جلسات المحور الاقتصادي بالحوار الوطني في لجنة الصناعة: مناقشات ثرية لصالح الوطن

شهدت جلسات المحور الاقتصادي في لجنة الصناعة، ضمن الأسبوع الثاني من جلسات الحوار الوطني، نقاشات ثرية ومتعددة حول أسباب تراجع مساهمة الصناعة في الاقتصاد المصري، أهداف وخريطة الصناعة في المديين القصير والمتوسط، الصناعات القائمة والمتعثرة والصناعات الجديدة، دور الدولة فى التنمية الصناعية، سياسات تحفيز الصناعة فى مصر: السياسات النقدية والمالية.

النائب حسام عوض اللّه، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أكد خلال مشاركته فى جلسات الحوار الوطنى، والحديث حول المحورالاقتصادي والاستثمار المحلى والأجنبى أنه: "يجب أن نولي اهتمامًا كبيرًا للتشجيع على الاستثمار المحلي في بلادنا، فالاستثمار المحلى يعزز التنمية الاقتصادية المستدامة، ويساهم في توفير فرص العمل للشباب وتعزيز القدرات الإنتاجية للبلاد".

وتابع عوض اللّه: "نحن بحاجة إلى وضع مزيد من السياسات الاستثمارية التى تشجع الشركات المحلية على توسيع نطاق أعمالها وتطويرها، وذلك من خلال تقديم حوافز مالية وضمانات قانونية وتسهيلات إدارية للمستثمرين، مضيفًا: "أنه ينبغى أن نتعاون مع الشركات الأجنبية لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى بلادنا، فالاستثمار الأجنبي يمكن أن يسهم في نقل التكنولوجيا والخبرات الحديثة إلى البلاد، ويعزز الصادرات ويساهم في توسيع قاعدة العمل المحلية".

وأضاف عوض اللّه: "من المهم وجود بنية تحتية قوية، وتوفير بيئة استثمارية ملائمة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وهو ما قامت به الدولة خلال السنوات الماضية، مع تحسين الخدمات العامة، مثل النقل والاتصالات والطاقة"، مشيرا إلى أنه من الضرورى تبسيط الإجراءات البيروقراطية".

وأوضح رئيس لجنة الطاقة، أنه يتم التعامل مع المستثمر المصري والمستثمر العربي والمستثمر الأجنبي بنفس الطريقة في مصر، ولا يوجد أى تفرقة بينهم، وتقدم الدولة المصرية تسهيلات وتيسيرات كبيرة لتشجيع الاستثمار في جميع المجالات، كما قامت الدولة المصرية بتعديل القوانين وإزالة العقبات وتخفيض الضرائب والرسوم الجمركية لتعزيز الاستثمار العربي في مصر، وهو ما دفع بالمستثمرين إلى زيادة استثماراتهم فى مصر.

وأشار عوض الله إلى أنه تعد نشر فكرة المناطق الاقتصادية الخاصة في جميع أنحاء مصر ذات أهمية كبيرة، حيث تعتبر هذه المناطق رمزًا الجذب الاستثمارات في العالم، ويجب أن تحافظ هذه المناطق على المزايا والحوافز التي تم توفيرها لها عند إصدار القانون الخاص بها فى عام 2002، مشيرا إلى أن الصين تضم أكثر من نصف عدد المناطق الاقتصادية في العالم، حيث تبلغ 2543 منطقة، بينما تمتلك الهند 373 منطقة، والولايات المتحدة 262 منطقة، وأفريقيا 237 منطقة، وتحتوى الإمارات العربية المتحدة على 47 منطقة.

وأكد رئيس لجنة الطاقة والبيئة، على أهمية تحسين وضع مصر في المؤشرات الدولية، التي تعكس انطباع العالم عن البلاد، مشددا على أهمية العمل الجاد واعتماد برنامج زمني وإجراءات محددة لتحسين ترتيب مصر في عدد من المؤشرات الرئيسية، مع التركيز على تنفيذ برنامج زمني وإجراءات محددة لتعزيز ترتيب مصر في هذه المؤشرات الدولية وتعزيز سمعتها عالميًا.

