القطاع الخاص دون حقوق وواجبات، وحتي في ظل الازمة الاخيرة للكهرباء لم تكن هناك فرص متساوية أن تلك الحكومة لم تعد لها مكان او رصيد لدي الشعب.

وختاما اقترح ممثل "العدل":

- الغاء ما يسمي بكشف الهيئة المتعلق بالعمل والترقي الوظيفي

- عقد عمل موحد وموثق من وزارة العمل للعاملين بالقطاع الخاص يضمن الحقوق والواجبات للجميع

- النظر ثم النظر في ملفات السلامة والصحة المهنية والعمل عليها لتوفير بيئة عمل امنة

سرعة اصدار قانون عمل موحد يضمن كافة الحقوق في مقدمتها الحماية من الفصل التعسفي ومنعه.

- متابعة تنفيذ الحد الأدنى للأجوار الذي لم ينفذ حتي الان في بعض المنشئات الذي وصل الي اكثر من 3000 منشأة
التركيز علي الأجر الأساسي كمصدر رئيسي لدخل العامل، علي ألا تزيد الأجور المتغيرة عن %20 من الأجر الشامل
إصلاح هيكل التعيينات في المؤسسات العامة والخاصة ، بحيث يضمن تثبيت العمالة المؤقتة وإلغاء العمل المؤقت في الأعمال التي لها صفة الديمومة

مراجعة أوضاع شركات تشغيل العمالة، وإحكام نصوص القانون بما يضمن حقوق العمال وأصحاب الأعمال حيث تعد تلك الشركات باب خلفي للقضاء علي حقوق العمال
توفير الحماية القانونية والاجتماعية للعمالة غير المنتظمة وعمال وعاملات المنازل، من خلال تشريعات مكملة، حيث إن قانون العمل الحالي، ومشروع القانون المقدم من الحكومة، لم يقدما سوى بعض الإعانات التي يتم صرفها لعدد محدود جدا.