"البوابة نيوز" تنشر مقترحات نقابات عمال مصر للجنة تعديل الدستور

أرسل الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، عدد من المقترحات الخاصة بتعديل مواد الدستور، إلي اللجنة الفنية المكلفة بتعديل الدستور.
وتضمنت مقترحاته تعديل المادة (27) من الدستور ليكون للعمال نصيب فى إدارة المشروعات وفى أرباحها بما لا يقل عن نسبة 10%، من صافي هذه الأرباح، ويلتزمون بتنمية الإنتاج والمحافظة علي أدواته وتنفيذ خطته في وحداتهم الإنتاجية وذلك علي النحو المبين بالقانون، ويكون تمثيل العمال في مجالس إدارة وحدات القطاعين العام والأعمال العام في حدود 50% من عدد الأعضاء المنتخبين في هذه المجالس، ويكفل القانون تمثيل صغار الفلاحين وصغار الحرفيين بنسبة لا تقل عن 80% في عضوية مجالس إدارة الجمعيات التعاونية الزراعية والصناعية.“,”
واقترح الاتحاد تعديل نص المادة (52) من الدستور ليكون علي النحو التالي“,” حرية إنشاء النقابات والاتحادات علي أساس ديمقراطي حق يكفله القانون، وتكون لها الشخصية الاعتبارية، وتمارس نشاطها بحرية وتشارك في خدمة المجتمع، وفي رفع مستوي الكفاية بين أعضائها وتدافع عن حقوقهم، وهي ملزمة بمساءلتهم عن سلوكهم في ممارسة نشاكم وفق مواثيق شرف أخلاقية وبالدفاع عن الحقوق والحريات المقررة لأعضائها وفق معايير العمل الدولية ولا يجوز للسلطات حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بموجب حكم قضائي وذلك علي النحو المبين بالقانون ولا تفر عليها الحراسة.
ويقترح الاتحاد تعديل نص المادة (14) من الدستور ليكون علي النحو التالي“,” يهدف الاقتصاد الوطني إلي تحقيق التنمية المطردة الشاملة، ورفع مستوي المعيشة وتحقيق الرفاهة، والقضاء علي الفقر والبطالة وزيادة فرص العمل، وزيادة الانتاج والدخل القومي.
وتقوم خطة التنمية علي أساس العدالة الاجتماعية والتكامل، وضمان عدالة التوزيع، وحماية حقوق المستهلك، والمحافظة علي حقوق العاملين، والمشاركة بين راس المال والعمل في تحمل تكاليف التنمية، والاقتسام العاجل لعوائدها، وتعمل الدولة علي تحقيق التوازن بين الأجر
والأسعار، وتقريب الفوارق بين الدخل وضمان حد أدني للأجور والمعاشات بكفل حياة كريمة لكل مواطن، وحد أقصي في أجهزة الدولة“,”.
كما يقترح الاتحاد تعديل المادة (58) من الدستور ليكون علي النحو التالي“,” يكل مواطن الحق في التعليم عالي الجودة، وهو مجاني بمراحله المختلفة في كل مؤسسات الدولة التعليمية، وإلزامي في مرحلة التعليم الأساسي، وتتخذ الدولة كافة التدابير لمد الإلزام إلي مراحل أخري، وتعني الدولة بالتعليم الفني وتشجع التوسع في إنشاء مراكز التدريب المهني والتحويلي وتشرف علي التعليم بكل أنواعه، وتلتزم جميع المؤسسات التعليمية العامة والخاصة والأهلية غيرها بخطة الدولة التعليمية وأهدافها وذلك كله بما يحقق الربط بين التعليم وحاجات المجتمع والإنتاج“,”.
ويقترح تعديل نص المادة (64) ليكون علي النحو التالي“,” العمل حق وواجب وشرف لك مواطن، تكفله الدولة علي أساس مبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص ولا يجوز فرض أي عمل جبرا إلا بمقتضي قانون، ويعمل الموظف العام في خدمة الشعب وتتيح الدولة الوظائف العامة للمواطنين علي أساس الجدارة، دون محاباة أو وساطة، ومخالفة ذلك جريمة يعاقب عليها القانون. وتكفل الدولة حق كل عامل في الأجر العادل والإجازات، والتقاعد والتأمين الاجتماعي، والرعاية الصحية، والحماية ضد مخاطر العمل وتوافر شروط السلامة المهنية في أماكن العمل، وفقا للقانون ولا يجوز فصل العامل أو انهاء خدمته إلا بحكم قضائي وفي حدود الحالات المنصوص عليها في القانون والإضراب السلمي عن العمل حق، وينظمه القانون.
ويقترح الاتحاد تعديل نص المادة (67) ليكون علي النحو التالي“,” تكفل الدولة توفير معاش مناسب لصغار الفلاحين والعمال الزراعيين والعمالة غير المنتظمة، ولك من لا يتمتع بنظام التامين الاجتماعي، وينظم القانون ذلك وتعديل المادة (83) من الدستور لتكون“,” لا يجوز الجمع بين عضويتي مجلس النواب ومجلس الشوري، ويحدد القانون حالات عدم الجمع الأخرى ويمثل العمال والفلاحون في هذين المجلسين بنسبة لا تقل عن 50% من عدد أعضائهما.
ويقصد بالفلاح كل من أمتهن الزراعة لمدة عشر سنوات علي الأقل سابقة علي ترشحه لعضوية المجس وتكون الزراعة مصدر رزقه الوحيد ويكون مقيما في الريف ويشترط ألا يحوز هو وزوجه وأولاده القصر ملكا أو ايجارا، أكثر من عشرة أفدنة ويعتبر عاملا من يعتمد بصفة رئيسية علي دخله بسبب عمله اليدوي أو الذهني في الزراعة الصناعة أو الخدمات أو غير ذلك من الأعمال.
وفي جميع الأحوال يشترط ألا يكون الفلاح أو العامل منضما الي نقابة مهنية أو يكون مقيدا في السجل التجاري أو من حملة المؤهلات العليا، ويستثني من لك أعضاء النقابات المهنية من غير حملة المؤهلات العالية، وكذلك من بدأ حياته فلاحا او عاملا وحصل علي مؤهل عال وفي الحالتين يجب لاعتبار الشخص فلاحا او عاملا ان يكون مقيدا في نقابة عمالية ولا تتغير صفة الفلاح او العامل طالما توافرت فيه الشروط السابقة يكون مقيدا في نقابة عمالية.
واقترح الاتحاد إلغاء المادة 229 من الدستور والواردة في الباب الخامس والمتعلق بالأحكام الختامية والانتقالية باعتبار أن تمثيل العمال الفلاحين في المجالس النيابية المنتخبة يعد من اهم الحقوق والمكتسبات التي اتت بها ثورة 23 يوليو المجيدة لهذه الطبقة الكادحة التي تعد وبحق قاطرة التنمية وعصب اقتصاد المصري، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تأتي ثورة 25 يناير، ثم ثورة 30 يونيه لكي تسلب من العمال والفلاحين هذه الحقوق والمكتسبات، خاصة أن هاتين الثورتين المباركتين قد رفع فيها الشعب المصري العظيم والفلاحين والعمال في القلب منهم شعارات “,”العيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية “,” .