من جهته، أكد الدكتور سمير صبرى مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالحوار الوطني، أن الخبراء والسياسيين المشاركين فى الحوار الوطنى واعيين جدا ومدركين للوضع الاقتصادى المصرى والعالمي، لافتا إلى أن جلسة اليوم شهدت طرح أسئلة شائكة مثل هوية مصر الاقتصادي.

وأضاف الدكتور سمير صبرى، خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، على قناة الحياة، أنه تم أخذ اسئلة الهوية الاقتصادية في الاعتبار والدولة واضحة في هويتها الاقتصادية والواقع جيد ولكن ليس المأمول للشعب المصري، مؤكدا أن مصر لديها بنية تحتية قوية للاستثمار وثورة تشريعية ومجلس أعلى للاستثمار.

ووجه سمير صبري، رسالة لكل مشكك في توصيات الحوار الوطني، قائلا: "لم أتخيل أن الحوار سيكون بهذه الطريقة من التنظيم، ومش هنحل كل حاجة فور انتهاء الحوار ولكن في توصيات تغير المشهد"، مفيدا بأنهم في جلسات الحوار يتفقون على أكثر من 90% من الأمور والمستثمر المحلي له أولوية أولى ونجاحه يجذب المستثمر الأجنبى.

وفي سياق متصل، قال الكاتب الصحفي أكرم القصاص، رئيس تحرير جريدة اليوم السابع، إنه منذ الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني وهناك حالة حضور بشكل كبير لجلسات الحوار وهناك تنوع في الأراء المطروحة بشأن القضايا المختلفة المعروضة في جلسات الحوار، وتوافرت كل الشروط في الحوار حيث هناك حرية في إدلاء بالأراء وهناك رغبة في المشاركة وهناك جهد من جانب المشاركين في دراسة القضايا لطرح أراء.

وأضاف رئيس تحرير جريدة اليوم السابع، في تصريحات لقناة النيل للأخبار، أن الفترة الماضية بنت نوع من الثقة وأصبح هناك جدية في التعامل مع القضايا التي يناقشها الحوار الوطني، مضيفًا: "اليوم كان الملف الاقتصادي وكان هناك تركيز على الملف الصناعى وكل التيارات متوافقة على أهمية الصناعة وهناك رغبة في جذاب الاستثمارات الداخلية والخارجية ودعم وحوافز للاستثمار".

وأوضح القصاص، أن ملف الصناعة في غاية الأهمية وكل الملفات متشابكة مع ملفات أخرى مثل الملفات الاجتماعية ، لافتا إلى أن الدولة تبذل جهود كثيرة لدعم القطاع الصناعى من خلال مبادرة ابدأ ودعم القطاع الصناعى وهناك أراء تتحدث عن حماية الصناعة أم يتم تعزيز المنافسة، قائلاً إن هناك بنية أساسية متطورة لدى مصر تعمل على تطوير كبير في مجال الصناعة وزيادة الإنتاج الصناعي بجانب تطور شبكة الطرق التي تشجع الصناعة، موضحا أن مصر لديها إمكانيات كبيرة .

وأكد أهمية ربط الصناعة بالزراعة موضحا أن الرئيس عبد الفتاح السيسى في أخر افتتاح له في شرق العوينات تحدث عن أهمية الربط بين الزراعة والصناعة، مشيرًا إلى أن هناك حالة من الزخم والرغبة في المشاركة في الحوار الوطني وطرح الكثير من الرؤى في تطوير مجال الصناعة، وأن الدولة تتحرك من أجل دعم الصناعة والاستثمار من خلال حوافز من أجل زيادة الإنتاج والتصدير.